لیست بهترین وکلای وکالت در محاکم خارجی ایران

شناسه : 816

در حوزه حقوق داخلی کشورها و در روابط حقوقی بین اشخاص حقیقی اصولا فقط حقوق داخلی آن کشور اجرا می شود و جای ورود و دخالت وکیل بین المللی نیست و می توان گفت که شما در هر کشوری که مسئله و مشکل حقوقی تان در آن کشور واقع شده است باید به دنبال وکیل بگردید.

وکالت در محاکم خارجی

در حوزه حقوق داخلی کشورها و در روابط حقوقی بین اشخاص حقیقی اصولا فقط حقوق داخلی آن کشور اجرا می شود و جای ورود و دخالت وکیل بین المللی نیست و می توان گفت که شما در هر کشوری که مسئله و مشکل حقوقی تان در آن کشور واقع شده است باید به دنبال وکیل بگردید.

مثلا فردی که مشکل حقوقی وی در صلاحیت رسیدگی دادگاه های ایران است لزوماً باید یک وکیل ایرانی برای خود انتخاب نماید که طبیعتا بهتر است این وکیل متخصص دعاوی و مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور برای وکالت در محاکم خارجی باشد.

قبول وکالت در پرونده های شرکت های بین المللی، چند ملیتی و شرکت های خارجی در ایران، و پرونده های شرکت های ایرانی در مراجع و محاکم خارج از کشور ایران و نیز حقوق شرکت ها ازقبیل مشاوره حقوقی به شرکت های تجاری و قبول دعاوی مختلف شرکت های تجاری، ثبت شرکت ها، تنظیم قراردادهای بین المللی مرتبط با حقوق مالکیت های فکری و ارائه مشاوره حقوقی در جریان تنظیم قراردادهای مختلف ارائه مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف به خصوص حقوق شرکت ها، حقوق تجارت، حقوق مالی و مالکیت و قراردادهای داخلی و خارجی در دسته وکالت در محاکم خارجی قرار می گیرد.

وکالت در محاکم خارجی و اجرای احکام

اگر دعوا در یک محکمه بیگانه در حال رسیدگی باشد حتی اگر یک طرف دعوا تبعیت کشور ایران را داشته باشد با توجه به اصل فوق به دعوای او بر اساس قوانین کشوری که دعوا در آنجا اقامه شده است رسیدگی می شود.

اما در صورتی که احکام صادره از محاکم خارجی بخواهند در ایران اجرا شوند باید امری مبنی بر اجرای آن ها از سوی دادگاه های ایران صادر شود زیرا به موجب یک اصل حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران؛ محکمه نمی تواند قوانین خارجی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

قوانین مربوط به نظم عمومی، قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی است و نقض آن، نظم لازم برای حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا خانوادگی را بر هم می زند.

اخلاق حسنه نیز بخشی از نظم عمومی است که هنوز به شکل قانون درنیامده و ضامن وجدان اجتماعی است.

دادگاه های ایران نیز این احکام را از حیث اعتبار و تعارض نداشتن با نظم عمومی بررسی می کنند و سپس حکم به اجرای آن صادر می نماید. نفوذ این احکام منوط به همین بررسی و حکم است.

بنابراین از طریق نظارت محاکم داخلی بر احکام صادره از محاکم خارجی راه را بر روی اجرای احکامی که مخالف نظم عمومی و قوانین ایران هستند، می بندیم.

علاوه بر اصول کلی که در بالا ذکر شد طبق قانون اجرای احکام مدنی، احکام مدنی صادر شده از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجرا هستند مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقر شده باشد.

1) حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهدنامه ها یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

2) مفاد حکم مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

3) اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین خاص نباشد.

4) حکم در کشوری که صادر شده، قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

5) از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

6) رسیدگی به موضوع دعوا مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد.

7) حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

8) دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد.