شناسه : 818
داوری بین المللی
داوری بین المللی فرایند حل وفصل اختلافات بین المللی دولت ها است که از طریق ارجاع به یک یا چند داور و یا نهاد داوری انجام می شود. داوری از نظر اختیاری بودن به "داوری اختیاری" و "داوری اجباری" تقسیم شده و از نظر نهادینه شدن به داوری "نهادینه" و داوری "غیرنهادینه" تقسیم می شود.
منابع حقوق داوری بین المللی
منابع حقوقی داوری بین المللی را که با توجه به عمل به داوری در کشورمان مدنظر است می توان به منابع داخلی و منابع بین المللی تقسیم نمود.
الف) منابع داخلی
1) قانون آیین دادرسی مدنی
این یکی از عمده ترین منابع داوری در حقوق ایران است. قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 قواعد راجع به داوری را در باب هفتم مقرر کرده بود. مواد 632 لغایت 677 قواعد مزبور یکسان بر داوری داخلی و بین المللی حکومت می کرد. بدون آنکه قانونگذار در آن اشاره به فرضی کرده باشد که داوری جنبه بین المللی دارد.
2) اصل 139 قانون اساسی
اصل 139 قانون اساسی تنها یکی از جنبه های داوری را مدنظر قرار داده است و آن جواز مراجعه دولت و سازمانهای دولتی در داوری است. به موجب اصل مزبور، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در موردی که طرف دعوی خارجی است و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را قانون تعیین می کند. اصل 139 قانون اساسی بیشتر در رابطه با دعاوی بین المللی مورد اجرا و بحث قرار گرفته است.
3) بیانیه های الجزایر
بیانیه های الجزایر راجع به حل اختلافات مالی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را می توان از منابع مهم، هر چند موقتی داوری بین المللی در ایران تلقی کرده اگرچه بیانیه های مزبور به تشکیل یک دادگاه داوری خاص و موقتی انجامیده که باید روزی محو شود. اما با توجه به اینکه دادگاه مزبور مدت زمان نسبتا طولانی برقرار بوده و آرا متعدد و مهمی صادر کرده است یکی از مراجعی است که در بحث داوری های بین المللی از آن فراوان یاد می شود.
4) قانون الحاقی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک
در سال 1380 قانونگذار ایران کنوانسیون نیویورک مصوب 1958 را وارد قانونگذاری ایران کرد که به تبصره بند یک ماده واحده آن منحصرا در مورد اختلافات تجاری قابل اجرا است (ماده 3 کنوانسیون) قانونگذار اجرای مقررات کنوانسیون در مورد آراء داوری را منوط به اجرای شروطی کرده است که عبارت اند از:
1- رأی باید خارجی باشد، یعنی در سرزمین غیر از سرزمین ایران صادر شده باشد.
2- در کشور محل صدور رأی آراء داوری صادره در ایران مورد اجرا قرار گیرند.
3- رأی باید راجع به امور تجاری باشد.
ب) منابع بین المللی
از میان منابع بین المللی داوری باید به دو منبع دولتی و یک منبع خصوصی اشاره کنیم که در دنیا و از جمله در ایران بسیار مورد استفاده اند.
1) منابع دولتی:
این دومنبع عبارتند از:
1- مقررات سازش و داوری کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل که به اختصار آنیسترال خوانده می شود.
2- مقررات موضوع کنوانسیون 18 مه 1965 بانک بین المللی ترمیم و توسعه مقررات سازش و داوری سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل در خصوص فعالیت آنیسترال که در 1966 تأسیس گردیده باید گفت که هدفش ایجاد و تدوین قواعد واحد برای انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری بین المللی و تدوین قواعد برای حل و فصل اختلافات راجع به این قرار دادها است.
2) منابع خصوصی:
مهم ترین منبع بین المللی داوری که جنبه ی خصوصی دارد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است. اتاق بازرگانی بین المللی که در سال 1919 به وسیله بازرگانان خصوصی سرار دنیا تأسیس شده است تاکنون ابزار حقوقی مهمی برای تنظیم روابط تجاری بین المللی و حل و فصل اختلافات راجع به آن ها تدوین کرده است.
