لیست بهترین وکلای دعوای مطالبه وجه تسهیلات به انضمام سود و خسارات ایران - صفحه 1

دعوای مطالبه وجه تسهیلات به انضمام سود و خسارت

سود و خسارت تسهیلات چیست؟

در دادخواست‌های ارائه شده از سوی بانک، اصل وام، سود و سود پس از سررسید و خسارت تأخیر تأدیه، مورد مطالبه بانک قرار می‌گیرد. که در قرارداد مضاربه، آن را "سهم مشارکت بانک" می‌نامند.

اصطلاح سود پس از سررسید به سودی اطلاق می‌شود که به ماخذ توافق شده در قرارداد بابت ایام پس از سررسید وام و در صورت عدم پرداخت آن در سررسید توسط مشتری، بدان تعلق می‌گیرد. خسارات تأخیر تأدیه یا خسارت دیرکرد نیز گاه در قرارداد قید می‌شود که غالباً میزان آن شش درصد است یا آن که نسبت به آن سکوت می‌شود و در این صورت با تغییر فاحش در ارزش قیمت بر طبق شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

مثال

فرض کنید شخصی براساس قرارداد فروش اقساطی، مبادرت به دریافت تسهیلات خرید وسایل و تأسیسات کشاورزی از بانک می‌کند. این قرارداد، یک ساله و از نوع مضاربه تضمینی با سود 12 درصد تنظیم می‌شود. چنانچه مبلغ تسهیلات 50 میلیون ریال باشد، سود یک ساله آن معادل مبلغ 6 میلیون ریال است.

اگر وام گیرنده ظرف 2 سال پس از سررسید از پرداخت وام خودداری کند و دادخواست مطالبه علیه وی اقامه شود، باید به ازای هر سال مبلغ 6 میلیون ریال و به ازای 2 سال دیرکرد مبلغ 12 میلیون ریال به عنوان سود پس از سررسید و مجموعاً با احتساب یک سال بازپرداخت وام، مبلغ 18 میلیون ریال به عنوان سود و سود پس از سررسید پرداخت کند. افزون بر آن، خسارت تأخیر تأدیه معادل 6 درصد اصل بدهی پرداخت نشده از تاریخ سررسید تا تسویه کامل (2 سال) که معادل مبلغ 6 میلیون ریال است برای وی لحاظ می‌شود.

مطالبه تسهیلات بانکی

تسهیلات مستقل بانکی از چند دهه پیش در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون در روابط داخلی نیز به طور گسترده ای جریان دارد. تسهیلات بانکی برخلاف اعتبار اسنادی، ماهیتی تضمینی دارد و لذا در اغلب اوقات بی آنکه مطالبه ای صورت گیرد عمر سند منقضی می شود.

اما از زمانی که ذی نفع تصمیم به دریافت وجه سند می گیرد، آثار تسهیلات به شکل قابل توجه تری بروز پیدا می کند. حهت مطالبع تسهیلات بانکی به کمک وکیل بانکی، بانک باید در صورت صحیح بودن مطالبه، نسبت به پرداخت وجه سند اقدام کند. شناخت قواعد یک مطالبه صحیح به بانک کمک می کند تا درصورت عدم رعایت شرایط مقرر، از پرداخت وجه امتناع کند کما اینکه به ذی نفع اجازه می دهد تا با تقاضای صحیح پرداخت وجه تسهیلات، از حقوق خود محافظت نماید.