انواع هزینه های مستمر وشرایط آن موضوع تبصره ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور

انواع هزینه های مستمر وشرایط آن موضوع تبصره ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور

انواع-هزینه-های-مستمر-وشرایط-آن-موضوع-تبصره-ماده-51-قانون-محاسبات-عمومی-کشور

وکیل

شماره 9567/3926/56 - 1/4/1368
اداره کل اموراقتصادی ودارایی – اداره کل امورمالی / ذیحسابی
دستورالعمل انواع هزینه های مستمر وشرایط آن موضوع ماده (51) قانون محاسبات عمومی کشور که به تصویب وزرای محترم برنامه وبودجه واموراقتصادی ودارایی رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

دراجرای تبصره ماده () قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 انواع هزینه های جاری مستمروزارتخانه ها ومؤسسات دولتی که به تشخیص مقامات مجاز دستگاه اجرای اجتناب ناپذیر بوده ونوعاً انجام آن ازیک سال مالی تجاوز کند وشرایط آن بشرح زیر اعلام میگردد:
ماده 1- انواع هزینه ها:
الف – اجاره ، شامل اجاره بشرح تملیک :
1- اجاره اراضی
2- اجاره ساختمان
3-اجاره انواع ماشین آلات ثابت
4- اجاره وسائل لایروبی بنادر ورودخانه ها
5- اجاره سایر وسایل وادوات وابزارها.
ب – خدمات
1- تألیف وتصنیف وترجمه
2- حق بیمه اعم از بیمه اشخاص وبیمه عمر وبیمه اموال واثاثه وانواع بیمه های دیگر که طبق مقررات موردعمل دردستگاههای دولتی باید انجام شود.
3- خدمات آموزشی ومطالعاتی وتحقیقاتی
4- حمل محمولات پستی وامانات وسایر محمولات
5- استفاده از ماهواره های مخابراتی وتلویزیونی .
6- حق الزحمه تهیه مطالب درسی ومقالات .
7- حق الزحمه حرف پزشکی .
8- نگاهداری وسوویس دستگاههای تهویه وشوفاژ وآسانسور ونظایر آن
9- نظافت ساختمان .
10-حق الوکاله وحق المشاوره با رعایت قوانین ومقررات مربوط .
ماده 2- شرایط :
انعقاد قراداد نسبت به موارد فوق علاوه بر رعایت قوانین وم قررات مربوط درهرمورد بارعایت ضوابط زیر مجاز می باشد:
1 – انعقاد قرارداد اجاره یا خرید خدمات برای مدت بیش از یکسال به تشخیص ومسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط که از لحاظ حفظ منافع ومصالح دستگاه ضرورت داشته باشد.
2- درقراردادهائیکه حق الزحمه مقطوع ماهانه پرداخت می شود تصریح شود درصورتیکه قبل از انقضای مدت مذکور درقرارداد خدمت مورد نظر انجام پذیرفت دستگاه اجرائی مربوط حق داشته باشد قراردادرافسخ نماید.
3- مدتیکه قرارداد ذکر می شود قابل تمدید نیست مگر درمواردی که تمدید آن به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط به دلایل موجهی ، ضرورت داشته باشد.
4- قراردادهای اجاره چنانچه بصورت اجاره بشرط تملیک باشد درصورتیکه نیاز به پیش پرداخت داشته باشد علاوه بر موافقت قبلی ورزارتخانه های مذکور در بند (5 ) این ماده باید قبلاً اعتبار لازم جزو اعتبارات مصوب دستگاه اجرائی ذیربط برای این منظور تأمین شده باشد.
5- نسبت به هریک ازموارد فوق در صورتی که انعقاد قراردادها برای مدت بیش از سه سال اجتناب ناپذیر باشد باید قبلاً نسبت به جلب موافقت وزارت برنامه وبودجه و وزارت اموراقتصادی ودارائی اقدام لازم بعمل آید.
6- درموارد بالادستگاه اجرائی مکلف است علاوه بر موافقت قبلی وزارتخانه های مذکور دربند ( 5 ) این ماده هزینه مربوط به هرسال رامقدم بر سایر اعتبارات در بودجه مربوط پیش بینی و منظور نماید.

وزیر اموراقتصادی ودارائی وزیر برنامه وبودجه

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 12915

تاریخ تصویب : 1368/04/01

تاریخ ابلاغ : 1368/04/14

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.