خواهان نمتوانسته پرداخت دیون دریافتی از ناحیه مدیرعامل را تضمین یا تعهد کند اینگونه عملیات خود بخودی باطل است
تاریخ رسیدگی : 8/4/1372
شماره دادنامه : 126
دادگاده شعبه یک حقوقی
رای دادگاه
در خصوص دادخواست شرکت تولیدی 000 با وکالت خانم (الف ) وکیل دادگستری بطرفیت بانک تجارت (صنایع ایران ) با وکالت آقای (ب ) وکیل دادگستری 2 آقای (ج ) فرزند ... مبنی بر صدور دستور موقت جهت توقیف عملیات اجرائی پرونده کلاسه 53/63 ثبت اسناد ساوه و صدور حکم ابطال اجرائیه پرونده کلاسه 63/53 (که با توضیحات آقای (د) مسئول اجرا کلاسه صحیح آن 63/53 اعلام گردیده ) و نیز ابطال سند شماره 9182 مورخ 16/11/55 دفترخانه اسناد رسمی شماره 195حوزه ثبتی تهران با این توضیح از ناحیه خواهان که آقای (ج ) مدیرعامل اسبق این شرکت هکه هم اکنون متواری و خارج از ایران می باشد و شرکت به استناد مقررات لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت.00 مصوب 24/3/58 شورای انقلاب تحت مدیریت سازمان صنایع ملی ایران اداره می گردد برخلاف مقررات اساسنامه و قانون تجارت اموال مربوط به حفظ تولیدی لوله ، اتصالات و ورق پی 0وی 0سی این شرکت و زمین کارخانه را بموجب سند شماره 169182/11/55 دفتر اسنادرسمی شماره 195 تهران جهت تضمین پرداخت وام شخصی خود به مبلغ دویست وپنجاه میلیون ریال نزد بانک صنایع ایران ( بانک تجارت فعلی ) به رهن گذارده و چون بدهی خویش را نپرداخته بانک بشرح پرونده اجرائی صدرالذکر شماره 10858 مورخ 4/8/70 در روز16/10/70 بفروش خواهد رسید و همانطور که در اساسنامه ملاحظه می فرمائید اساسنامه شرکت و هیئت مدیره حق تضمین بدهی اشخاص منجمله مدیرعامل درقبال بدهی آنان و به رهن گذاردن اموال شرکت را نداشته و مجاز به اینکار نمی باشند و لاخ اولا" : دادگاه نظر به اینکه شرکت خواهان نسبت بپرداخت عشر از خواسته بابت خسارت احتمالی اقدامی ننموده لذا در مورد صدور قرار توقیف عملیات اجرائی هم دادگاه علیرغم اعطای مجوز مخصوص شماره 271204/9/70 که بتجویز ماده 773 قانون آئین دادری مدنی اخذ گردیده ، تصمیمی اتخاذ ننموده 0 ثانیا" : در رابطه با ماهیت دعوی با توجه به ملاحظه به اصول اساسنامه شرکت و دفاتر رمسی و قانونی شرکت خواهان در رابطه با میران عملکرد یا عدم عملکرد وام ماخوذه در دفاتر قانونی که توسط خوانده آقا (ج ) اخذ شده که درجلسه رسمی مورخه 28/4/71انجام گردیده و اینکه با ملاحظه دفاتر قانونی که توسط خوانده آقای (ج ) اخذ شده که در جلسه رسمی مورخ 28/4/71 انجام گردیده و اینکه با ملاحظه دفاتر یاد شده هیچگونه اثر و سابقه ای از عملکرد وام ماخوذه در دفاتر رسمی شرکت ملاحظه و مشاهده نگردیده و با عنایت به اینکه بفرض اینکه وام برای شرکت اخذ شده باشد که نشده اساسا" دلیلی بر اینکه اخذ وام حسب اساسنامه شرکت بتصویب اعضای هیئت مدیره رسیده باتشد وجود ندارد و باعنایت به عبارت صدورسندشماره 169182/11/55 دفتر اسناد رسمی شماره 195 تهران که صراحتا" ذکر شده نظربه اینکه بانک صنایع ایران (تجارت فعلی ) 00 اعتباری به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان به آقای (ج ) فرزند ... بشماره شناسنامه 000صادره از کرمانشاه به ایشان 000 اعطاء نموده و نامبرده از اعبتار مذکور استفاده نموده و در حال حاضر به بانک بدهکار می باشد قرارداد مذکور منعقد گردیده است و احراز اخذ وام بعنوان شخصیت حقیقی نه حقوقی از ناحیه آقای (ج ) و نیز با عنایت به فراز چهارم صفحه سوم لایحه آقای وکیل بانک تجارت در مورخ 2/8/71 باینکه اموال شخصی آقای (ج ) کلا" بنفع بنیاد مستضعفان و جانبازان مصادره گردیده که این خود دلیلی بارز بر شخصی بودن وام ماخوذه از ناحیه ج می باشد و اینکه اصولا" با مستفاد از ماده 132 قانون تجارت شرکت خواهان نمی توانسته پرداخت دیون دریافتی از ناحیه مدیرعامل وقت آقای (ج ) را تضمین یا تعهد کند و انیگونه عملیات بخودی خود باطل است وبا توجه به اظهارات آقا (ه) سردفتر شماره 000 رسمی تهران در رابطه با چگونگی صدور سند رهنی شماره 169182/11/55 و اینکه شرکت سهامی خاص تولیدی 000 سابق (000فعلی ) گیرنده اعبتار نبوده وآقای (ج ) بعنوان ریاست هییت مدیر و مدیرعامل شرکت مذکور و بعنوان نماینده یک شخصیت حقوقی طرف قرارداد رهن نبوده لذا رهن گذاشتن اموال شرکت خواهان با توجه به اینکه گیرنده اعبترا شرکت مذکور (خواهان ) نبوده وجه قانونی و شرعی نداشته و با عنایت به ملاحظه پرونده اجرائی موضوع خواسته و توضیحات مسئول دایره اجرا واینکه وکیل محترم بانک تجارت هیچگونه ایراد و دفاع موثری در قبال مورد خواسته ننموده و خوانده دیگر بنام آقای (ج ) هم بدنبال احضار از طریق مطبوعات هیچگونه دفاعی ننموده ، ضمن وارد و ثابت تشخیص شدن دعوی مطروحه مستندا" بماده 132قانون تجارت و ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی رای به ابطال سندر هن شماره 169182/11/55دفتر اسناد رسمی شماره 195 تهران در رابطه با اموال مرهونه متعلق به شرکت خواهان و نیز ابطال اجرائیه مطروحه در پرونده کلاسه 63/53 اجرای ثبت اسناد ساوره را صادر و اعلام می دارد این رای نسبت به خوانده ردیف یک (بانک تجارت ) حضوری و نسبت به خوانده ردیف دوم (ج ) غیابی و ظرف ده روز قابل رسیدگی واخواهی در همین دادگاه و سپس بارعایت ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو قطعی است.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
202
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 126
تاریخ تصویب : 1372/04/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
استدلال دادگاه و مفاد ماده 108 ق ت و ماده 633 ق 0آ0د م و عنایت باینکه اصول 34و159و167 ق ،1 به معنای بی اعتباری توافق طرفین در ارجاع اختلاف بداوری نمی باشد مقررات ماده 135 قانون تجارت ناظر به جائی است که اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در حدود اساسنامه صورت گرفته النهایه در نحوه انتخاب آنان به سمت مدیران و مدیرعامل شرکت تشریفات قانونی مربوط به طرزانتخاب آنها اجرا نشده باشد
