به صرف تصدیق امضاء سند بعنوان مسجل نمی توان مندرجات سند را علیه مسجل موثر دانست لیکن اگر امضاء ذیل سندمحمول برتائید مندرجات سند نیز باشد در این صورت برعلیه امضاءکننده موثراست
رای شماره : 200-13/12/48
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
باملاحظه عبارت صدرومتن سندمدرک دعوی مورخ 12/9/41که مشعربر مقادیرگندم وجوتحویلی فرجامخوانده وزیادوپرداختی هردوآنان می باشدو عبارت ذیل سندمزبورکه مبنی برتاییدمراتب فوق است وباعنایت به اینکه فرجامخوانده درپایان سندوپس ازامضاءزیادضمن تصدیق امضاءمشارالیه امضاءنموده وبه قرینه اینکه مدعی جعلیت بعضی ازمندرجات سندودردست داشتن نسخه دیگرآن گردیده امضاءفرجامخوانده محمول برتاییدمندرجات سندنیزبوده وبالنتیجه حکم فرجامخواسته برخلاف دلالت سندمدرک دعوی صادر شده وبه اکثریت آراءبرطبق ماده 564 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شود که شعبه دیگردادگاه استان هفتم مجددارسیدگی نماید.
* سابقه *
مسئولیت مسجل سند
نسبت به مندرجات سندبه قرینه ادعای جعل
بدوایکی ازوکلای دادگستری به وکالت فرجامخواه بطرفیت آقایان حیدر (فرجامخوانده )وزیادبخواسته 5525 ریال و16877من جوو5292 من گندم مقوم به 142840ریال دردادگاه شهرستان شیرازاقامه دعوی کرده وتوضیح داده است که :خواندگان خواسته رابابت منال مزرعه عمادآباداستیجاری موکل در سال 1330به موکل بدهکارندوچون ازتادیه خودداری می کنندصدورحکم نسبت به اصل وخسارات موردتقاضااست .مستندات دادخواست عبارتست ازرونوشت سندعادی مورخ 10/9/31منسوب به خواندگان به نفع خواهان وصورت جمع وخرج گندم وجوتحویلی خواندگان بابت منال سال 1331.
دادگاه واردرسیدگی شده وخواندگان نسبت به مدرک اخیردعوی جعل و الحاق نموده اند،دادگاه پس ازرسیدگی دعوی جعل راثابت ندانسته وبااحراز اصالت اسناد،خواندگان رابه تحویل 4293من گندم و13394من جووششهزارریال حق الوکاله وکیل مدهی و224/1ریال هزینه دادرسی دروجه خواهان وهریک از آنان رابه پرداخت پانصدریال جریمه ادعای جعل بی موردبه صندوق دولت و همچنین حیدریکی ازخواندگان رابه تنهائی به پرداخت 2277من جوو525 ریال وجه نقددروجه خواهان محکوم نموده است ونسبت به بقیه خواسته حکم بی حقی خواهان راصادرکرده است .
حیدریکی ازخواندگان درقسمت محکومیت خوددرفرصت قانونی دادخواست پژوهشی به دادگاه استان فارس تقدیم کرده وادعای جعلیت سند مورخ 12/9/31ودعوی پرداخت نسبت به سنددیگرنموده وبرای اثبات ادعای خودبه تحقیقات محلی استنادجسته است .
دادگاه استان هفتم پس ازرسیدگی ،
نسبت به سندمورخ 12/9/31توضیح پژوهشخواه رامبنی براینکه امضاء اوذیل آن سندبعنوان تسجیل امضاءزیادبوده نه تعهدنسبت به آن سندقابل قبول دانسته وبافسخ حکم پژوهشخواسته (نسبت به سندمزبوروجریمه ادعای جعل )رای بربی حقی پژوهشخوانده دراین قسمت صادرونسبت به قسمتی ازمحکوم به مربوط به سنددیگراعتراضات پژوهش راواردندیده وحکم پژوهشخواسته راتاییدنموده بعلاوه پژوهشخواه رابه پرداخت 3830ریال خسارت تاخیر تادیه و3216ریال بابت حق الوکاله وکیل طرف و160ریال هزینه دادرسی دروجه پژوهشخوانده محکوم کرده است .
وکیل پژوهشخوانده درقسمت محکومیت موکل خوددرمدت مقررفرجام خواسته وشعبه دهم پس ازرسیدگی چنین رای داده است :
اگرچه به صرف تصدیق امضاءسندبعنوان مسجل نمی توان مندرجات سندرا علیه مسجل موثردانست ولی دراین موردبه قرینه اینکه فرجامخوانده دعوی جعل والحاق جمله (تحویل حیدربیک )درصدرسندوجمله (مراتب فوق تااین تاریخ صحیح است )رادرذیل سندنموده بعلاوه دریکی ازلوایح خوداظهارداشته است نسخه دیگرعین سندرادردست داردوارائه خواهددادواین امرقرینه آنست که مشارالیه تنهامسجل امضاءزیادنبوده واصالت نیزداشته است استدلال دادگاه استان برخلاف سندمزبوربوده وبالنتیجه به موجب ماده 564 قانون آئین دادرسی مدنی حکم فرجامخواسته درقسمت مورددرخواست فرجام شکسته می شود.
دراین نوبت پرونده درشعبه دوم دادگاه استان فارس طرح شده ودادگاه مذکورپس ازرسیدگی بشرح استدلالی که نموده ،
فرجامخوانده رافقط مسجل ورقه دانسته نه امضاءکننده آن وبالنتیجه حکم بدوی رامبنی برمحکومیت فرجامخوانده درموضوع سندمورخ 12/9/31 فسخ وحکم بربی حقی فرجامخواه صادرنموده است .
وکیل محکوم علیه ازاین حکم فرجامخواسته وچون پرونده اصراری تشخیص شده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده ونظربه اینکه هیئت مزبور پرونده راقابل طرح ندانسته شعبه دهم دیوان کشورپس ازرسیدگی چنین رای داده است :
چون همان طوری که درحکم شماره 2872-39این شعبه استدلال شده باملاحظه عبارت صدرسندمورخ 12/9/31مستنددعوی مطروح که مشعربرمقادیرگندم وجو تحویلی فرجامخوانده وزیادوپرداختی هردوآنان می باشدوعبارت ذیل سندکه چنین است (مراتب فوق تااین تاریخ 12/9/31صحیح است طبق دفاترمباشر امضاءزیادخان موردگواهی است حیدربیک )روشن است که فرجامخوانده با امضاءذیل سندضمن تاییدمندرجات آن امضاءزیادرانیزکه یکی ازمنتسب - الیهمای موردبحث بوده است تصدیق نموده وچون باوصف ادعای جعلیت سند مرقوم ازطرف فرجامخوانده وقبل ازتعیین تکلیف ادعای مزبورفرجامخواه تکلیفی دراثبات اصالت سندنداشته حکم فرجامخواسته مخدوش است وبه دستورماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شود.
دراین نوبت شعبه اول دادگاه استان هفتم رسیدگی نموده وچنین رای داده است :
اولادرموردادعای جعل نسبت به مستندمورخ 12/9/31نظربه اینکه دلیلی برجعلیت سندمزبورازطرف پژوهشخواه اقامه نشده لذاایرادپژوهشخواه در این موردردمی شودثانیاصرف امضاءپژوهشخواه ذیل مستندمزبوربه دنباله این عبارت (امضاءزیادخان ...موردگواهی است )وبدون آنکه اقراربدین نموده باشدفقط درحدودتصدیق امضاءزیادخان معتبربوده وحتی قرینه یا اماره ای که دلالت براشتغال ذمه پژوهشخواه نسبت به مقادیرموردادعا بنمایدنیست ،بنابراین بروفق ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه پژوهشخواسته فسخ وحکم بربی حقی پژوهش خوانده نسبت به مستندمزبورصادر واعلام می گردد.
وکیل محکوم علیه درمدت ازاین رای فرجامخواسته وخلاصه اعتراض فرجامی این است که :"سند12/9/31به خط فرجامخوانده می باشدودرمتن آن سهم بدهی مشارالیه معلوم شده منتهی چون زیادشخص معروفی نبوده فرجام - خوانده ضمن امضاءمندرجات سند،صحت امضاءزیادرانیزتصدیق نموده است و شعبه دیوان کشورازلحاظ آنکه دعوی جعل نسبت به این سندشده وبه آن رسیدگی نگردیده حکم رانقض نموده باصدوراین رای گرچه صورتانقض است ولی استدلال دادگاه راابرام نمده زیراموضوع نقض عدم رسیدگی به دعوی جعلیت بوده بنا براین تجدیدرای دادگاه دیگرغیرموجه بوده واستدعای نقض حکم فرجامخواسته می شود)ازطرف فرجامخوانده نیزلایحه رسیده ضمن پاسخ به اعتراضات فرجامی ایرام حکم رادرخواست کرده است .شعبه دیوان کشورچنین اتخاذنظرنموده : "نظربه اینکه دادگاه استان دررای خوداصرارنموده موضوع برطبق ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی قابل طرح درهیئت عمومی دیوان کشوراست ." پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشورمبنی برنقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده اکثریت به شرح زیربیان عقیده نموده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 306تا310 سال 1348چاپ 1349
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 200
تاریخ تصویب : 1348/12/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی بدعوی خسارت مرحله اجرائی آراءهیئت های حل اختلاف کار ازجمله خسارت حق الوکاله وکیل درصلاحیت محاکم عمومی بوده وخارج ازصلاحیت مراجع مذکوراست اجرای حکم دیوان دادرسی با وجود بقای اعتبار قرارتامین - مسئولیت حافظ
