ابلاغ - تعیین وقت رسیدگی - واخواهی - اجرای حکم غیابی
دادنامه شماره : 214 - 9/12/1374
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
گزارش تخلف شامل موارد زیر است :
1 - اخطاریه خوانده وفق ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ شده و حق این بود که دادگاه خوانده را برای ادای توضیح که اجاره بها را پرداخت کرده یا نه ؟ دعوت می کرد.
با توجه به دفاع رئیس دادگاه حقوقی 2 که ابلاغ طبق ماده 91 با ابلاغ واقعی طبق ماده 90 تفاوتی از نظر قانون ندارد و محاکم در ابلاغهای قانونی تکلیفی به اخذ توضیح ندارند.
2 - دادگاه به استناد اظهارنامه و بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم به تخلیه صادر کرده و در بند مذکور آمده اگر مستاجر با ابلاغ اظهارنامه در اسناد عادی ظرف 10 روز اجاره بها را نپردازد ... در حالی که با توجه به قبض پرداخت ابرازی در واخواهی اجاره بها را پس از دو روز پرداخته است .
قاضی دفاع کرده که اجاره بهای مقرر ماهیانه دویست هزار ریال بوده که مستاجر به آن اقرار دارد ولی در مرحله واخواهی اجاره بها را به ماخذی پرداخته که به علت توافق بعدی بین طرفین منسوخ بوده (یعنی ماهیانه 80 هزار ریال ) بنابراین تخلفی نشده است .
3 - در مورد واخواهی مستاجر چنانچه خارج از موعد بوده (به گواهی دفتر دادگاه ) رئیس دادگاه حق تعیین وقت رسیدگی نداشته است .
دفاع وی اینست که در زمان رسیدگی به این پرونده اساسا" بین قضات محاکم نسبت به رعایت فرجه 10 روزه واخواهی اختلاف نظر بوده ، بعضی با توجه به ماده 10 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو معتقد بودند که واخواهی حق است و تا ساقط یا اعتراض نشود به قوت خود باقی است و محکوم علیه غائب می تواند بدون محدودیت زمانی از آن استفاده کند.
تخلف قاضی مسلم نبوده و تشخیص امر محمول بر نظر قضائی او بوده است .
هم چنین ایراد دادسرای انتظامی که با وجود اعتراض محکوم علیه غائب به دادنامه مورخ 5/3/73 ، قاضی دستور صدور اجرائیه داده با عنایت به ماده 10 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو ، اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی مانع اجرای حکم نیست ، مگر اینکه موجب تضییع حق احتمالی او باشد، وارد نبوده و نظر رئیس دادگاه که تضییع حق محکوم علیه را مسلم ندانسته ، نظر قضائی او بوده و تخلف نیست .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
139
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 214
تاریخ تصویب : 1374/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی تخلیه محل کسب تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد استدلال قاضی مبنی بر اینکه با تجویز انتقال مورد اجاره به شخص ثالث ، حکم تعدیل اجاره بها سالبه به انتفای موضوع است ، صحیح نبوده زیرا موجرین حق داشته اند که تعدیل اجاره بهای ملک خود را درخواست نمایند
