اعطا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر دو میلیون ریال وام به مزدوجین بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای امر ازدواج
بسمه تعالی
تاریخ22/8/72 شماره دادنامه159 کلاسه پرونده72/117
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای حسن خانجانی موقر.
موضوع شکایت و خواسته .ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 11 قانون بودجه سال 72 کل کشور مصوب 10/5/72 هیات وزیران.
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: ماده 2 آیین نامه مورد شکایت مغایر با قسمتی از اصل بند ب تبصره 11 قانون بودجه سال 1372 کل کشور در جائیکه بیان می نماید وام پرداختی حداقل یک میلیون ریال و حداکثر دومیلیون ریال و… خواهد بود می باشد مقنن در وضع این بند بنای حداقل را یک میلیون ریال و حداکثر را دو میلیون ریال برای هر یک از زوجین گذاشته است اما هیات وزیران در وضع آیین نامه اجرایی پا را از حد قانونی فراتر نهاده و
1 - مبلغ را در یک میلیون ریال تحدید نموده است
2 - یک میلیون ریال را برای زوجین قرار داده است در حالی که بنظر می رسد منظور مقنن یک میلیون الی دو میلیون ریال برای هر یک از زوجین بوده است علیهذا تقاضای ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره 11 قانون بودجه سال 1372 کل کشور را دارد.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21333 – 8/8/72 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 5448 – 11/7/72 اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده است در نامه اخیر آمده است ماده 2 آیین نامه اجرایی بند ب تبصره یازده قانون بودجه سال 72 کل کشور مصوب 10/5/72 هیات وزیران میزان وام پرداختی را براساس اختیار قانونی و در حدودی که در اصل بند ب تبصره مزبور قید گردیده با توجه به منافع سیستم بانکی تعیین نموده و خارج از متن قانونی مورد ادعای خواهان نمی باشد . همچنین ظاهر از عبارت مزد و جین برخلاف استنباط خواهان هر زوج بوده نه احد از هر یک آنها لهذا آئین نامه فوق التوصیف در حدود قانون تنظیم و تصویب گردیده وادعای خواهان محکوم به رد می باشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
سیاق عبارت بند ب تبصره 11 قانون بودجه سال 1372 بودجه کل کشور در خصوص جواز اعطا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر دو میلیون ریال وام به مزدوجین بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای امر ازدواج ظهور در الزام اعطا وام معادل ارقام مذکور به هر یک از زوجین ندارد. بنابراین این ماده 2 آیین نامه اجرایی مربوط مغایر قانون فوق الذکر تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 159
تاریخ تصویب : 1372/08/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواسته ابطال مصوبه شماره 1034 60 – 1374 2 30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1034 60 - 1374 2 30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
