تعدیل مال الاجاره بر اساس لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری دولتی نیاز به تنظیم اجاره نامه مجدد ندارد
نظریه شماره : 4896/7 - 17/9/58
سئوال : با توجه به لایحه مصوب 6/5/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران چنانچه اجاره بها طبق نظر کارشناس تعدیل شود آیا تنظیم اجاره نامه جدید لازمست یا نه ؟ و آیا پرداخت مال الاجاره بماخذ جدید از زمان تصویب لایحه است یا از تارخی نظریه کارشناس ؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه به لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری بوسیله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی مصوب 6/5/58 اولانیازی به تنظیم اجاره نامه مجدددردفترخانه اسنادرسمی نیست 0 ثانیا" پرداخت مال الاجاره جدیداززمان اقدام وزارتخانه هاوشرکتها و سازمانهای دولتی بتعدیل مال الاجاره است نه از تاریخ نظریه کارشناس 0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
95
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4896
تاریخ تصویب : 1358/09/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرگاه در ضمن عقد اجاره شرط شود که چنانچه متساجر در موعد مقرر مورد اجاره راتخلیه ننماید علاوه بر مال الاجاره مبلغی بموجر بپردازد، چنین شرطی نافذ است درخواست تعدیل مال الاجاره محلهای مسکونی بموجب قانون مصوب 1362نسخ شده است
