مواردتعقیب اسناد معاملات باحق استرداد بصورت اسنادذمه ای
رای شماره : 116- 27/11/1336
رای شورای عالی ثبت
شخصی 39تن گندم ازاداره غله وام گرفت که درمدت معینی ردکندوسه دانگ مزرعه ای راوثیقه دادوضمن عقدشرط شدکه هرگاه وثیقه وافی به پرداخت دین نباشدمانده طلب ازسایراموال مدیون گرفته شود.اجرائیه صادرومنتهی به مزایده شدوخریداری درجلسه شرکت نکرددائن تقاضاکردکه سندراسندذمه ای تلقی میکندووموردوثیقه صرفازمینه تامین اعتبارمدیون است وحق داردکه از آن اعراض کرده وهمه طلب خودراازسایراموال وی وصول کندثبت محل معتقد است که سندمزبورسندمعامله باحق استرداداست وهمه ارکان یک معامله با حق استرداددرآن دیده میشود(حتی وجوددین درحین انعقادمعامله )
رای مورخ 27/11/36شورا:
"معامله موردگفتگومعامله باحق استردادنبوده ومشمول مواد33-34 قانون ثبت نمی باشد".
* سابقه *
توضیح - رویه شورادرحال حاضربموجب آرا34-117این است که معامله بالاوحتی معاملاتی که درحین معامله دین وجودنداردولی نظربه وضع متعاملین منشادین (واستعداددین )وجوددارداین معاملات هم معاملات باحق استرداد می باشندورای 116فعلامعمول به نیست .مضافابراینکه اگراستدلال دائن در فرض بالاقابل قبول باشدسندهرمعامله باحق استردادی رابااین تاویل (نه استدلال )میتوان سندذمه ای جلوه دادوهدف وضع مواد3-34قانون ثبت مضمحل میشود.
مرجع :آراشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 147-148
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
54
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 116
تاریخ تصویب : 1336/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال قسمتی از اجرائیه به حکم دادگاه صدوراجرائیه کافی درمحاسبه خسارت تاخیراست وتقاضای خسارت لازم نیست
