صدور سند مالکیت بر طبق دادنامه
رای شماره : 598 - 27/07/1347
رای شورای عالی ثبت
درضلع جنوبی سه باب مغازه به پلاک 1750-1751-1752زمینی به پلاک 1757قرارداشت که هرچهارپلاک مال یکنفربوده وبایک حدودتحدیدشدسپس شهرداری محل به استنادقانون توسعه معابرسه باب مغازه راتصرف وبه مستراح مبدل کردوروی آن بنائی ساخت .قسمتی اززمین 1757برای اجرااجرائیه ای به دیگری منتقل گردیدکه آن هم به قطعاتی منقسم شدوبه لحاظ اینکه مانده زمین بدن راه عبوربودیک کوچه به عرض 5/1مترازموردمزایده داده شدکه معلوم نیست ازشمال موردمزایده (که درجنوب مغازه هاقرارگرفته است )داده شده یاازجنوب آن .درعین حال درجنوب مغازه هاکوچه ای هست بن بست بنام (کوچه مستراح ).
باطرح دعوی علیه شهرداری دادگاه حکم به استردادمغازه هاکردولی در دادنامه اشتباهاحدودمذکوردرصورت مجلس تحدیدرانوشتندیعنی خواسته سه پلاک است وحکم شامل چهارپلاک (تعارض بین پلاکهای مغازه هاوحدوددر دادنامه رخ داده است )بهرحال معلوم نگردیدکه کوچه مجاورجنوب مغازه ها راشهرداری پس ازخراب کردن مغازه هاازمقرهمان مغازه هاداده است یاطبق حکم به محکوم له مستردشده باشدیاآن کوچه رابرنده مزایده ازموردمزایده داده است که دراینصورت مشمول حکم استردادمذکورنخواهدبود.
هیئت نظارت رای داد(هرگاه بطوری که گزارش داده ایدکوچه اختصاصی پلاک موردگزارش داخل درمحدوده اظهارنامه ثبتی وصورت مجلس تحدیداست وکلیه تشریفات ثبتی آن برابرقانون ثبت وآئین نامه مربوطه بعمل آمده است ودیگران نسبت به کوچه مزبورحقی ندارندبانظرآن اداره موافقت میشود که پس ازجلب نظرشهرداری واصلاح سندمالکیت مجاورین نسبت به حذف کوچه و قیدمجاورت آنان به زمین پلاک موردگزارش درصدورسندمالکیت اقدام گردد)
محکوم له که قبلاسندمالکیت محل سه باب مغازه رابه استناددادنامه استردادگرفته بودوتقاضای صدورسندمالکیت کوچه راداشت موافقت شهرداری رالازم نمی دانست زیرانفع عمومی درموردکوچه پس ازصدوردادنامه مذکورمتصورنبود.
رای مورخ 27/7/47شورا:
"اجرارای هیئت نظارت بدون جلب نظرموافقت شهرداری اشکالی ندارد".
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 731-732
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
72
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 598
تاریخ تصویب : 1347/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حق حبس پرداخت ثمن درجلسه مزایده در صورتی که دارنده سند مالکیت موضوع کردن قسمت مورد تجاوز را از ملک خود تقاضاکند و این درخواست خللی بحق دیگران وارد نکند اصلاح سند مالکیت بر طبق تقاضای وی اشکالی ندارد
