مناط درصلاحیت دادگاه کیفری عنوان و توضیحاتی است که دادسرادرکیفر خواست خودبیان ادعا می نماید
رای شماره : 200-8/1/32
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون مناط درصلاحیت دادگاه کیفری عنوان وتوضیحاتی است که دادسرادر کیفرخواست خودبیان ادعامی نمایدودرحقیقت مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع اتهام انطباق واقع عمل انتسابی باموادقانونی می باشدوبطوری که کیفرخواست حاکی است موضوع اتهام بامواد27و170قانون مجازات عمومی از طرف دادسراتطبیق شده وبااحرازآن مجازات مرتکب اعدام یاحبس دائم نیست تابتوان به موضوع کیفرخواست طبق ماده 185آئین دادرسی کیفری در دادگاه پنج نفری رسیدگی نمودبلکه درصلاحیت دادگاه جنائی سه نفری می باشدو تشکیل دادگاه مزبورازپنج نفردراین مواردمعناتشدیدوبرخلاف قانون و مستنبط کلی واصول رسیدگی است بنابراین حکم ممیزعنه درنظراکثریت مخدوش است و....
* سابقه *
مناط صلاحیت
شخصی که طبق اظهارنظرخودش برای ارتکاب سرقت یکسال حبس بوده به اتفاق یک نفردیگربه اتهام چندفقره سرقت مقرون به آزاروحمل سلاح ونیزبه اتهام اینکه جلودونفرعطاررامسلحانه گرفته وپس ازاذیت وآزاراجناس عطاری آنهاراسرقت نموده اندونیزبه اتهام اینکه دونفرمزبوربه اتفاق شخص دیگری مرتکب قتل صفرنام شده اندموردتعقیب واقع شده وازطرف دادسرا شهرستان سبزوارباتطبیق جرائم انتسابی به مواد170و223و226قانون مجازات عمومی وماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورعایت ماده 2ملحقه به اصول محاکمات جزائی وماده 25قانون کیفرعمومی نسبت به متهم اولی ومواد 223و226و27ناظربه ماده 170همان قانون وماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق بارعایت ماده 2ملحقه به اصول محاکمات جزائی درباره متهم دومی و ماده 27وماده 170قانون کیفرعمومی درباره متهم سوم علیه آنهااقامه دعوی شده است .
محکمه جنائی استان نهم بشرح استدلالی که نموده مجرمیت دونفرمتهم اول راثابت دانسته وبرای هریک ازجرائم انتسابی آنهاتعیین مجازات کرده و متهم سوم راازنظرفقددلیل کافی تبرئه نموده است .
محکوم علیهماازاین حکم فرجامخواسته اندوشعبه 5 دیوان عالی کشور به علت اینکه :دادگاه پنج نفری تشکیل شده ،حکم رانقض ورسیدگی رابه دادگاه جنائی مرکزارجاع نموده است .
شعبه اول دادگاه جنائی مرکزبااحضاراحدازمتهمین (متهم اول )وتعیین وکیل مدافع برای او(چون مشارالیه توقیف بوده تفکیک راجائزدانسته )و اخطارقانونی وتشکیل جلسه مقدماتی مرکب ازپنج نفربه این استدلال :چون مطابق مفادکیفرخواست تشکیل جلسه راازپنج نفرضروری وقانونی می داندودر موردتفکیک رسیدگی به اتهام متهم زندانی هم اشکالی قانونی بنظرنمی رسد، دستورتعیین جلسه رسیدگی داده وبالاخره پس ازرسیدگی بااحرازبزهکاری متهم برای هریک ازجرائم انتسابی تعیین مجازات نموده است .
براثرفرجامخواهی محکوم علیه موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده وبااستماع عقیده دادستان کل که مبنی براستواری رای فرجام - خواسته بوده اکثریت بشرح ذیل به نقض حکم ممیزعنه اتخاذتصمیم نموده اند:
مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
12
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 200
تاریخ تصویب : 1332/01/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پس ازاینکه حکم جزائی ازحیث مجازات متهم دردیوان کشوربه مرحله قطعیت رسیدوازحیث ضرروزیان به جهتی نقض شد،چون کارکیفری خاتمه یافته دادگاه جزائی بالاخص دیوان کیفرباتشریفات مخصوصه مجوزقانونی برای رسیدگی به امرحقوقی رابه تنهائی ندارد مناط درصلاحیت ،اعم از امور کیفری یا حقوقی تاریخ تقدیم دادخواست است
