با توجه به اینکه سند عادی طبق رای ابرام شده دادگاه در دیوان عالی مبایعه نامه شناخته شده و خوانده ملزم به تنظیم سند انتقال گردیده است 0 بنابراین از تاریخ انعقاد، مبایعه نامه مالکیت در پلاک مربوطه نداشته است رای نقض می گردد
کلاسه پرونده : 25/245616
شماره دادنامه : 124/24
تاریخ رسیدگی : 12/3/71
تجدیدنظرخواه : شرکت ساختمانی و تاسیساتی 000باوکالت آقای 00 تجدیدنظرخوانده : ((الف ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 690/5262/8/69شعبه 39 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 19/5/1368 آقای 000 به وکالت از شرکت ساختمانی و تاسیساتی 000 با مسئولیت محدودوآقای مهندس ((ب )) دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه کلاسه ش /72711 و عملیات اجرایی و اعلام ابطال سند اجاره 000 و خسارات قانونی مقوم به 000/100/2 ریال علیه خانم ((الف )) به دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم می دارد و توضیح می دهد که خوانده در تاریخ 000 سند اجاره 000 دفتر خانه 76 را مستند مطالبه هشت میلیون ریال بابت اجرت المثل ازتاریخ 000 لغایت 000 قرار داده و مبادرت به صدور اجراییه موضوع پرونده اجرایی کلاسه 000دایره اول اجرای ثبت 000نموده و این امر در حالی بوده است که مشارالیها در تاریخ 000 مبادرت به فروش امورد اجاره سابق به موکل ردیف دوم نموده و در تاریخ مطالبه و صدور اجراییه به لحاظ زوال سمت هیچ گونه رابطه ای اعم از مالکیت یا استیجاری بین متقاضیه اجراییه و شکرت موکل و مورد اجاره سابق وجودنداشته است که برای مزید استحضار به پرونده کلاسه 000 شعبه 29 دادگاه حقوقی یک 000استننناد تا با ملاحظه آن مشخص گردد عمل خوانده مبنی بر انتقال مورد اجاره سابق و از تاریخ 000 محرز و منتهی به صدور حکم قطعی و اجراییه و نسد انتقال شده و در تاریخ درخواست صدور اجراییه سند اجاره 000 و به تبع آن اجراییه مستند به آن (مورد درخواست ابطال ) سالبه به انتفای موضوع و یا زوال سمت موجد حقی برای خوانده درمطالبه اجرت المثل نبوده اند وچون درپرونده اجرایی مذکور مبادرت به بازداشت سهام شرکت موکل گردیده که اینک رادعی در امور موکل می باشد لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق دارد0 دادگاه به شرح صورتجلسه مورخه 000 خلاصه پرونده اجرایی و پرونده کلاسه 000 منعکس و سرانجام بدین شرح مبادرت به صدورنظریه می نماید: ((در خصوص دادخواست آقای 000به وکالت از شرکت ساختمانی و تاسیساتی 000 با مسئولیت محدود به طرفیت بانو((الف )) به خواسته ابطال اجراییه کلاسه 000 و عملیات اجرای و اعلام بطلان سنداجاره 000 دفترخانه 76 000 نظر به اینکه حسب سند رسمی 000 مالکیت خواهان از تاریخ مزبور000به اعتبار خواسته دعوی که انجام تعهد به تنظیم سند رسمی بوده و دادگاه بر این مبنا نیز حکم صادر نموده است استقرار یافته است بنابراین صدور اجراییه نسبت به مطالعه اجور معوق از تاریخ 000لغایت 000در محدوده مالکیت خوانده بوده وباصدور اجراییه به نحو مزبور سند اجاره 000دفترخانه 76 000موضوعا" منتفی گردیده فلذا دادگاه نظر بر رد دعوی مطروحه ابراز می دارد000)) دادگاه در تاریخ 000 بدین لحاظ که اعتراضی واصل نگردیده دادنامه شماره 000وفق نظریه مرقوم صادر می نماید دادنامه در تاریخ 000 به وکیل خواهان ابلاغ می شود0 مشارالیه در تاریخ 000 به وکالت ازشرکت ساختمانی و تاسیساتی 000 تجدیدنظرخواهی می نماید0 پس از انجام تشریفات قانونی و دعوت تجدیدنظرخوانده از طریق نشر آگهی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0 پرونده به کلاسه 000ضمیمه می باشد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به رای تجدیدنظر خواسته وارد به نظر می رسدزیرابه موجب دادنامه شماره 00 شعبه 29 دادگاه عمومی 000 سند عادی مورخ 000مبایعه نامه شناخته شده و بر مبنای آن حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال مودر معامله صادرو دادنامه مذکور در دیوان عالی کشور نیز ابرام گردیده بنابراین مشارالیها از تاریخ 000 مالکیتی در پلاک مورد بحث نداشته است لذا رای تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک 000ارجاع می گردد0))
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 124
تاریخ تصویب : 1371/03/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای هیئت حل اختلاف موضوع قانون کار قطعی و لازم الاجرا بوده وقابل رسیدگی دردادگاه عمومی نیست نسبت به اسناد رسمی اجرائیه به درخواست ذینفع به وسیله دفترخانه صادر و توسط دایره اجرای ثبت اجرا می شود، دایره اجرای ثبت ذینفع نیست تا طرف دعوی قرار گیرد0 دعوی می بایستی علیه بانک که ذینفع است صورت گیرد
