بافقدپروانه درجه یک رانندگی ،موضوع مشمول ماده 2قانون تشدید مجازات رانندگان بوده ودرصورتیکه دادستان ازکمی کیفرفرجام نخواسته باشدتشدید مجازات قانونی نخواهدبود
رای شماره :1615-25/7/1332
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
"بافقدپروانه درجه 1رانندگی ،موضوع مشمول ماده 2قانون تشدید مجازات رانندگان می شودبعلاوه چون دادستان ازکمی کیفرفرجام نخواسته تشدیدمجازات نیزموردنداشته بنابراین حکم شعبه اول دادگاه جنائی تهران مخدوش بوده ونقض می شودورسیدگی مجددبه شعبه دوم دادگاه جنائی تهران ارجاع می گردد"
* سابقه *
راجع به ماده 2تشدیدمجازات رانندگان
راننده ای که دارای گواهینامه درجه 2بوده به اتهام قتل غیرعمدبعلت عدم رعایت نظامات دولتی وبه استنادماده 1قانون تشدیدمجازات رانندگان تحت پیگردقرارگرفته دادگاه جنحه وی رابرابرماده استنادی واجازه ماده 45محکوم کرده است دادستان ومحکوم علیه ازدادنامه صادرپژوهش خواسته اند دادگاه استیناف حکم بدوی راگسیخته ومجازات متهم راتشدیدکرده است متهم فرجامخواسته شعبه 9دیوان عالی کشورازلحاظ اینکه متهم فاقدپروانه درجه 1بوده ودادگاه باتوجه به موضوع عمل اورابرماده 1قانون تشدیدمجازات رانندگان تطبیق کرده ودرصورتی که بانداشتن پروانه درجه 1ولوراننده دارای پروانه حق رانندگی کامیون رانداردودرصورت ارتکاب موضوع مشمول ماده 2 قانون مزبوروجنائی است حکم فرجامخواسته رابه اکثریت نقض ورسیدگی را به دادگاه جنائی ارجاع نموده است دادگاه مزبورپس ازرسیدگی بااحرازبزه ازجهت آنکه مشارالیه دارای گواهینامه رانندگی درجه دوم بوده ودرماده دوم قانون تشدیدمجازات رانندگان یکی ازعناصرمشدده بزه نداشتن گواهینامه رانندگی به معنی اعم است ونمی توان متهم راکه دارای گواهینامه رانندگی است فاقدگواهی نامه دانست ومشمول عنوان ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگی دانست بنابراین بزه رامنطبق باماده 1دانسته است .درتاریخ 22/5/32جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشورتشکیل ودراین باره چنین رای داده است :
مرجع :
مجله کانون وکلای دادگستری شماره مسلسل 35
سال پنجم آذرودی ماه 1332 صفحه 126
21
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1615
تاریخ تصویب : 1332/07/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محکومیت شاکی خصوصی به پرداخت مبلغی بابت هزینه دادرسی اصولا قابل شکایت پژوهشی است اصولا درجنحه و جنایات مضربه مصالح عمومی گذشت شاکی خصوصی نمیتواند موجب موقوف ماندن تعقیب شود
