مقررات آئین نامه استخدامی سازمان مسکن در زمان حکومت خود حقوق مکتسب برای کارمندان بوجود آورده و با اجرای مقررات جدید این حقوق بقوت خود باقی است
رای شماره : 25 - 2/3/1360
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بندب ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه سال 52 ازتاریخ اجرای قانون مزبورکارمندان شرکتهای فوق الاشعارمن جمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می باشند.امانظربه اینکه حکم مقیددرماده 50 آئیننامه استخدامی سازمان مسکن که تاقبل ازتصویب قانون فوق قابل اجراءبوده برای کارمندان سازمان مزبورکه قبل ازتصویب قانون نامبرده اخراج شده اندایجادحق مکتسب کرده است وبااجرای مقررات جدیدحقوق مندرج درماده نامبرده به قوت خودباقی است بنابراین رای صادره ازشعبه 69 دادگاه عمومی تهران مبنی براینکه اخراج کارمندشاکی بایدبراساس مدلول ماده 50 آئیننامه فوق باشدصحیح و منطبق باموازین قانونی است .این رای طبق ماده 3 موادالحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 37 برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 59/23 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
1-آقای محمودنیکزادکارمندحکمی سازمان مسکن درتاریخ 10/9/54 شکوائیه ای بطرفیت سازمان مذکوربه شورای رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان استخدامی کشورتقدیم واشعارداشته است که سازمان مسکن ازاجرای مفادماده 50 آئیننامه استخدامی خاص سازمان مسکن مصوب 15/4/1342 مبنی برپرداخت مبلغی برابرآخرین حقوق ومزایای ماهیانه درازاءهرسال خدمت درپایان آن خودداری می نمایدودرخواست رسیدگی ومطالبه حقوقی راکه ازاین بابت ازتاریخ 2/6/1339 الی 5/3/1353 بمشارالیه تعلق گرفته ، کرده است .
هیئت اول رسیدگی مقدماتی سازمان استخدامی کشورپس ازرسیدگی به موضوع بشرح زیرمبادرت به صدوررای نموده است :صرفنظرازاینکه شاکی خدمتش درسازمان مسکن خاتمه نیافته است ،چون اصولابااجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مقررات مربوط به آئیننامه سابق سازمان مسکن خصوصادرموردپایان خدمت ملغی گردیده است ،لذاشکایت غیرموجه تشخیص و برردآن اظهارنظرمی شود.شاکی ازاین رای درخواست تجدیدنظرکرده ومرجع تجدیدنظر(شعبه 19 دادگاه استان تهران )پس ازرسیدگی مجددباتوجه به مراتب مندرج درلوایح جوابیه سازمان مسکن وماده 50 آئیننامه استخدامی مورداستنادادعای شاکی رافاقدوجاهت قانونی دانسته ودادنامه بدوی را نتیجتاتائیدکرده است .
2- آقای نعمت الله شجاعی کارمندحکمی سازمان مسکن درتاریخ 15/11/1354دادخواستی بطرفیت سازمان مسکن به سازمان اموراداری و استخدامی کشورتسلیم ودرخواست لغوابلاغ شماره بیست هزاروششصدوهفت 20607-21/4/1350 سازمان مذکورراکه بموجب آن به خدمتش خاتمه داده شده مینمایدودرضمن یکی ازلوایح خوداشعارداشته است که حکم موردادعابه وی ابلاغ نشده وسازمان می توانست به موجب ماده 50 آئیننامه استخدامی خاص سازمان مسکن درآن تاریخ بخدمت اوخاتمه دهدوحال آنکه مقررات ماده فوق نیزدرباره مشارالیه اجراءنگردیده است .هیئت رسیدگی سازمان استخدامی به استدلال اینکه هیئت مزبورمنحصرامرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی ومشمولین بند(پ )ماده 2قانون استخدام کشوری می باشدوشاکی از مستخدمین غیررسمی بوده که بخدمتش درتاریخ 26/3/1350 خاتمه داده شده و درتاریخ تصویب مقررات استخدامی مزبوردرخدمت دولت نبوده قرارعدم صلاحیت خودراصادرکرده است .شاکی ازدادنامه مرقوم درخواست تجدیدنظر نموده ،هیئت تجدیدنظردیوانعالی کشوربرابردادنامه شماره 621- 13/11/1355درصلاحیت سازمان اموراداری واستخدامی کشوردررسیدگی به موضوع شکایت شاکی اشکالی ندیده وپرونده رابرای رسیدگی درماهیت امربه سازمان اموراداری واستخدامی کشوراعاده داده است .سازمان پس ازانجام تبادل لوایح درماهیت دعوی بشرح زیراظهارنظرنموده است :
نظربه اینکه سازمان مسکن براساس ماده 48 آئیننامه استخدامی خود که قبل ازتاریخ تصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی (5/3/1352)نافذ ومعتبربوده شاکی راازتاریخ 26/3/1350 ازخدمت اخراج کرده است ،بنابر این درباره وی تخلفی ازمقررات مشهودنیست وشکایتش ردمی شود،ازاین حکم مجدداشاکی درخواست تجدیدنظرنموده ومرجع تجدیدنظر(شعبه 69 دادگاه عمومی تهران )چنین رای داده است :ایرادآقای نعمت الله شجاعی درمورد عدم اطلاع ازمدلول حکم اخراج تاتاریخ 12/7/1354 صحیح نیست زیرانامبرده درنامه مورخ 10/8/1351 خودکه فتوکپی آن درپرونده مضبوط است ازسازمان مسکن تقاضای ارجاع کارکرده است ازطرفی ایرادسازمان مسکن براینکه تقاضای تجدیدنظرآقای شجاعی خارج ازموعدمقررقانونی بوده درست نیست ، زیراآقای شجاعی به هنگام رویت دادنامه شماره 2/22538-7/4/1356 در تاریخ 20/4/1356 درزیردادنامه درفرجه قانونی نوشته است که اعتراض دارد،اماشکایت آقای شجاعی دراین خصوص که اخراج اوبایدبه استنادماده 50 آئیننامه استخدامی سازمان مسکن باشدباتوجه به مدلول ماده مذکوروحکم اخراج اوومحتویات پرونده واردبنظرمی رسد.
3- آقای محمدرضاهدایت پورکارمندحکمی سازمان مسکن درتاریخ تیر ماه 1351 دادخواستی علیه سازمان مسکن به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و اعلام داشته است مدت 18 سال وهشت ماه کارمندسازمان مسکن بوده اداره مزبوردرتاریخ 29/1/1351 بخدمت اوخاتمه داده وچون برابرمادتین 48و50 آئیننامه استخدامی سازمان مسکن مصوب 15/4/1342 مزایائی بمشارالیه تعلق می گیردکه خوانده ازپرداخت آن خودداری نموده رسیدگی وصدورحکم به پرداخت مبلغ (240800 دویست وچهل هزارهشتصدریال )ازبابت مطالبات مرقوم نموده است .خوانده دفاعااشعارداشته است چون به لحاظ تخلفات اداری بخدمت مدعی خاتمه داده شده وماده 50 ناظربه موردی است که خدمت کارمندبنحوی ازانحاءخاتمه پیداکندصدورحکم بی حقی آقای هدایت پوررا خواستارشده است .شعبه 5 دادگاه شهرستان چنین رای داده است :
بااذعان به اینکه دعوی مطروحه موضوعامشمول مقرررات قانون کاربه لحاظ برقراری آئیننامه استخدامی خاص سازمان مسکن نبوده وازنظرحکمی بودن نحوه استخدامی خواهان رسیدگی به آن نیزازصلاحیت شورای سازمان امور اداری واستخدامی کشورمندرج درمواد60و62 قانون استخدام کشوری خارج ودر شایستگی دادگاههای دادگستری که مرجع تظلمات عمومی هستندمی باشدونظربه اینکه دلایل اقامه شده ازطرف خواهان ونیزمحتویات پرونده استخدامی مشارالیه متشکله درسازمان مسکن من حیث المجموع دلالت دارندبراینکه از اول سال 1332 شمسی بعنوان کارمندحکمی استخدام سازمان درآمده وابلاغیه شماره 3400-29/1/1351 صادره ازاموراداری وروابط عمومی سازمان مسکن حکایت می نمایدکه ازآن تاریخ به بعدبخدمت ایشان خاتمه داده شده و علت آن شمول مقررات ماده 48 آئین نامه استخدامی سازمان مسکن بوده است ونیزدوفقره احکام شماره 270203و25598سازمان مسکن که منضم برپرونده استخدامی است دلالت می نمایدکه آخرین حقوق ومزایای خواهان جمعامبلغ 12900 ریال درماه بوده است وباتوجه به اینکه بموجب مواد48و50 آئین نامه فوق الذکرسازمان مسکن درصورت خاتمه دادن بخدمت کارمندحکمی مکلف شده است معادل یک ماه حقوق ومزایابه انضمام آخرین حقوق ومزایای ماهانه برای هرسال خدمت درسازمان بنامبرده پرداخت نمایدوباتوجه به اینکه خواهان ازنظراستخدامی مشمول مقررات کارمندحکمی بوده ومیبایست ازتکلیف مقررفوق الذکربرخوردارگرددوخوانده دلیلی برانجام برآورد الزامات مزبوروپرداخت آن اقامه ننموده است لذاباشناسائی استحقاق خواهان دردعوی مطروحه ومصونیت ازدفاع موثرخوانده محکوم است مبلغ 800/240 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1911 ریال بابت هزینه دادرسی در وجه خواهان بپردازد.
رای مزبوردرمرحله رسیدگی پژوهشی وفرجامی بشرح احکام صادره تائیدو ابرام گردیده است .وچون بین رای صادره ازطرف هیئت رسیدگی سازمان استخدامی کل کشورکه درمورددعوی آقای محمودنیکزادکه به تائیدشعبه 19 دادگاه استان تهران رسیده وقطعی شده وباآراءصادره درموردشکایات آقایان نعمت الله شجاعی (رای شماره 65-12/9/58)صادره ازشعبه 69 دادگاه عمومی ومحمدحسین هدایت پور(دادنامه شماره 739-11/12/52 که مراحل پژوهشی وفرجامی راطی نموده وقطعی شده )تهافت واختلاف وجودداردبه این معناکه دادگاه دردعوی آقای نیکزادرابه استدلال اینکه بااجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 مقررات مربوط به آئین نامه استخدامی خاص سازمان مسکن مصوب 15/4/1352 خصوصادرموردپایان خدمت ملغی گردیده شکایت مشارالیه رادرخصوص اجرای مدلول ماده 50 آئیننامه خاص استخدامی سازمان مسکن واردندانسته وردکرده است .ولی دردعوی آقایان نعمت الله شجاعی ومحمدحسین هدایت پوربخواسته اجرای مادتین 48و 50 آئیننامه یادشده شکایت راواردتشخیص ودادنامه به سودآنهاصادرشده است بخصوص درمورددعوی آقای شجاعی نفوذواعتبارماده 50 آئیننامه گفته شده (پس ازتصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی )واجرای آن موردلحوق حکم قرارگرفته موضوع ازمصادیق ماده 3 اضافه شده به اصول محاکمات جزائی مصوب مردادماه 1337 بوده ودرخواست طرح موضوع رادرآن هیئت محترم به منظوراتخاذرویه واحدمی نماید.
دادستان کل کشور
به تاریخ روزشنبه 2/3/1360 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست آقای ناصردولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروجنابان آقایان روسا ومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان مزبوربشرح ذیل تشکیل پس ازطرح و بررسی وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی برتائیدنظرشعبه 69 دادگاه عمومی تهران مشاوره نموده چنین رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10601- 30/ 4/1360
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه 4تا8بخش رویه قضائی
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 5
تاریخ تصویب : 1360/03/02
تاریخ ابلاغ : 1360/04/30
دستگاه اجرایی :
موضوع : اطاله رسیدگی -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شورای سازمان اموراداری و استخدامی براساس قانون استخدام شرکتهای دولتی صلاحیت رسیدگی به شکایات تضییع حقوق استخدامی مربوط به ایام قبل ازتصویب قانون مذکور را دارد حتی اگر شاکی درآن ایام کارمند دولت محسوب نشود در خصوص ابقاء مالکیت مالکین اراضی مزروعی در صورت اجتماع شرایط لازم ودر حد نصاب مقرر
