تصویب نامه در مورد داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال و دولتی
نخست وزیری
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/2/1366با عنایت به مفاد نظریه شماره 6025 مورخ 18/4/1365 شورای نگهبان تصویب نمودند:
داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال دولتی موضوع قراردادهایی که قبل از تصویب قانون اساسی مورخ 12/9/1358منعقد گردیده و طرف آن داخلی است توسط مراجع مذکور در قرارداد صورت گیرد.
دستگاههای اجرایی و کلیه سازمانها ، موسسات دولتی ووابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهایی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است موظفند چنانچه داور یا داوران برخلاف قوانین و مقررات و قواعد حاکم اتخاذ تصمیم نموده باشند مراتب را از جهت رسیدگی شکلی به مراجع قضایی صالحه اعلام و شکایت نمایند. در مواردیکه مرجع داوری یا مصالحه در قراردادهای مزبور معین نشده باشد و بنا به نظر دستگاه ذیربط که مال عمومی یا دولتی رادر اختیار دارد ارجاع به داوری و مصالحه ضرور و مفید باشد لازم است پیشنهاد لازم از طریق وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههایی که تابع و وابسته به وزارت خانه ها نمی باشند جهت اتخاذ تصمیم به هیات وزیران ارایه گردد.
تبصره ـ قراردادهایی که به نظر دستگاههای اجرایی ذیربط مهم باشد از شمول این تصویب نامه مستثنی بوده و باید گزارش آن جهت اتخاذ تصمیم لازم به هایت دولت تقدیم گردد.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : 12295
تاریخ تصویب : 1366/02/30
تاریخ ابلاغ : 1366/02/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات موضوع بند (ج) قسمت (2) تبصره (9) و اعتبارات مربوط به بازسازی و نوسازی تاسیات صدمه دیده منظور در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1366 اصلاحیه تصویب نامه شماره 3466 ت 61 مورخ 1366 2 8
