با عرض سلام و خسته نباشید یکسال پیس آپارتمانی پیش خرید کردم که طبق قولنامه مقرر شد درتاریخ سی ام مهرماه 91 آپارتمان تحویل اینجانب شود البته مقرر شد 30 دی ماه 91 نیز سند زده شود . درتاریخ 30 مهرماه به بنگاه مراجعه کرده و سازنده هم حضور پیدا کرد و در پشت قولنامه قید شد که ""درمورخ 01/08/91 طرفین در دفتر مسکن حاضر شده با عنایت به عدم آمادگی آپارتمان جهت تحویل به خریداران مقرر گردید به محض آماده شدن آپارتمان ازطرف فروشنده تاریخ مقرر اعلام و طبق مفاد مبایعه نامه نسبت به تسویه بخش دیگر مبایعه نامه اقدام گردد "" البته در مبایعه نامه به ازای هر روز دیر کرد مقرر شده بود که مبلغ روزانه 100،000 تومان سازنده جریمه پرداخت نماید.. خلاصه در تاریخ 10/12/91 ملک تحویل ما داده شد و ما عنوان کردیم که جریمه دیرکرد که مبلغی حدود 12 میلیون تومان می باشد از الباقی مبلغ چک تحویل که 40 میلیون تومان بود کسر گردد ولی فروشنده قبول نکرد که با این شرایط کلید را تحویل دهد. ما هم چک 40 میلیون تومان را تحویل دادیم و کلید را گرفتیم .درپشت مبایعه نامه اینطور نوشته شد "" درمورخ 10/12/91 طرفین قرارداد در دفتر مسکن حضور بهم رسانده و طبق توافق و تراضی حاصل از قبل مبلغ 40 میلیون تومان ازناحیه خریداران به فروشنده پرداخت و کلید تحویل داده شدتوضیحا تاریخ تنظیم سند و حضور طرفین در دفترخانه از 30/10/91 به 30/4/91 انتقال یافته و مورد رضایت طرفین می باشد."" حالا بنده سوالم این است که با توجه به ظهرنویسی هایی که پشت مبایعه نامه شده است آیا من می توانم بابت جریمه دیرکرد اقدام نمایم و مبلغ دیرکرد را از طریق دادگاه پیگیری کنم یا نه نوشته های معاملات املاک مرا سلب ادعا کرده است . ؟ - دیگر اینکه با توجه به اینکه تاریخ تنظیم سند هم عوض شده است و من درتاریخ اولیه عدم حضور در دفترخانه نگرفته ام می توانم بابت دیرکرد سند هم جریمه دریافت کنم ؟ لطفا مرا راهنمایی فرمایید . بسیار متشکرم

پست های مرتبط
سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند
سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند
سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد
به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد
سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغزیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند
