با سلام اینجانب منزلی راطبق مبایعه نامه با دادن کل ثمن خریداری وفروشنده قبلی منزل نیز حضورداشت وذیل مبایعه نامه بنده را امضاء نمود پس ازتحویل منزل بدلیل تعلل درانتقال سند رسمی بنده اظهار نامه ای ارسال واز فروشنده مطالبه انتقال سند نمودم . فروشندگان که باهم قرابت سببی نزدیک دارند. فروشندگان بانیت سوء وتضییع حقوق بنده برای تملک عین فروخته شده وفرار ازادای دین ضمن تبانی ومانورمتقلبانه وبا حیله وتقلب به قانون اقدام به تنظیم قراردادمعاوضه باشرط بی مدت وجعلی قراردادن تاریخ صدر ( مقدم برمبایعه نامه بنده ) نموده اند .شرطی که علی اطلاق درامر حرام به انها رخصت دهد .لذا به استناد معاوضه نامه اقامه دعوی نمودند که دادگاه بدوی ضمن رد دعوی فروشندگان حکم به صوری بودن قرارداد صادرنمود . ولی دادگاه تجدیدنظر رای بدوی رانقض وضمن ابطال قرارداد معاوضه معامله قانونی بنده رانیز ابطال نمود( 10 روزه ) سپس فروشندگان به استناد رای تجدیدنظر خواهان استرداد مبیع شده اند وبنده را بعنوان ثالث جلب دادرسی نموده ودادگاه اخیر بامدارک مکشوفه جدید که با لایحه ارایه نموده ام ( دادنامه شهادت کذب شهود قراردادمعاوضه و استعلام بانک ) که شماره چکی که درقرارداد بین متعاقدین رد وبدل شده دران تاریخ بانک تحویل صاحب حساب نداده بوده وبه موجب استعلام بانک چک مقید درقراردادرا بعداز تاریخ معامله اینجانب ازبانک تحویل گرفته اند . چند نوبت وقت احتیاطی داده حال بنده میتوانم دراین دادگاه دادخواست حیله وتقلب به قانون باقراردادصوری وتامین دلیل ( موضوع منزل خریداری شده ) وجعل درتاریخ تنظیم معاوضه نامه را ارایه دهم . لطفا راهنمایی بفرمایید .درغیر اینصورت چه اقدامی میتوانم انجام دهم ؟ تازمان اعاده دادرسی . باکمال تشکر

پست های مرتبط
سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند
سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند
سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد
به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد
سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغزیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند
