سلام- دو سال قبل جهت فروش کالا تولیدی یسته بندی شده قراردادی انحصاری ب

وکیل  با سلام. مبلغ خسارت وجه التزام بوده و قابل مطالبه، باید بندی در قرارداد گنجانده می شد که ایشان را به ایفای تعهدات ملتزم می کردید. به طور مثال همین کاهش در فروش را در بندی از قرارداد قید و در صورت تخلف قراداد را یکطرفه فسخ شده اعلام می کردید، اعلام شما مفید نبوده چرا که قراداد داشتید و باید قبلا فکر کاهش خرید طرف قرارداد را می کردید. اگر هم این مطلب را خواستید بیان کنید از نامه استفاده نفرمائید و اظهارنامه را از طریق مجتمع های قضایی ارائه نمایید. رای داور را در قراداد حاکم نموده اید و قاضی دادگاه هم به درستی رای ایشان را تایید نموده، در دادگاه تجدیدنظر اگر مدارک و مطالب جدیدی دارید ارائه نمایید، و الا همان رای دادگاه بدوی استوار و ابرام خواهد شد. اگر پرونده به مرحله اجرا رسید توقیف اموال منقول در رهن بانک بلامانع است، اما در بحث مزایده باید طلب بانک را طرف شما تسویه نموده تا اموال ازاد در اختیار طرف شما قرار داده شود. اگر منظور از اموال سهام، سهامدارن شرکت است که چون شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام است لذا سهام شرکت های سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد و هرگاه اجراییه علیه یکی از سهامداران یک شرکت تجاری صادر شود نمی توان اموال شرکت را به عوض اموال او توقیف نمود، اما سهم الشرکه شخص را میتوان از طریق مراجع قضائی توقیف کرد ، باید نوع شرکت را قید می کردید. اما همین مقدار برای سوال شما کافی به نظر می رسد. موفق باشید

با سلام ... یک شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و IT ثبت کرده و قصد شروع فعالیت رسمی داریم. اما سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران (یا کشور) اعلام کرده هر شرکتی قصد فعالیت داشته باشد باید از این اتحادیه صنفی مجوز دریافت کند ، شرط گرفتن مجوز نیز گرفتن رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک است . این رتبه بندی فقط برای شرکت هایی هست که قصد بستن قرارداد با سازمان های دولتی را دارند و برای مابقی فعالیت ها نیازی به گرفتن رتبه بندی نیست. طبق این توضیحات : 1) آیا اولا هیچ ماده قانونی وجود دارد که بر اساس آن شرکت ها می باید برای فعالیت ها حتما در سازمان صنفی خود عضو شوند ؟ (در اینجا نظام صنفی رایانه ای) 2) آیا شروط گذاشته شده در اینجا قانونی است ؟ یا می توان علیه آن در شورای عالی اداری اقامه دعوا نمود ؟ با تشکر     با سلام در صورتی که یک سازمان دولتی با سوءتدبیر و سوءمدیریت و گاها حتی تدلیس، سرمایه فردی را ضایع کند، البته با این توضیح که این سرمایه نه به صورت ریالی بلکه به صورت "در اختیار داشتن فرصت و امکانات محدود" باشد، آیا امکان طرح شکایت مالی به ارزش میزان سرمایه از دست رفته از سازمان با شرایط مذکور به دیوان عدالت اداری وجود دارد یا خیر(با توجه به این که فرصت و امکانات یاد شده غیرقابل بازگشت است ولی ارزش ریالی این سرمایه قابل محاسبه است) ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، به صورت کلی چه مدارکی نیاز است؟ و در صورت منفی بودن، چه روش دیگری برای احقاق حق وجود دارد؟