سلام من طراح سایت هستم و برای یکی از مشتریان سایت DIGIkalashop.com

وکیل  با سلام باید عرض کنم به جهت تازگی موضوع و نبود وحدت رویه در محاکم قضایی بیشتر به صورت تئوری و قانون حاکم پاسخ سوال را خواهم داد. 1. سایبر اسکاتینگ (cybersqutting) عبارت است از اینکه شخصی با استفاده از نام و علائم تجاری اشخاص دیگر اقدام به ثبت یک دامنه بنام خود نموده تا بعدا در موقعیت های مناسبی نام دامنه مزبور را به همان اشخاص دارنده علائم تجاری مزبور به قیمت دلخواه خود بفروشد. 2. ‌ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی - به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع‌در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا‌مشتبه‌شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این‌قانون خواهد رسید. که مجازات مقرر در ماده 76 به این شرح ذیل می باشد: ماده 76 - متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از‌ بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم‌خواهند شد. 3. رویه قضایی تاکنون در این خصوص موضع خاصی را رائه ننموده، به نظر می رسد که دادگاه می تواند به استناد ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی و با توجه به ماده 60 قانون ثبت اختراعات و ... مصوب 1386 دستور جلوگیری از نقض حقوق دارنده علامت تجاری را صادر نماید. حال دادگاه می تواند با تمسک به تجویز ماده اخیرالذکر و در راستای جلوگیری و توقف اقدامات متخلف در نقض حقوق دارنده علامت، حکم به لغو نام دامنه ثبت شده صادر یا در صورت تمایل دارنده علامت تجاری به داشتن نام دامنه مزبور و فراهم آوردن زمینه های فنی مربوط آنرا به وی انتقال دهد و اعمال این ضمانت اجرا حتی با اثبات عدم سوء نیت شخص و صدور حکم برائت در محکمه کیفری ممکن است. علیهذا نظر به موارد فوق الذکر تصمیم برای ادامه یا عدم ادامه کار بر روی دامنه فوق الذکر با شماست. البته به نظر می رسد مسئولیت با متخلف که همان دارنده دامنه می باشد بوده و رابطه قراردادی شما با مشتری از باب جبران خسارت به ایشان به دلیل عدم توجه به انتخاب نام صحیح برای دامنه ذکر شده از سوی شما می باشد. موفق باشید

لام من در خارج از کشور زندگی میکنم۰همسرم باوکالتی که از من داشت خواستم گفتم ملکی درایران برام بخره که طی یک مبایعه نامه بنام من ملکی خریداری شد به مبلغ هشصد میلیون تومان که هفصد وسی میلیون تومان پرداخت شد و ملک تحویل داده شد و شرط شد فروشنده حق ترهین ملک را ندارد ۰ولی فروشنده ملک در رهن بانک گذاشته مبلغ ششصد و پنجاه میلیون تومان وام میگیره ۰من به محض اینکه موضوع فهمیدم وکیل خودم شفاعن و توافق کتبی عزل کردم۰حالا با خبر شدم همسرم رفته مبایعه نامه رافسخ کرده و دوباره با یک مبایعه نامه جدید همان ملک را برای من خریداری کرده و حتی روز محضر هم الباقی ثمن را در محضرحاضر میکنه ولی فروشنده حاضر به فک سند نمیشه و از آنطرف هم بانک مدی پولش هست ولی هنوز ملک در تصرف من هست ۰لطفا بگوید من باید چه اقدام قانونی بکنم در ضمن به یک وکیل خبره نیاز دارم     قبول اجرای حکم