با سلام و خسته نباشید.بنده زمانی شهردار بودم.بعد از پایان دوران شهرداری تو سط شهردار بعدی بدلیل آنکه ساکن تهران بودم با ابلاغ رسمی مامور پیگیری بعضی امور شهرداری تابعه در وزارت کشور و سازمان شهرداریها شدم.این ماموریت در زمان شهردار بعدی هم تمدید شد.ولی به تازگی متاسفانه دو تن از کارمندان که در دوره ی بنده بدلیل رفتار نامناسب و تخلف آنها را جابجا کرده بودم از طریق پلیس امنیت شکایتی علیه اینجانب تنظیم و به دادگاه ارائه داده اند..زمان بازپرسی اجازه ندادند وکیل بگیریم و اینکه نمیگفتند شاکی شما چه کسیست.وقتی پرونده به قاضی ارجاع شد با ز هم بدون اطلاع بنده رسیدگی انجام و رای غیابی صادر کردند.و دریافت حقوق اینجانب را در این مدت بعنوان تحصیل مال نامشروع اعلام و دو سال حبس برای من بریده اند.اولا اینکه اگر من غیبت کرده ام که میبایست مسئله در هیئت تخلفات اداری رسیدگی میشده و چه ربطی به پلیس امنیت داشته؟ ثانیا آیا این مورد تحصیل مال نامشروع بر آن مترتب است ؟ ثالثا نهایت این حکم حتی اگر من گناهکار باشم مگر رد مال نیست.؟در آخر اشاره میکنم که احکام ماموریت اینجانب کاملا رسمی است و مدیران وقت همگی شهادت میدهند.ضمن اینکه استانداری نیز کاملا در جریان ماموریت بنده بوده است.در تحقیقی که انجام دادم متوجه شدم مسئله از طریق گروه خاصی (..........) برای تخریب اینجانب هدایت میشود بطوریکه قاضی حتی حاضر به دیدن ما نیست .جالب اینکه آقای قاضی اجازه نمیدهد که اسناد و مدارک مثبته به پرونده اضافه کنیم حتی اجازه نداد رضایت شهرداری در پرونده درج شود.جدیدا که وکیل خواستیم بگیریم قاضی به وی گفته بود خودت را علاف اینها نکن.به هر شکل هر گونه دفاعی را از ما سلب میکنند.خواهش میکنم کمکم کنید.من بیست سال صادقانه خدمت کردم .البته میدانم که مبارزاتم بر علیه کارمندان خلافکار و جلوگیری از حیف و میل شهرداری این زمینه را ایجاد کرد.
پست های مرتبط
سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند
سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند
سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد
به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد
سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغزیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند