سلام من بعد از بروز مشکلی محل کارم را ترک و بعد از ان جهت گرفتن حق و حقوقم به اداره کار شکایت کردم . کارفرما یک فرم تسویه حساب با امضای من به اداره کار ارائه کرد و مدعی شد که با ایشان تسویه شده است . در حالی که فرم مربوط به سال 86 بوده و آن را برای انجام کارهای اداری بیمه از من گرفته بود و جای تاریخ را خالی گذاشته بود و حال با مهر استامپی تاریخ زده بود . بعد از اینکه اعتراض زدم اداره کار گفت باید تقدم و تاخر این موضوع یعنی امضای بنده و تاریخ درج شده روی فرم تعیین شود .و تنها در این صورت این فرم از اعتبار ساقط میشود و به حق و حقوق شما رسیدگی میشود. لذا با طرح شکایتی در دادگستری تقاضای بررسی موضوع توسط کارشناس خط دادگستری شدم و نتیجه هم همان چیزی شد که واقعیت داشت . یعنی تایید شد که امضای بنده مقدم بر تاریخ درج شده می باشد . تا اینجای کار کارفرما مجرم شناخته شده میشد . اما در روز بازپرسی ، کارفرما مدعی شد که خود این شخص یعنی بنده توافق کردم که از همان فرم قدیمی استفاده شود و شاهدانی هم برای اثبات این امر دارد !!! شاهدان که همگی جزو پرسنل آن شخص بودند به راحتی دست روی قرآن گذاشته و قسم دروغ خوردند ... بازپرس هم قرار منع تعقیب صادر کرد ! وکیل بنده طی 15 بند موارد زیادی را مورد اعتراض قرار داد و ایراد گرفت که همین باعث شد قاضی کمی تامل بیشتری کند . حتی نزد قاضی توضیحات کاملی دادیم طوری که مشخص بود به حق بودن ما پی برده . اما انگار موارد قانونی مانع از صدور حکم به نفع ما میشد . نتیجه اینکه ایشان هم قرار صادره از جانب بازپرس را تایید و به نفع کارفرما رای دادند . میخواستم بدانم آیا راهی برای اعتراض و اثبات موضوع وجود دارد ؟؟ آیا حال که کارفرما از زیر جرم جعل در رفته آیا با داشتن جواب کارشناس خط میتوان در اداره کار لااقل به حق و حقوق خود برسم یا خیر؟ همچنین مرجع عالی تر برای رسیدگی به اعتراض بنده چه ارگانی هست و چگونه میتوان موضوع را پیگیری کرد ؟ با تشکر فراوان

پست های مرتبط
سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند
سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند
سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد
به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد
سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغزیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند
