بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳

۱۷۴

شماره پرونده ۴۶۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

رئیس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است ویا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد؟

جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری 

نظریه شماره ۶۸۵/۹۳/۷ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده و به موجب ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام قـانونی او نافذ است و در حق دیـگری نافذ نـیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار نموده باشد. بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رئیس اداره و با لحاظ مواد ۳۲ و ۲۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می‌گردد که «اقرار» موضوع تبصره ماده ۳۳۱ قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوی خواهان است. زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده  (یا  قائم مقام قانونی وی) محسوب نمی‌گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می‌نماید بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

۱۷۵

شماره پرونده ۱۵۰ ـ ۲۱۱ ـ ۹۳

سؤال

در ماده۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوء استفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» کرده است و این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام می­باشد که تصمیم‌گیری را برای مرجع قضایی واقعاً دشوار می­نماید.

لذا مورد سؤال این است که منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب نقض آن می­باشد ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات دستورالعمل‌ها و آیین­نامه‌ها اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، می‌شود؟

قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 

نظریه شماره ۶۶۸/۹۳/۷ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  مصوب ۱۳۸۲ آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه‌ای خود سوءاستفاده نماید و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت اوست، انجام دهد. و به طور مثال مأمور انتظامی بلحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون اینکه مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی‌عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام نماید. آنچه طبق این ماده مهم است، سوء استفاده از لباس و موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است؛ اعم از اینکه اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر می‌باشد.

٭٭٭٭٭

۱۷۶

شماره پرونده ۴۱۵ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

رسیدگی به مقررات کیفری مندرج قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده ( مقالات مرتبط با دادگاه خانواده - سوالات مرتبط با دادگاه خانواده ) است آیا دادگاه رأساً به این امور رسیدگی مینماید یا با کیفرخواست دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) ؟

نگاهی به برخی تغییرات در قانون حمیت از خانواده - قانون حمایت از خانواده در آئینه تاریخ و حقوق - دفاتر ازدواج و طلاق در قانون حمایت از خانواده - قانون جدید حمایت از خانواده ها بیم ها و امیدها - نظریات مشورتی قانون حمایت  خانواده  مصوب 1391 ( قسمت اول )نظریات مشورتی قانون حمایت  خانواده  مصوب 1391 ( قسمت دوم )

نظریه شماره ۶۶۴/۹۳/۷ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جرائم کیفری مذکور در مواد ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده ، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می‌شود و دادگاههای حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ گر چه هنوز تشکیل نشده اند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر قانونی مذکور در ماده ۴ همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.

٭٭٭٭٭

۱۷۷

شماره پرونده ۲۶۸ ـ ۹/۳ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً نظر به اینکه ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می‌باشند،  چنانچه با انقضاء مدت ۱۸ ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان­پذیر میباشد؟

نظریه شماره ۶۵۷/۹۳/۷ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری مـصوب ۱۳۸۶ و اصلاحـات بعدی و بـاتوجه بـه ایـن که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد می­باشند و وزیر مسؤول کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و... وزارتخانه می­باشد، بنابراین، بنظر می­رسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می‌باشد.

٭٭٭٭٭

۱۷۸

شماره پرونده ۱۶۵ ـ ۲۵۰ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ درماده۱ قانون جرایم رایانه‌ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به داده­ها. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر سامانه­های رایانه­ای می‌باشد یا می‌تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد توضیحاً اینکه برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و  داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی داده­ها در محیط مجازی می‌باشد.

پیشینه رایانه و جرائم رایانه ای در ایران - ضرورت پیشگیری از وقوع جریم رایانه ای - مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای - مجازات اشخاص حقوقی در قانون جرایم سایبری - بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای 

۲ـ اگر فـردی از طریق فیزیـکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را بدست آورد با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل آیا مشمول ماده۱ قانون جرایم رایانه‌ای  می‌شود؟

آیا به دست آوردن رمز عبور ایمیل دیگران جرم است ؟

نظریه شماره ۶۵۶/۹۳/۷ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می‌باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.

۲ـ در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.

٭٭٭٭٭

۱۷۹

شماره پرونده ۱۵۷۳ ـ ۹۳ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ با توجه به مفاد ماده ۲۹ قانون اعسار (  مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار )  که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار(  مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمی­توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواسته­ای؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سولاات مرتبط با اعاده دادرسی ) تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟

۲ـ درپرونده­ای حکم به اعسار(  مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) محکوم­علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم­له با ارائه مدارکی اعلام داشته محکوم­علیه در قرعه­کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکوم­علیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکوم­له چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواسته­ای؟ آیا با توجه به ماده ۳۱ قانون اعسار (  مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) و مواد ۲۶۱و ۲۶۳ قانون مدنی مصر و ماده ۷۲ قانون مدنی عراق و ماده ۲۶۱ قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکوم­علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد یا خیر؟

دعوی اعسار و تقسیط - اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری - اعسار و تقسیط در قوانین موضوعه و رویه قضایی  - دعوی اعسار و اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی - ضمانت اجرای بعد از قبل اعسار - دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ، نفقه

نظریه شماره ۶۴۴/۹۳/۷ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار(  مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکومٌ‌له می‌تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. و در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده ۳۱ همان قانون می‌شود و محکوم‌ٌ‌له می‌تواند شکایت کیفری را مطرح کند.

لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می‌شود که وجود حکم قطعی اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکومٌ‌علیه برای اجرای حکم نمی‌باشد.

۲ـ درفرضی که محکومٌ‌له مدعی رفع عسرت از محکوم‌ٌعلیه است، ولی نمی‌تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت‌دار اثبات رفع عسرت از محکومٌ‌له حکم اعسار(  مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار )  از پرداخت محکومٌ‌به، نگردیده است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌ‌له ممکن نیست و محکومٌ‌له می‌تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم‌له حکم اعسار(  مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) از محکوم به نماید.

٭٭٭٭٭

۱۸۰

شماره پرونده ۳۶۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

در اجرای احکام مدنی دیده می­شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم­علیه نیم عشر قابل وصول نیست و سالهای سال گذشته است. براساس ملاک ماده۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضاء ۵ سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می­شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟

قواعد حاکم بر اجرای حکم 

نظریه شماره ۶۱۲/۹۳/۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده‌های اجرائی که به لحاظ عدم امکان وصول حق‌الاجرای موضوع ماده ۱۵۸ قانون یاد شده (نیم عشر اجرائی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق‌الاجراء پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد ۱۵۸ تا ۱۶۱ همان قانون، حق الاجراء در هر حال باید از محکومٌ‌علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی‌شود.

٭٭٭٭٭

۱۸۰

شماره پرونده ۳۷۶ ـ ۱/۲ ـ ۹۳

سؤال

به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده ۵۲۹ از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم­التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب۲/۱۰/۱۳۶۳که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ۱۳/۶/۱۳۷۹  بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه­های دادرسی تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده۹ قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده۹ قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می­باشد و یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنهاست که این قسمت احیاءشده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده۹ قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی­باشد؟

هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث - هزینه دادرسی و نحوه مطالبه آن توسط محکوم له - نحوه اخذ هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری 

نظریه شماره ۶۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه تبصره ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می‌باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوق­الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

٭٭٭٭٭

۱۸۲

شماره پرونده ۲۸۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا اطـلاق ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل قصاص عضو نیز می­باشد.

درباره ادله اثبات قصاص بیشتر بدانیم - زمان استقرار و مالک حق قصاص - قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی 

نظریه شماره ۵۷۹/۹۳/۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می‌کند و اطلاق ماده ۴۱۷ در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه برای اجرای قصاص عضو لازم است.

٭٭٭٭٭

۱۸۳

شماره پرونده ۳۲۴ ـ ۵۱ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه درصلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است یا نه.

قاچاق کالا و ارز - انواع قاچاق در قوانین 

نظریه شماره ۵۶۳/۹۳/۷ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجه به تصریح ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

۲ـ اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده ۲۲ قانون فوق‌الذکر خارج بوده و مشمول قانون مربوط (قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب شهریور ماه ۱۳۹۰) می‌باشد.

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جدیدترین نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی درباره شوراهای حل اختلاف
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد
جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894/94/7
نظریه مشورتی درباره اشد مجازات در جرائم متعدد
نظریه مشورتی درباره حق تحصیل
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند