.JPG "وحید اقتصادی وکیل پایه یک دادگستری عضو رسمی کانون دادگستری مرکز انجام تخصصی دعاوی ملکی،قراردادی و اجرایی های ثبتی(چک و اسناد رهنی)وکیل پایه یک دادگستری")
" title="وکیل دانیال کریمی سابقه حرفهای در دعاوی بانکی، بورس، اسناد تجاری و دعاوی ملکی و اجراییه های ثبتی">
-ایران.webp "لیست بهترین وکلای اعتراض به آراء کمیسیون رسیدگی بر امور آبهای زیرزمینی (چاههای بدون پروانه) ایران")
شناسه : 795
اعتراض به آراء کمیسیون رسیدگی بر امور آبهای زیرزمینی (چاههای بدون پروانه)
چاههای بدون پروانه یکی از معضلات بخش کشاورزی و تهدیدی برای منابع آبی کشور به حساب می آیند.
اعتراض به آراء کمیسیون رسیدگی بر امور آبهای زیرزمینی (چاههای بدون پروانه)
چاههای بدون پروانه یکی از معضلات بخش کشاورزی و تهدیدی برای منابع آبی کشور به حساب می آیند.
همین نگرانی باعث گردیده که در سال 1389 قانونی در این خصوص به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که بر اساس آن مقرر شده است پس از طی تشریفاتی و با رعایت شرایطی برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه که قبل از سال 1385 حفر و توسط وزارت نیرو شناسایی شده اند پروانه بهره برداری صادر گردد.
درخواست ذی نفعان ابتدا در کمیسیونی با عنوان " کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها " طرح و رسیدگی می شود.
رأی کمیسیون یاد شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون دیگری با نام " کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی" است.
چنانچه رأی کمیسیون اخیر نیز به ضرر متقاضیان صدور پروانه باشد؛ با توجه به اینکه کمیسیون یاد شده نیز از جمله کمیسیون های اداری و دولتی است می توان از رأی صادره در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.
اعتراض به آراء کمیسیون رسیدگی بر امور آبهای زیرزمینی در دیوان عدالت اداری
اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی در دیوان عدالت اداری یکی از مهم ترین دعاوی و شکایات علیه شرکت های آب منطقه ای است . شرکت های آب منطقه ای از زیر مجموعه های وزارت نیرو می باشند.
دور پروانه چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری از وظایف و اختیارات شرکت های منطقه ای آب است.
در سال 1385 قانونی تحت عنوان " قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری " به تصویب رسید که بر اساس آن مقرر شد تمام اختلافات ناشی از اجرایی قانون مذکور و همینطور قانون توزیع عادلانه آب در کمیسیونی به نام " کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی " رسیدگی می شود. بنابراین صلاحیت گسترده ای به کمیسیون مذکور اعطاء گردید.
تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱:
ماده ۳- استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آب های زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می‌کند.
تبصره- از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از این که چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظف هستند طبق آگهی که منتشر می‌شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‌شود و بهره برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو می‌توانند به دادگاه های صالحه مراجعه نمایند.
