×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است 0 بنابراین ، محکوم کردن عاقله به پرداخت دیه در خصوص جرم ارتکاب یافته در سال 1357 فاقدتوجیه قانونی است


دادگاه می تواند به لحاظ وضع خاص و سابقه متهم و محصل بودن وی ، مجازات تعزیری را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد


رسیدگی به جرم اهانت به رهبری نظام اسلامی به استنادماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است


جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و نیز دیوانه به منزله خطاءمحض بوده و دیه بر عهده عاقله وی است


در ایراد جرح عمدی منتهی به از بین رفتن بینایی چشم در صورت مطالبه قصاص از سوی شاکی با توجه به آیفه شریفه العین و مقررات قانونی می توان چشم متهم را قصاص کرد


در صورتی که وقوع حادثه (قتل غیرعمدی در اثررانندگی بدون پروانه و عدم رعایت نظامات مملکتی ) قبل ازقانون تعزیرات سال 1362 بوده باشد، استناد به آن قانون صحیح نیست


در صورت عدم شناسایی اولیاءدم مقتول ، دیه درحق بیت المال پرداخت می شود


با توجه به اینکه علت مرگ مادر عفونت بدن پس از پارگی رحم و آسیب اعضاء داخلی ناشی از عمل کورتاژ بوده ، بنابراین عنوان قاتل فقط به متصدی کورتاژ صدق می کند


در صورت تداخل اسباب ، کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود نه شخص دیگری


هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی شود ضامن است


مهلت پرداخت دیه در قتل شبیه عمد در ظرف دو سال از زمان وقوع قتل است


در صورتی که تصادف به خاطر تخلف مقتول از نظامات دولتی ایجاد شده باشد، کسی ضامن نیست


پس ازاحراز بزهکاری متهم از ناحیه دادگاه ، تنصیف دیه موجه نیست 0 بلکه دادگاه باید متهم را به پرداخت تمام دیه کامله محکوم نماید نه نصف دیه


در صورت اجتماع مباشروسبب در جنایت مباشر ضامن است 0 مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد0بنا براین ، در صورتی که سبب اقوی از مباشر باشد، سبب ضامن است


بنا به قاعده لایبطل دم امرمسلم باید گفت که خون مسلمان نباید هدر رود


در موارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می شود وقسم خوردگان باید از خویشان وبستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است


مطالبه قصاص قاتل از سوی ولی صغار در مواردی که قاتل مادر صغار می باشد، اجابت نمی شود و امر قصاص یا عفو به دست ولی مقتول است که بعد از بلوغ اگر خواست قصاص کند و اگر خواست عفو نماید


اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود


دیه جنایت برمرده مسلمان به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب است


جرم اخفاء ادله ؤآثار جرم زمانی محقق میشود که اخفاء و آثار ادله جرم از ناحیه شخصی غیر از مجرم صورت گیرد



بیشتر بخوانید