شهرداری به مفاد اسناد مالکیت مالکین معترض توجهی ننموده و صرفا به ماده 17 آئین نامه گذر بندی که سال ها قبل از تنظیم سند رسمی مذکور به تصویت رسیده توجه داشته و کوچه بن بست یاد شده را عمومی به شمار آورده است
تاریخ رسیدگی : 5/12/ 1369 شماره دادنامه : 669/8 مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
عبارت است از این که آقایان محمد صادق و منصور در تاریخ 1/5/ 65 شکایتی به دادسرای عمومی شمیران تسلیم مبنی بر این که با وجودی که مالک پلاک ثبتی 1/3456 بوده و پروانه ساختمانی هم داشته جهت احداث ساختمان در پلاک مذکور اقداماتی انجام داده لیکن همسایگانی برای وی مزاحمت ایجاد نموده و مشتکی عنهم خود را آقایان حسین ـ محمد هادی ـ علی - محسن ـ رضا و بانوان اقدس و رقبه ـ عفت شهرت همگی … معرفی نموده پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری محل ارسال و شاکیان شکایت خود را چنین مطرح نموده اند که جهت خاک برداری در پلاک یادشده واقع در جهارراه حسابی کوجه حسابی نبش بن بست اربابی پلاک 35 مراجعه که عده ای از اهالی محل به نام آقایان … و همسایه مقابل به عنوان این که کوچه ارث پدر آنها بوده و اختصاصی می باشد اجازه انجام عملیات را نداده و شاکیان د رتاریخ 18/6/66 نیز به کلانتری مراجعه ومدعی شدند اهالی محل به اتفاق خانم عفت اقدام به تخریب پی ساختمان و بر هم زدن محل ستون ها و پاره کردن نایلیون و غیره نموده اند ساکنین کوچه نیز مدعی اختصاصی بودن کوچه و تردد غیر قانونی مالکین مجاور شده اند به انجام تحقیقات ابتدائی پرونده کلانتری به دادسرای ارسال شده و دادسرا دستور ر فع مزاحمت و ممانعت را صادر نموده نسبت به دستور فوق از ط رف آقایان حسین ـ علی ـ محمد حسن ـ و رضا و خانم ها اقدس و رقیه به دادگاه های عمومی اعتراض و تقاضای رسیدگی نموده اند پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به شعبه 24 دادگاه حقوقی یک ارجاع شده و دادگاه مذکور نیز به طور مفصل با ملاحظه پرونده ثبتی و استعلام موضوع از شهرداری و ملاحظه مدارک استنادی طرفین خلاصتا" چنین رای داده که اصولا ثبت اسناد در اصلاح اسناد مالکیت شاکیان عملا" مفاد بند 306 استنادی مندرج درصورت جلسه مورخ 15/2/66 منضم به پرونده ثبتی محوطه نظر قرار نداده و به شق یک بند (ز) امور متفرقه توجهی مبذول نداشته و در اصلاح حد به کوچه در قسمت شمالی نیز به بن بست بودن کوچه ها عنایتی ننموده و اظهارات نماینده ثبت مبنی بر اشتباه مامور عمل و تطبیق مورد با فراز 2 از بند 387 نیر برای دادگاه جون مستند به دلیل نیست قابل پذیرش نمی باشد شهرداری منطقه به مفاد اسناد مالکیت مالکین معترض که درآن حد جنوبی ملکشان به کوچه اختصاصی احداثی در مورد ثبت محدود گردیده و به استناد ماده 70 قانون ثبت دارای اعتبار قانونی بوده توجهی ننموده و صرفا" به ماده 17 آئین نامه گذر بندی مصوب 10/10/1322 که سال ها قبل از تنظیم سند رسمی مذکور به تصویب رسیده توجه داشته و کوچه بن بست یاد شده را عمومی به شمار اورده و مراتب را به دادسرا ی شمیران اعلام نموده که این امر ملاک دادسرا بر صدور دستور رفع مزاحمت قرارگرفته شهرداری منطقه یک هنگام صدور پروانه ساختمان با فرض عمومی بودن بن بست به بند 2 بخشنامه شماره 1280- 22/1/49 و همچنین به قسمت اخیر بند یک صورت جلسه شماره 97 شورای هم آهنگی مورخ 3/7/51 در مورد تعویض کوچه تا ده متر که ناظر به مورد بوده توجهی معمول نداشته به هر حال دادگاه عمل و اقدام معترضان در مقابل اقدامات ساختمانی شکاة چون مزاحمت و ممانعت از حق محسوب نمی گردد و تصمیم دادسرا را مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت از حق فسخ و حکم به رد ادعای شاکیان صادر نموده نسبت به حکم صادره از طرف آقایان محمد صادق و منصور اعتراض و تقاضای تجدید نظر شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده . لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواهان و پاسخ واصله هنگام شور قرائت خواهد شد .
پس از قرائت گزارش آقای ….. و اوراق پرونده مشاوره نموده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی
با توجه به ماده 15 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و ملاک تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه ها ی حقوقی یک و دو مصوب 1364 و رأی وحدت رویه شماره 33- 27/8/1365 هیأت عموی دیوان عالی کشور مندرج در صفحه 498 مجموعه قوانین سال 1365 رأی دادگاه حقوقی یک قطعی بوده و موضوع قابل طرح رسیدگی دردیوان عالی کشور نیست ورد تجدید نظر خواهی ( فرجام خواهی ) اعلام می شود.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 669
تاریخ تصویب : 1369/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اسناد عادی در رابطه با انتقال ملک مادام که به سند رسمی تبدیل نگردیده فاقد اعتبار لازم در مالکیت دارند ادعای خواهان مبنی بر ابطال معاملات نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی که بر طبق مقررات قانون انجام شده به استناد یک برگ قول نامه دست نویس محمل و وجهه قانونی ندارد
