پرونده امر دلالتی بر صدور و ابلاغ کیفرخواست علیه کار شناسان مزبور ندارد
دادنامه شماره : 310 - 27/10/1372
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
کارشناسان محکوم علیه به رای دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دایر بر محکومیت آنان به یکسال محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی اعتراض نموده ،ویکی از آنان ضمن اعلام اینکه اصولا" هیچ گونه کیفرخواستی را دریافت نکرده تا دفاع نماید، با اتکای به نظریه شماره 4219/157/1/60 اداره کل حقوقی وزارت دادگستری ، عنوان رئیس هئیت مدیره کانون کارشناسان رسمی ، (به این توجیه که حق کسب وپیشه وتجارت (سرقفلی ) به محل کسب وپیشه وتجارت و فعالیت های ساختمانی وتولیدی وبازرگانی وخدمات ونظایر آنها تعلق می گیرد فلذا با تاکید بر این نکته که تشخیص صلاحیت تعیین حق سرقفلی به کارشناسان چندرشته محدود نبایستی محصور گردد، انتخاب کارشناسان رشته های مختلف را برای تعیین حق کسب وپیشه و تجارت در رشته مورد تخصص آنان بلامانع دانسته است .)،اعلام داشته است که اقدام او بر اثر نظریه مذکورواجرای دستور دادگاه که در موارد دیگری هم نظیر داشته ومورد ایراد واقع نشده بلااشکال بوده است .
کارشناس دیگر نیز با اتکای به نظریه مشورتی اداره حقوقی ، اظهارنظر خود را بلااشکال دانسته است .علی هذا چنین بنظرمی آیدکه مقدمتا" طرح تعارض واختلاف در نظر کارشناسان ، راجع به تعیین بهای سرقفلی یک محل بوده که بین طرفین دعوی مورد مناقشه قرار گرفته وشکایت شاکی هم همین امر بوده وبر این سیاق از کارشناسان مربوط وسیله کانون استیضاح شده که فی حد ذاته مسایل مطروحه فوق تخلف انتظامی نبوده ومحمول بر نظر ابرازی کارشناسان است .
ولی از جهت اینکه در دادسرای انتظامی کانون ،تعقیب صورت گرفته از ماده 3 آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی ومیزان مجازات آنها، چنین استنباط می شود که اظهارنظر دادیار که با نظر موافق دادستان انتظامی کانون مواجه گردیده است ، قانونا" باید به صدور کیفرخواست منتهی وسپس به کارشناسان مورد تعقیب ابلاغ می شد تا امکان دفاع وتدارک آن وجود داشته باشد.
چون پرونده امر دلالتی بر صدور و ابلاغ کیفرخواست علیه کار شناسان مزبور ندارد و دادگاه نیز برخلاف ماده 4 آئین نامه بدون دعوت از کارشناسان ، اقدام به صدور رای نموده است ، لذادادنامه صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان بعلت عدم رعایت مقررات موضوعه صحیح نبوده وفسخ آن اعلام می شود.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
148
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 310
تاریخ تصویب : 1372/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کارشناس در سه نوبت ملک مورد خریداری بانک (هتل ) را به قیمت های مختلف ارزیابی نمود و در توجیه عمل خود در محضر دادگاه کانون اظهار داشته که اینجانب تحت فشار قرار گرفتم نامبرده از رئیس دادگاه اجازه خواسته تا در پرونده ارجاع شده ، بعنوان خبره اظهارنظر نماید
