ابلاغ اجرائیه ولی به مولی علیه او که مالک وثیقه است
رای شماره : 97 - 01/03/1344
رای شورای عالی ثبت
خریداربیع قطع که به بایع بابت ثمن مدیون شده بودنیم دانگ ملک معینی راکه متعلق به فرزندصغیراوبودبه ولایت قهری به نفع خودبه وثیقه داد ودرسندشرط شداگرمدیون تمام یاقسمتی ازبدهی رانداددائن می تواندکل موردوثیقه رادرقبال مانده طلب ازطریق اداره ثبت به فروش رسانده وپس از استیفاطلب خودمازادی اگربماندآنرابه راهن بدهد.
اجرائیه علیه مالک صادروبه اوکه حین ابلاغ کبیرشده بودابلاغ شد(در حالیکه اجرائیه بایدبطرفیت مدیون صادروبه اوونیزمالک وثیقه ابلاغ می شد)ثبت مربوطه پرسش کرد:
اولا- صدوراجرائیه علیه مالک وثیقه (که مدیون نیست )وابلاغ به او درست است ؟
ثانیا- مزایده نهادن تمام وثیقه درقبال مانده طلب درست است ؟ رای مورخ 1/3/44شورا:
"مقتضی است اجرائیه به مدیون ومالک موردوثیقه ابلاغ شده باشد. قراردادراجع به مزایده تمام ملک درصورت عدم پرداخت قسمتی ازدین هم خلاف قانون نیست ".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - درموردی که مالک وثیقه ،مدیون نیست رویه شورااین است که اجرائیه حسب القاعده علیه مدیون صادرشودولی به مدیون ومالک وثیقه ابلاغ شود(رای 98)
دوم - شرط مزبورهمانطورکه دررای شوراتصریح شده درست است و منافاتی باماده 783 قانون مدنی وماده 34قانون ثبت نداردمشروط به اینکه هرگاه دائن مبلغی ازطلب رادریافت کرده باشدپس ازاینکه تمام وثیقه برای تمام طلب به مزایده نهاده شدمبلغ دریافتی راردکندتازائدبروثیقه ازمدیون چیزی نگرفته باشدهرشرطی که مخالف این وضع باشدباتوجه به ماده 39 قانون ثبت باطل است .
سوم - ظاهرشرط مزبوراین است که دائن درصورت وقوع مزایده ونبودن خریدار(که غالباخریدارهم شرکت درمزایده نمیکند)تمام وثیقه رادرقبال باقی طلب تملک کندونیزعلاوه برآن ،مبلغی راکه قبلاازمدیون گرفته بودآن راهم مال خودبدانداین شرط برخلاف حقوقی است که ماده 34قانون ثبت برای مدیون شناخته است وبه دستورماده 39قانون ثبت باطل است .توضیح اینکه ماده 34تمام وثیقه راازلحاظ ارزش ،معادل تمام طلب شناخته است وبه دائن حق نداده است که بیش ازوثیقه ازمدیون انتظاروتوقعی داشته باشدو حال اینکه شرط مزبورباشرحی که داده ایم مستلزم توقع انتظاروتوقعی اضافی دائن ازمدیون است .بعبارت دیگر:ثمره شرط مزبوراستفاده ازحکم ماده 783 قانون مدنی است درحالی که ماده 34قانون ثبت تااندازه ای آن ماده را محدودکرده است هرگاه مواد34-39قانون ثبت نبودبدون نوشتن شرط مزبور دراسنادوبه صرف ماده 783 قانون مدنی منظورمشروط له شرط مزبورتامین میشدکسانی که اینگونه شروط رادراسنادقیدمیکننددرواقع می خواهنداز سیطره ماده 34قانون ثبت خودراخارج کننددرحالی که شرط برخلاف قانون امری اعتباری ندارد.
چهارم - هرگاه درسندرهنی یاشرطی شرط شودکه :"پرداخت قسمتی از دین موجب فک قسمتی ازوثیقه نشودوتمام طلب درقبال تمام وثیقه به فروش برسدودائن پس ازمزایده ،مبالغی راکه قبل یابعدازصدوراجرائیه دریافت کرده به مدیون پس بدهد،چنین شرطی برخلاف مواد34قانون ثبت وماده 783 قانون مدنی نیست ومعتبراست رای شوراکه باعبارت (قراردادراجع به مزایده تمام ملک درصورت عدم پرداخت قسمتی ازدین خلاف قانون نیست ) بیان شده فقط درچنین فرضی موجه است .
(رای 102-103-104)
مرجع :آراشوراعالی ثبت وشرح آن صفحه 118-120
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
53
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 97
تاریخ تصویب : 1344/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرط رسیدگی در موردی که معامله به وکالت انجام گرفته باشد نیز باید صدور اجرائیه وعملیات اجرائی بطرفیت موکل باشد
