رسیدگی دادگاه جنحه به قائمی مقامی دادگاه اطفال درموردجنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظورومصرحات قانون مزبوراست
رای شماره 17-12/3/1354
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ازملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می شودکیفیت تشکیل دادگاه وتشریفات رسیدگی موردتوجه خاص مقنن بوده تاحدی که رعایت مقررات این قانون بموجب ماده 1وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می کندتاکیدشده است وتصریح درماده 16به اینکه رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون آئین دادرسی نیست به منظوررعایت همین مقررات بوده است وازجمله این مقررات ماده 3قانون مزبورمی باشدکه صراحت دارددرمورد جنایات دادگاه اطفال ازقاضی آن دادگاه ودونفرمشاورکه شرایط وترتیب تعیین آنان پیش بینی شده است تشکیل می گردد.بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائمی مقامی دادگاه اطفال درموردجنایت بدون شرکت دادن مشاوران بر خلاف منظورومصرحات قانون مزبوراست ودراین صورت حکم آن دادگاه درمرحله بعدی اعتبارقانونی نخواهدداشت .این رای به دستورماده 3اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337ازطرف دادگاههابایددرمواردمشابه پیروی شود.
* سابقه *
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
درموردلزوم شرکت دونفرمشاوردررسیدگی به اتهامات جنائی اطفال در دادگاههای جنحه (درنقاطی که دادگاه اطفال تشکیل نشده )بین دوشعبه پانزدهم ودوم دادگاه استان مرکزبموجب احکامی که ذیلاتوصیف می شودتغایروتهافت نظرورای وجوددارد:
1- شعبه پانزدهم دادگاه استان مرکزطبق دادنامه شماره 2640 14/8/53درمقام رسیدگی پژوهشی به اتهام طفل 17ساله به قتل عمددراثر بی احتیاطی درامررانندگی اتومبیل سواری بدون داشتن پروانه رانندگی که در دادگاه جنحه قم دررسیدگی بدوی متهم بزهکارشناخته شده وبه دوسال حبس در دارلتادیب محکوم گردیده باعبارت زیرشرکت دوعضومشاوررادررسیدگی به درجه ضرورت تشخیص نداده است ."گرچه دادگاه صادرکننده رای پژوهش - خواسته برطبق ماده 3قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکارمصوب 1338درمورد رسیدگی به بزه جنائی باحضوردوعضومشاورمی بایستی تشکیل می گردیدولی عدم رعایت این امربه آن درجه اهمیت قرارنداردکه درحکم دادگاه مزبوراثر بگذارد..."
سپس باتوضیحات واستدلالهائی رای پژوهشخواسته راازجهت احراز تحقق وقوع بزه منتسبه وتطبیق آن باقانون بلااشکال دانسته ومتهم راسزاوار تخفیف بیشتری درمجازات شناخته وکیفراورابه یکسال حبس دردارالتادیب کاهش داده است .ازاین حکم فرجامخواهی شده وشعبه ششم دیوان عالی کشورحکم فرجامخواسته رابعلت عدم دخالت دونفرمشاوردردادرسی جنائی مخدوش دانسته ونقض کرده اندورسیدگی مجددرابه شعبه دیگردادگاه استان مرکز ارجاع نموده اند.شعبه دوم دادگاه استان مرکزطبق دادنامه شماره 834 9/6/1353دررسیدگی مجددپژوهشی نسبت به همان مورد(پس ازنقض فرجامی ، حکم شعبه 15)به لحاظ ضرورت حضوردومشاوردررسیدگی دادگاه جنحه حکم پژوهشخواسته رابدین عبارت فسخ کرده است :
"طبق ماده 3قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکارمصوب سال 1338برای رسیدگی به جرائم جنائی دردادگاه اطفال بزهکارشرکت دونفرمشاوردررسیدگی دادگاه بدوی الزامی است که رای مشورتی خواهنددادوچون برای رسیدگی به اتهام متهم پژوهشخواه دردادگاه اطفال بزهکاردومشاورموردبحث شرکت نداشته اندعلیهذادادنامه بدوی ازاین جهت مخدوش است که بافسخ دادنامه پژوهشخواسته مقررمی دارددفترپرونده راجهت رسیدگی مجددبه دادگاه بدوی اعاده دهد.
چنانکه ملاحظه می شوددوشعبه پانزدهم ودوم دادگاه استان مرکزازماده 3قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکاراستنباط متفاوت دارند. شعبه پانزدهم عدم حضورمشاوررادررسیدگی به اتهام جنائی اطفال دردادگاه جنحه موثردراعتبارحکم وموجب خللی درآن نمی دانددرصورتی که شعبه دوم حکم دادگاه بدوی رابه سبب عدم شرکت دومشاوردررسیدگی مخدوش می شناسدو فسخ می کند.
بنابه مراتب بالاوبااحرازتهافت استنباط دودادگاه ازماده سوم قانون تشکیل دادگاه اطفال باتوجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337تقاضای رسیدگی وصدوررای شایسته به منظورایجاد رویه واحددرمواردمشابه دارم
دادستان کل کشور-احمدفلاح رستگار
به تاریخ روزدوازدهم خردادماه یکهزاروسیصدوپنجاه وچهارهیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای ناصریگانه ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشوروجنابان آقایان وروسامستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:"لزوم تشکیل دادگاه اطفال دررسیدگی به امورجنائی ازقاضی آن دادگاه و دونفرمشاوربطریقی که درماده سوم قانون دادگاه اطفال تصریح گردیده است "مشاوره نموده چنین رای می دهند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1354 صفحه 6 تا 8 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 8893-24/4/54 روزنامه رسمی
شماره 36536 3/4/1354
13
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 17
تاریخ تصویب : 1354/03/12
تاریخ ابلاغ : 1354/04/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده 171 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس میباشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست بنابراین قرارمنع تعقیب دادگاه اطفال قابل شکایت نیست افتادن یک دندان عرفا نقض عضو تلقی نمی گردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود
