جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.



تاریخ 6/3/74 شماره دادنامه 32-33/34 کلاسه پرونده 73/127

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولا،مدلول ماده 18آئیننامه اجرائی قانون مبارزه باموادمخدرکه مقرر داشته "چنانچه دادستان یاجانشین وی به رای صادره معترض باشندویااعتراض محکوم علیه راموجه تشخیص دهند مستندا و مستدلا موارد ایراد را به قاضی صادر کننده رای تذکرمی دهند درصورت قبول اشتباه ونیزمواردی که قاضی راسابه اشتباه قانونی یاشرعی خودواقف شودضمن صدوردستورتوقف اجرای حکم ، پرونده به انضمام نظریه مزبورجهت اقدام مقتضی به دفتردادستان کل کشور ارسال می شود.
چنانچه ریاست دیوانعالی کشوریادادستان کشورایرادات وارده را تایید وتجدیدنظردرحکم صادره راتجویزنمایند،پرونده مربوطه به دادگاه صادرکننده اعاده تااقدامات لازم بعمل آورند"،باعنایت به حکم مقرردر ماده 32 قانون مبارزه باموادمخدرمصوب دوم آبانماه 1367مغایرتی باقانون ندارد.
ثانیا، ماده بیست آئین نامه اجرائی قانون مبارزه باموادمخدرمبنی بر عدم شمول قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههامصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به احکام دادگاههای انقلاب اسلامی دررابطه با موادمخدرمتضمن وضع قاعده خاص دربابت قلمرودایره شمول قانون اخیرالذکراست که ازمقوله اختیارات ستادمرکزی مبارزه با موادمخدردرتدوین وتصویب آئیننامه اجرائی قانون مشتمل بروظایف و مسئولیتهای محوله وروشهای اجرائی آن قانون نمی باشد،لذابه جهت خارج شدن آن ستادازحدوداختیارقانونی مقرردر ماده 34قانون مزبوربه استناد قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ماده 20آئین نامه اجرائی فوق الاشعارابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/74/23 22/2/1375
تاریخ 6/3/74 شماره دادنامه 32-33/34 کلاسه پرونده 73/127
73/146-74/23

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :1- سیدابوالفضل مرتضوی 2- حسن مردانی مهرآباد3- اصغر نظرآبادی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال ماده 18و20آئین نامه اجرائی قانون مبارزه باموادمخدر.
مقدمه :الف -آقای حسن مردانی مهرآبادطی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:قسمتی ازماده 18آئین نام اجرائی قانون مبارزه باموادمخدر مخالف بااصل کلی وقانونی حق تجدیدنظرخواهی واعتراض محکوم علیه موضوع مادتین 3و8 قانون تجدیدنظرآرادادگاههامصوب 27/5/72می باشدزیراحق اعتراض وتجدیدنظرخواهی محکوم علیه رامنوط به موجه تشخیص دادن دادستان یاجانشین وی می داند،درحالیکه این امربعهده دادگاه عالی است .نظربه اینکه مستندابه ماده 18قانون تجدیدنظرآرادادگاههاکلیه قوانین و مقررات مغایرباآن صریحالغووفسخ گردیده وقابلیت اجرائی ندارداز پیشگاه قضات محترم دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی وصدورحکم شایسته مبنی برابطال آن قسمت ازماده 18آئین نامه اجرائی فوق الذکرراکه مغایربا اصل کلی است دارم .مسئول دفترهماهنگی ،بازرسی وپیگیری اموراجرائی و قضائی ستادمبارزه باموادمخدردرپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 3253/43/25-29/1/74اعلام داشته اند:1- قانون مبارزه باموادمخدر مصوب 3/8/67مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت است واساساجزوقوانین ویژه به لحاظ موضوع ویژه می باشدوقابلیت مقایسه باقوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی ندارد.2- به لحاظ اهمیت امرمبارزه وجلوگیری ازفرار قاچاقچیان ازدست قانون اقتضاداردکه قوانین ومقرراتی خاص به تصویب وبه اجراگذاشته شودکه درموضوع مبارزه فتوروسستی راه نیابد.3- موضوع مقیده درعرضحال که قطعابرای اعضامحترم هیات عمومی روشن است ،اساساتناقضی با قوانین جاریه مملکتی نداردبلکه ضرورت برخوردشدیدقانونی بامعضل مواد مخدرموضوع تجدیدنظرخواهی ردرچهارچوب خاصی احصانموده است وبه تبع مرجع تصویب قانون بارعایت مقررات درجهت حفظ منافع جامعه موضوع تجدیدنظرخواهی باتشخیص مدعی العموم یاقائم مقام وی قابلیت اجرادارد. 4- باعنایت به اینکه اساساآرای صادره دراجرای قانون مبارزه بامواد مخدربارعایت ماده 32همان قانون قابلیت تجدیدنظرخواهی راداردماده 18 آئین نامه تنهادرارائه طریق جهت اعمال ماده 32تنظیم گردیده است وبدیهی است که قانون تجدیدنظرخواهی نمی تواندناسخ ماده 32قانون مبارزه بامواد مخدرمصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.باعنایت به مواردفوق رددعوی مطروحه مورداستدعاست .
ب آقای سیدابوالفضل مرتضوی وآقای اصغرنظرآبادی بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند:وضع ماده 20آئین نامه مزبوردرزمان تصویب نیز مغایرباقانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است .ثانیابموجب مقررات تشکیل محاکم کیفری 1و2مصوب 68وتجدیدنظراحکام دادگاههامصوب 67وتجدیدنظرآرامحاکم مصوب 72کلیه احکام صادره ازمحاکم انقلاب اسلامی قابل تجدیدنظردردیوانعالی کشورمی باشدوکلیه مقررات مغایرآن نسخ صریح شده است (ماده 18).باوصف فسخ مقررات سابق التصویب ازجمله ماده 20 آئین نامه موردسخن مجوزی برای عدم رسیدگی به اعتراض باقی نیست واین عمل مخالف صریح اصول 20-22-43و36قانون اساسی واصل 173درباب فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری است .مسئول دفترهماهنگی بازرسی و...ستادمبارزه با موادمخدردرپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 2145/39/25-15/9/73 اعلام داشته اند:معضل موادمخدردرایران باعنایت به تصمیم ونیت کارگزاران محترم نظام مقدس اسلامی ازحساسیت ویژه ای برخورداراست وشاهد این موضوع طرح وتصویب قانون خاص درمجمع محترم تشخیص مصلحت است .آئین نامه اجرائی تنظیمی نیزحقیقتادرجهت اجرای صحیح مفادقانون مصوب مجمع مارالذکراست واساسامخالفتی بامفاداصل 170قانون اساسی نداردوموضوع تجدیدنظرخواهی دراجرای قانون مبارزه باموادمخدربه هیچ نحوی ازانحاسلب نگردید،بلکه فی نفسه موضوع تجدیدنظرخواهی مقیدبه شرایطی است که بااحراز آن رای صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد،کمااینکه درقانون تجدیدنظر ازآرامحاکم نیزموضوع تجدیدنظرخواهی دارای شرایطی خاص است که بدون احرازآن ازهیچ حکمی نمی توان تجدیدنظرخواهی نمودآئین نامه اجرائی خودبه خوددارای مفهوم انتزاعی نیست بلکه آئین نامه اجرائی شارح موادقانونی بدون خرج ازچهارچوب قانون مربوطه است ودرمانحن فیه ماده 20آئین نامه شارح ماده 32قانون مبارزه باموادمخدرمصوب مجمع است به عبارت دیگر مادام که اصل قانون دارای اعتباراست آئین نامه اجرائی به تبع آن مجری محسوب می گرددوقائم به قانون مربوطه است وفی نفسه آئین نامه قانون جداگانه ای محسوب نمی شود،وبه تبع نمی توانددارای مفادخلاف مفادقانون قائم به باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پنج شنبه دوازدهم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15027

27
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
34
تاریخ تصویب :
1374/03/06
تاریخ ابلاغ :
1375/07/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :