سلام وقت بخیر_ احتراما" به عرض میرسانم شخصی با داشتن وکالت اقدام به فروش قطعه زمینی به شرکتی جهت انجام مشارکت مینماید،پس از گذشت چند سال و اختلاف بین شرکا ، ایشان که خود مدیرعامل این شرکت بوده در سال 93 اقدام به انتقال زمین به نام خود مینماید که بر همین اساس ، اینجانب اقدام به شکایت کیفری فروش مال غیر نمودم که در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری اصفهان ، ایشان را مشمول بند 3 ماده 258 قانون تجارت دانسته و به یکسال حبس محکوم مینماید در همین بین اینجانب نسبت به انحلال شرکت نیز شکایت و حکم به انحلال شرکت نیز صادر و قطعی شده است ،،، سوال پیش آمده اینجاست اول اینکه :در خصوص گرفتن سهم خودم از زمین مطرح شده که در حال حاضر کل سند زمین به نام فرد یاد شده است میتوانم ابطال سند ایشان را راسا" از دادگاه بخواهم یا اینکه چون زمین طی قرار دادی به شرکت منحله فعلی و سهامداران آن فروخته شده باید دادخواست از طریق مدیر تصفیه اقدام شود؟ دوم اینکه: آیا باید ابطال سند زمین از دادگاه خواسته شود یا ابطال وکالتی که طی آن ایشان توانسته زمین را به نام خود انتقال دهد البته توضیح اینکه ایشان بعد از فروش زمین وکالت خود را به همان شرکن تفویض نموده؟ و اما در آخر اینکه آیا میتوانم اجرت المثل زمین را هم از تاریخی که به نام این فرد شده از دادگاه مطالبه و درخواست نمایم؟

سلام سمت شما در ارتباط با شکایت کیفری معلوم نیست؟ بر فرض که یکی از اعضا شرکت باشید . با توجه به فروش زمین بنام شرکت بایستی بعد از رای کیفری اقدام به ابطال سند هم می کردید. به هر حال اینکار نشده و چون بعد از شکایت کیفری شرکت را هم منحل نموده اید عهده دار تمام امور مدیر تصفیه می باشد . و باید اقدام به ابطال سند کند. شخصا نمی توانید بعنوان سهم خود اقدام کنید و مدیر تصفیه زمین را بعنوان اموال شرکت به فروش می رساند و مطابق با قانون بین سهامداران تقسیم می نمایند. جرت المثل هم مدیر تصفیه می تواند اقدام کند
شخصی جرم موضوع ماده558 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود آیا قاضی میتواند مجازات حبس وی را به مجازات جایگزین حبس اعمال نماید .در صورت توبه وی تکلیف مجازات چه میشود . در صورت جنون شخص پس از قطعیت حکم تکلیف مجازات وی چه میشود سلام. در مورخه هشتم مرداد سال نود برادر بنده راننده یک دستگاه پژو ۲۰۶ در شهرستان ساری در یک جاده دو طرفه به صورت رخ به رخ با یک دستگاه کامیون برخورد کرده و فوت نموده است. به علت آتش سوزی هر دو وسیله نقلیه هردو خودرو به صورت کامل آسیب دیدند. طبق نظریه کارشناسی پلیس برادر من بعلت تجاوز به راه مقابل مقصر ۱۰۰ درصد شناخته شد.در آن زمان مبلغ دیه کامل ۶۰ میلیون تومان بود. لازم به ذکر است که کامیون مورد نظر هم دارای بیمه بدنه و هم بیمه شخص ثالث ایران بوده و بیمه نامه خودرو برادر من نیز بیه شخص ثالث ایران بوده است. شرکت بیمه ایران مبلغ ۵۷ میلیون بابت خسارت وارده به کامیون را از محل دیه برادر من برداشت کرده و به کامیون دادند و تنها مبلغ ۳ میلیون از باقی مانده دیه به علاوه مبلغ ۳ میلیون بابت خسارت مالی یعنی در مجموع ۶ میلیون به ما پرداخت کردندو پرونده را مختومه اعلام کردند. با توجه به مقررات بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی مصوب سال 89 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده در مورد راننده مقصر حادثه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و رای وحدت رویه شماره 781 توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 26 شهریور 98 صادرشد که طی آن اعلام شد شد دریافت دیه و خسارت جانی برای راننده مسبب حادثه مقدور شده و افرادی که از سال ۹۰ تا۹۵متحمل خسارت مالی و جانی شده اند، حتی اگر پرونده شان مختومه شده باشد میتوانند برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور مراجعه کنند. سوال من این است آیا در آن سال وقوع تصادف با توجه به قوانین، شرکت بیمه حق دریافت خسارت کامیون (با توجه به دارا بودن بیمه بدنه و ثالث کامیون و رضایت راننده کامیون برای دریافت خسارت از محل بیمه خودش) از محل دیه برادر بنده را داشته یا خلاف قانون عمل کرده؟ اکنون برای پیگیری به دیوان عالی باید مراجعه کنم؟