×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

همه چیز درباره قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

مطالب مرتبط با برچسب " قانون آیین دادرسی مدنی "

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در مورد حق‌الاجرایی که در پرونده‌های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند یا اینکه از تعقیب محکوم‌علیه منصرف می‌شود یا به نحوی در اجرا کاهلی می‌کند و عملیات اجرا معلق و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود، از چه تاریخی مرور زمان شروع می‌شود؟

ادامه مطلب ...

قانون برای مطالبه مهریه چه حمایت هایی را در نظر گرفته است

قانون-برای-مطالبه-مهریه-چه-حمایت-هایی-را-در-نظر-گرفته-است

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است

ادامه مطلب ...

حمایت های قانونی برای مطالبه مهریه

حمایت-های-قانونی-برای-مطالبه-مهریه

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عندالمطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است

ادامه مطلب ...

موارد قانونی تامین دلیل

موارد-قانونی-تامین-دلیل

اگر شخصی احتمال بدهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت‌بار خواهد شد یا دسترسی به آنها به‌طور کلی از بین خواهد رفت، اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می‌تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد

ادامه مطلب ...

نحوه تجدید نظر خواهی

نحوه-تجدید-نظر-خواهی

گاهی در دعوایی‌ که مطرح می‌کنیم یا علیه ما مطرح شده، رأیی به ضرر ما صادر می‌شود اما باید توجه داشت که این پایان راه نیست و کسی که حکم علیه او صادر شده است، می‌تواند نسبت به رأی صادره اعم از حقوقی و کیفری اعتراض کند بنابراین پس از تایید حکم دادگاه بدوی یا پایان زمانی که شخص بازنده مهلت دارد به رای دادگاه اعتراض کند، اصطلاحاً می‌گویند رای قطعی شده است یعنی تا قبل از اینکه یکی از این دو اتفاق بیفتد، هنوز رای قطعی نشده است و احتمال تغییر آن وجود دارد

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

چنانچه خواهان به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی اقدام کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کند و دادگاه احراز می‌کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف می‌شود و از آنجایی که کل کارخانه اعم از عرصه، اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده، بانک با صدور اجراییه نسبت به سند رهنی، کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

رییس اداره دولتی که اداره متبوعش، خوانده واقع شده است، ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است آیا با اقرار رییس اداره خوانده، رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است، رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین است یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم‌علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم‌علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " قانون آیین دادرسی مدنی "

سوالات مرتبط با برچسب " قانون آیین دادرسی مدنی "

1سوال

با سلام برای بنده یک مشکلی پیش آمده . من سال 92 یک خانه رهن کردم و قولنامه یک ساله بستم . خانه در رهن بانک بوده و مالک اصلی آن را با وکالت به خریدار دوم فروخته بوده و خریدار دوم هم با وکالت خانه را به خریدار سوم واگذار کرده است . بنده خانه را در زمان انتقال از خریدار دوم به خریدار سوم رهن کردم و قولنامه بنده نیز با خریدار دوم امضا شده و از سال 93 به بعد هم بنا به دلایل مختلف و سرباززدن خریدار سوم از امضای قولنامه جدید ، قولنامه جدیدی امضا نشده است و همچنان همان قولنامه یک ساله مربوط به سال 92 و با خریدار دوم رو در اختیار دارم . حال به بنده خبر رسیده که بانک در حال مصادره خانه به دلیل عدم پرداخت اقساط وام است و اخطاریه های بانک هم به اسم شخصی است که مالک اول خانه بوده است . در این شرایط صاحبخانه فعلی بنده هم زیر بار پس دادن مبلغ رهن نمی رود و می گوید که شما قولنامه ای با بنده امضا نکرده اید . به نظر شما چه راه حلی دارم تا به پول خودم برسم ؟ با تشکر

2پاسخ

دوست گرامی موجر شما مسئولیت مدنی در بازپرداخت ودیعه دارد ومگر اینکه شرط شده باشد که فرد اول یا سوم در این خصوص مسئولیت دارند که به دلیل شرط ضمن عقد مسئولیت پیدا می کنند و ظاهرا آنها چنین شرطی ننموده اند .اکنون در راستای ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی فورا اظهارنامه رسمی برای موجر خود با موضوع اجاره و پرداخت ودیعه ظرف یک هفته بفرستید ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام خدمت کارشناسان بزرگوار سایت با توجه به فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی و نص ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می‌رسد ایجاد مزاحمت برای متصرف آپارتمان که ملک غیر منقول می‌باشد، زیرمجموعه دعاوی تصرف بوده و در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد اما از طرفی برخی این دعاوی را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌دانند. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که اولاً مزاحمت همسایه در آپارتمان در کدام مرجع قابل پیگیری می‌باشد؟ ثانیاً حداکثر مجازات و ضمانت اجرایی که با توجه به قوانین موجود برای فرد مزاحم در نظر گرفته شده چیست؟ آیا در موارد مزاحمت عامدانه و با سوء نیت، فروش منزل و اخراج او را شامل میشود؟ ثالثاً، آیا امکان طرح همزمان دعوای کیفری در دادسرا به موازات دعوای مدنی وجود دارد یا خیر؟ در خاتمه، آیا امکان صدور دستور موقت وجود دارد و در صورت امکان شامل چه مواردی می باشد؟ مبلغ حق المشاوره متعاقبا پرداخت خواهد گردید// ممنون از راهنمایی شما عزیزان

2پاسخ

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد حال ممکن است در مواردی این تصرفات ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام، حدود بیست سال پیش (سال 1372) در یک پرونده الزام به تنظیم سند رسمی که بنده و سایر وراث مرحوم پدرم (متوفی به سال 1367) خواندگان پرونده بودیم، موضوع تطبیق حدود اربعه و مساحت یک قطعه زمین زراعی مورد دعوی، توسط دادگاه به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شد، هیئت کارشناسی به نفع خواهان اعلام نمود که حدود اربعه و مساحت سند ثبتی اینجانبان با حدود و مساحت مندرج در قولنامه مورد استناد خواهان (منسوب به پدرم) "مطابقت کامل" دارد. نهایتا" و بر مبنای این نظریه حکم دادگاه بر علیه اینجانبان صادر و توسط دادگاه اجرا گردید. اکنون بنده با مطالعهء اوراق واسناد پرونده که در بایگانی راکد دادگستری موجود است متوجه شده ام که نظریه کارشناسان بشدت مغرضانه و خلاف واقع بوده است. بدینصورت که نه تنها با مقایسهء حدود اربعهء سند و قولنامه، هیچگونه مطابقتی وجود ندارد، بلکه مساحت سند ثبتی نیز خیلی بیشتر از مساحت مندرج در قولنامه است. موضوع را به کانون کارشناسان رسمی استان اعلام کردم ودر جواب کتبا" اعلام نمودند که "به علت گذشت زمان زیاد واینکه دو نفر از کارشناسان فوت نموده اند"، این شکایت قابل طرح نمی باشد. می خواستم بنده را راهنمایی بفرمائید که برای احقاق حق خود چه اقدامات دیگری می توانم انجام دهم. با تشکر

2پاسخ

با سلام ، بنظر میرسد یک راه حل این است که شما یک دادخواست تامین دلیل در شورای حل اختلاف طرح نمایید و اگر کارشناس تعیین شده نظر شما را تایید کرد بر مبنای آن یک دادخواست ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام اینجانب از سال 1379 وکالت کاری خواهر و شوهر خواهرم را که مقیم خارج از کشور هستند را قبول کردم و از هر دو وکالت نامه محضری کاملی را گرفتم و از آن سال کل کارهای مالی و سرمایه گذاریهای آنها که در زمینه شرکتهای تولیدی صاحب سهم و پروزه ساختمان سازی آنها را مدیریت کردم و تا پایان سال 1390 کلیه کارها را به نحو احسن بدون اینکه هیچگونه ضرر و زیانی متوجه موکلینم شود مدیریت کردم و در قبال انجام کارها ایشان بصورت ضمنی و حرفی مبلغی بصورت نقدی به اینجاتب پرداخت و الباقی بابت هزینه های وکیل و... جهت گرفتن گرین کارت اینجانب و همسرم پرداخت نمایند لازم به ذکر میدانم که موکلین اینجانب در امریکا کارفرما میباشند و میتوانستند اشخاص دیگر کشورها را بعنوان کارمند استخدام و برایش درخواست گرین کارت کنند. و اینجانب کلیه مدارک درخواستی برای گرین کارت را در سال 79 برای ایشان فرستادم و ایشان اعلام کردند که مدارک را جهت انجام کارها به وکیل داده اند ولی در سال 90 ابشان که کارهای سرمایه گذاریشان به انتها رسید و قرار شد که من مدارک ایشان را تحویلشان دهم و آنها هم گرین کارت من را ایشان اعلام کردند که مدارک من را از همان ابتدا به وکیل نداده اند و فکر کرده اند به صلاح من میباشد و من را فریب داده اند و زمانی که من الباقی حقوق خود را از ایشان خواستم اعلام کردند که کل حقوق من را داده اند و در صورتیکه اولا ما هیچ قرارداد کتبی برای مبلغ دستمزد اینجانب نداریم و ثانیا ایشان به تعهدات خود عمل نکرده اند و بابت کلیه کارهایی هم که برایشان انجام داده ام مدارک و اسناد موجود است همچنین در سال 91 بعلت فشار روحی که از جانب موکلین در کورد انجام ندادن تعهداتشان به من وارد شد من در بیمارستان بستری شدم و نظریه پزشکان افسردگی تشخیص داده شد که تا این تاریخ هم تحت نظر روانپزشک هستم ثالثا موکلین اینجانب بدون اعلام به من وکالت نامه اینجانب را فسخ کردند. حال با توجه به شرح حال گفته شده از شما استدعا دارم که اینجانب را راهنمایی فرمائید که چگونه میتوانم حق و حقوق پایمال شده خودم را دریافت نمایم. با تشکر

2پاسخ

شما برای اینکه بتوانید حق و حقوق را مطالبه نمائید می بایست بدواً آن حقوق را اثبات کنید و قول و قرار فی مابین اشخاص هم لزوماً کتبی نیست بلکه ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام. 3 سال پیش ضامنی وامی به مبلغ 15 میلیون تومان در موسسه ثامن الائمه شده بودم و بابت آن یک چک 25 میلیونی به ضمانت گذاشته بودم به غیر از من 3 ضامن دیگر نیز گرفته شده بود که آنها نیز به همین میزان چک داده اند و کل مبلغ وام را ضمانت کرده اند ، وام گیرنده فقط 3 قسط را پرداخت کرده و متواری شده است حال موسسه بر روی "قراداد" اقدام کرده و تاریخ دادرسی مشخص شده است( برای همه ضامنین احضار نامه صادر شده است) خواهشمندم راهنمایی بفرمایید در صورت حاضر نشدن ضامنین و وام گیرنده در دادگاه روند قانونی این پرونده به چه شکل خواهد شد ؟و در صورت حضور بنده در دادگاه روند پرونده به چه صورت خواهد شد ؟ با تشکر

2پاسخ

با درود در خصوص پرسش مطروحه توجه شما را به موارد زیر جلب می نمایم: نخست اینکه توجه داشته باشید عقد ضمان از عقود لازم وبه این معناست که شخصی (ضامن)مالی را که بر ذمه دیگری (مضمون عنه)است به عهده بگیرد.و مستفاد از مواد 684تا 723 قانون مدنی و مواد 402 تا 411 قانون تجارت و نیز رویه معمول ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام اینجانب ملکی کلنگی را خریدم برای ساخت. در زیر ملک مغازه ای موجود بود که سرقفلی آن قبل از سال 1356 واگذار شده بود و ملک آن به نام من شد اما سرقفلی نه. با صاحب مغازه توافق کردیم مغازه را با ملک خراب کنم و بسازم و تحویلش بدهم. صاحب مغازه عنوان کرد که مغازه 28 متر است و من باور کردم جواز گرفتم و جوازی که شهرداری داد 20 متر و نیم برای مغازه بیشتر اجازه ندادند که ساخته شود. با صاحب مغازه قرار داد نوشتیم که بعد از پایان ساخت من بیست مترو نیم مغازه سرقفلی + ملکیت را بدهم به مستاجر مغازه. اینطور هم حساب کردیم که 7 مترو نیم از مساحت مغازه ایشان کم می شود و که 7/5 متر ضربدر متری 3 میلیون پانصد هزار تومان قیمتی که برای هر متر سرقفلی توافق کردیم بدهم می شود 26250000 تومان از طرفی من هم مالکیت 20/5 متر مغازه باقی مانده در آخر را واگذار کنم از قرار متری یک و نیم میلیون که می شود 20.5 متر ضربدر متری 1500000 که می شود 30750000 که این دو عدد را کم کنیم می شود چهار و نیم میلون تومان یعنی من بیست متر و نیم مغازه را با ملکیت و سرقفلی که قبلا داشت مال خودش بود را بدهم و او هم مغازه اش از 28 متر سرقفلی بشود 20 متر و نیم مالکیت و سرقفلی و چهارو نیم میلیون هم در محضر بدهد تا بنامش بزنم. در موعد مقرر مغازه را تحویل دادم اما الان چندین ماه است که هر چی زنگ میزنم که بیاید و چهار و نیم میلیون را بدهد و مغازه را بنامش بکنم بهانه می اورد و نمی آید از طرفی من می خواهم زودتر پول را بگیرم چون هر روز ارزشش کمتر می شود. من چه کار می توانم بکنم که زودتر بنام بزنم و پول را بگیریم. در ضمن می خواهم اولتیماتوم رسمی بدهم اگر تا مدتی نداد مثلا 3 ماه دیگر دیگر به نام نزنم و مالکیت برای خودم بماند و دادگاه هم حق را به من بدهد. آیا راهی هست؟در قرار داد زمان ذکر نشده . لطفا جواب این قسمت را بدون در نظر گرفتن بخش دو که در مورد بیش اظهاری است جواب دهید. یعنی انگار که بخش دو نیست. قسمت دوم سوال اینکه در ضمن اخیرا متوجه شدم مغازه 28 متر نبوده 23 بوده (مدارک غیر قابل انکاری دستم رسیده که دادگاه قبول می کند مغازه 23 متر بوده) و بیش اظهاری کرده چطور می توانم حقم را بگیرم در صورتیکه در قراردادی که امضا کردیم با هم و من هم امضا کردم نوشته شده که مغازه 28 متر است. و اینکه چه حقی دارم و چه کاری می توانم بکنم آیا می توانم سرقفلی را هم پس بگیریم یا فقط 5 متری که زیاد گفته یا هیچ کاری؟

2پاسخ

با سلام/به موجب ماده 376قانون مدنی در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود و به موجب ماده 362 ق م آثار بیعی که صحیح واقع شده باشد ا-به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و خسته نباشید من 21 سال دارم و در سن 19 سالگی 1 میلیون تومان به یکی از دوستانم بدهی داشتم . دوستم از من 3 ورقه کاغذ آ چهار گرفت که هم اثر انگشت من و هم امضای من در آن ورقه ها موجود بود و ورقه ها کاملا سفید و بدون هیچ نوشتگی بودند. بعد اینکه طلب دوستم رو دادم گفت که اون ورقه ها رو پاره کردم و انداختم رفت ولی میدونیم که دروغ میگه و پیش خودش هستش . الان به این فکر افتادیم که باید پکار کنیم . آیا میتونه با اون ورقه ها کاری بکنه؟آیا من باید قبل از اینکه ایشون یه چیزی در اون ورقه ها بنویسند و برن شکایت کنند که مثلا اینقدر من به ایشون بدهکارم برم باید شکایت کنم . اگه باید شکایت کنم چه درخاستی باید بدم ؟ و اینکه من تو این سن کمم دارم از استرس میمیرم لطفا کمکم کنید

2پاسخ

با سلام،باید به جهت آگاهی طرف و نیز به پاسخگویی بعدی احتمالی به دادسرا در صورت استفاده از برگه های سفید امضای داده شده اظهارنامه ایی به وفق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی به ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام. سال 89 یک خودرو با خودروی من تصادف نمود. از آنجا که خودروی من نو بود پس از دریافت خسارات مشمول بیمه مقصر از شورای حل اختلاف جهت دریافت افت قیمت خودرو اقدام نمودم. پس از انجام تامین دلیل در رابطه با افت قمیت خودرو توسط کارشناس دادگستری دادگاه به نفع من (زیاندیده) رای داد. مقصر حادثه درخواست تجدید نظر نمود و عنوان نمود که زیان دیده پس از دریافت خسارات مشمول بیمه زیر برگه تسویه حساب بیمه امضا نموده است که هر گونه ادعایی اععم از حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و انتظامی نسبت به شرکت بیمه آسیا و مقصر حادثه را از خود سلب نموده است با توجه به ماده 1275 قانون مدنی حق شکایت جهت دریافت افت قیمت خودرو را ندارد. اینجانب دفاع نمودم که از آنجا که افت قیمت خودرو شامل تعهدات شرکت بیمه نیست امضاء اینجانب زیر برگه تسویه حساب شرکت بیمه تنها شامل تعهدات مربوط به شرکت بیمه شده و به شکایت اینجانب جهت دریافت افت قیمت مرتبط نمی شود. در نهایت دادگاه درخواست تجدید نظر مقصر را رد نمود و رای قطعی به نفع من صادر گردید و من مبلغ افت قیمت را دریافت نمودم. اما بعد از چند ماه مقصر دقیقا با همان استدلالی که جهت تجدید نظر رای قبلی ارائه داده بود و بدون ارائه هیچ گونه مدرک جدیدی درخواست اعاده دادرسی نمود. از آنجا که من ابلاغیه را دریافت نکرده بودم در جلسه حاضر نشدم و اینبار دادگاه به صورت غیر حضوری به ضرر من رای داد و گفت که بر خلاف رای قبلی محق دریافت افت قیمت نبوده ام. سپس من درخواست واخواهی دادم و استدلال زیر را در جلسه حضوری به قاضی ارائه دادم. ---------- 1-مقصر حادثه در درخواست اعاده دادرسی دقیقا مواردی را عنوان نموده اند که در در خواست تجدید نظر رای اصلی بیان کرده بودند و در خواست تجدید نظر ایشان با استناد به ماده 31 قانون شورای حل اختلاف از سوی دادگاه حقوقی مردود شده و رای قطعی صادر شده بود اما ایشان مجددا با عنوان نمودن همان موارد ذکر شده در درخواست تجدید نظرشان درخواست اعاده دادرسی داده اند و از آنجا که اینجانب ابلاغیه مربوطه را دریافت ننموده بوده و از جلسه دادگاه بی اطلاع بودم اینبار در نبود اینجانب رای غیابی به ضرر اینجانب صادر گردیده است . 2-براساس تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، منظور از خسارت های مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بر اموال شخص ثالث وارد شود که در تبصره 5 همین ماده منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود . بنابراین ملاحظه می گردد خسارت ناشی از افت قیمت با توجه به مستندات قانونی فوق ، در تعهد شرکت های بیمه نیست و صرفا شرکت های بیمه خسارت ناشی از موارد فوق الذکر را متعهد می باشند لذا اخذ خسارت از بیمه نافی طرح دعوی از سوی زیان دیده (اینجانب) برای خسارت وارده ناشی از افت قیمت در محاکم صالحه نبوده و در این مورد سلب حق شکایت و واگذاری پرداخت به بیمه در خصوص سقف تعهدات بیمه ای بوده و مانع طرح دعوی برای اخذ خسارت ناشی از افت قیمت که در تعهد بیمه نیست نمی باشد. رئیس و معاون شعبه بیمه آسیا نیز به صراحت اعلام داشتند که پرداخت افت قیمت خودرو جزء خسارات جانبی (نه مستقیم) به حساب آمده و به همین دلیل به عهده بیمه آسیا نبوده و در قرارداد بیمه فرد بیمه شونده (افراد مقصر) نیز ذکر نگردیده و باید از طریق قوه قضاییه پیگیری گردد. بنا بر این بدیهی است که امضاء اینجانب زیر برگه گزارش تسویه حساب بیمه آسیا مبنی بر سلب اختیار هر گونه ادعا به بیمه و افراد مقصر در حیطه وظایف و مسولیتهای شرکت بیمه بوده و ارتباطی با موارد خارج از تعهدات شرکت بیمه (از جمله افت قیمت خودرو که مربوط به مراجع قضایی می گردد) نمی باشد. ---------------- اما دادگاه پس از درخواست واخواهی از طرف من باز هم به ضرر من رای داد و در رای دادگاه چنین آمده است: دادگاه با دعوت از طرفین و استماع اظهارات نامبردگان، و عدم ارائه دلیل و مدرک موثر و مفید از ناحیه واخواه (یعنی من) با این استدلال صرف نظر از اینکه موضوع افت قیمت خودرو در صحنه تصادف از موارد عدم النفع بوده که قابل مطالبه نمی باشد چرا که طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل پیش بینی بوده از طرف دیگر با توجه به میزان افزایش تعیین خسارت توسط کارشناس در شرایط فعلی مطالبه خسارت تعیین گردیده مراتب قیمت غیر قابل مطالبه است لذا ضمن رد واخواهی واخواه بلحاظ عدم اتکا بدلایل قانونی عینا دادنامه تایید و استوار می گردد. این رای به استناد ماده 303 قانون دادرسی مدنی حضوری و قابل تجدید نظر می باشد. --------- حال من برای تهیه یک درخواست تجدید نظر حقوقی و مستدل به موارد قانونی به کمک نیاز دارم. رای دادگاه در تاریخ 21/10/90 به من ابلاغ شده و 20 روز مهلت برای درخواست تجدید نظر دارم. ممنون تمامی مدارک پرونده موجود و در صورت نیاز قابل ارسال به متخصص شما می باشد. در ضمن یک سوال دیگر هم دارم اگر من برای ادامه کار پرونده وکیل داشته باشم و رای به نفع اینجانب صادر گردد آیا مقصر محکوم به پرداخت هزینه های وکیل خواهد گردید؟ منتظر پاسخ شما هستم چون فرصت زیادی برای ارائه درخواست تجدید نظر برایم باقی نمانده است.

2پاسخ

با سلام مواردی را که در دفاع از خود بیان داشته اید به نظر من هم خوب است منتهی دادگاه صادر کننده رای اصل موضوع را قبول ندارد و اعتقادی به خسارت ناشی از افت قیمت ندارد در حالیکه ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " قانون آیین دادرسی مدنی "

قوانین مرتبط با برچسب " قانون آیین دادرسی مدنی "

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 5


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3


نسبت به آراء صادرشده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


رأی شماره 567 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات


رأی شماره‌های 440ـ 439 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی]وزارت ورزش و جوانان[


رأی شماره 150ـ 149 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " قانون آیین دادرسی مدنی "


بیشتر بخوانید