شناسه : 1493
مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است. فقهای امامیه احکام و شرایط این عقد را به دقت مورد بررسی قرار دادهاند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقهای بزرگ، عقد مذکور را در مباحث حقوقی و قانون مدنی مطرح کردهاند که بسیاری از قواعد و احکام مربوط به آن را از فقه امامیه اتخاذ نمودهاند.
تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه
مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است. فقهای امامیه احکام و شرایط این عقد را به دقت مورد بررسی قرار دادهاند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقهای بزرگ، عقد مذکور را در مباحث حقوقی و قانون مدنی مطرح کردهاند که بسیاری از قواعد و احکام مربوط به آن را از فقه امامیه اتخاذ نمودهاند.
در فقه و حقوق، عقد مضاربه در کنار دو عقد مزارعه و مساقات مورد مطالعه قرار گرفته است. عقود مذکور اگرچه در زمرهی عقود معوض قرار دارند اما چون در جوهر و ذات همهی آنها نوعی تعاون، همکاری و اتحاد وجود دارد و مشارکت وصف مشترک آنهاست، از سایر عقود متمایزند.
باید گفت که تفاوت بین مضاربه، مزارعه و مساقات این است که مضاربه مشارکت کار و سرمایه برای تجارت است در حالی که این مشارکت در مزارعه فعالیتهای کشاورزی و در مساقات باغداری است. از طرف دیگر بحث از قراردادهای یاد شده بهویژه عقد مضاربه اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا از دیدگاه اقتصادی، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهای اقتصادی است.
ویژگیهای عقد مضاربه
برای ایجاد عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی در رابطه با صحت عقود ضروری است. این شرایط اختصاص به عقد خاصی ندارد و همهی عقود و قراردادها را در برمیگیرد.
قانون مدنی ایران در مادهی ۱۹۰ شرایط عمومی صحت عقود را چنین بیان داشته است:
• قصد و رضای طرفین
• اهلیت طرفین
• موضوع معین که مورد معامله باشد
• مشروعیت جهت معامله
هرکدام از شرایط مذکور دارای ضمانت اجرای خاص خود هستند. بدین معنی که قانونگذار با این شرایط، یکسان برخورد نکرده است. بنابراین اگر عقدی با قصد طرفین ولی بدون رضایت آنها منعقد شود، آن عقد غیرنافذ است. همچنین اگر نامشروع بودن هدف معامله در عقد تصریح گردد، موجب بطلان عقد میشود.
ابطال عقد مضاربه بانکی و مطالبه تسهیلات
همانطور که گفته شد عقد مضاربه قراردادی است که توسط آن یکی از طرفین عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد که فردی دیگر با آن تجارت کند و در سود حاصل شده هر دو طرف شریک خواهند بود. در قرارداد مضاربه بانکی طرف سرمایه گذار بانک است.
به همین دلیل در برخی موارد عدم رعایت قوانین حوزه پولی و بانکی و همینطور عدم رعایت بسته های نظارتی شورای پول و بانک مرکزی موجب ابطال قرارداد مضاربه بانکی میشود.
مواردی که منتهی به ابطال عقد مضاربه بانکی میشود به شرح ذیل است :
• درخواست ابطال قرارداد مضاربه جهت تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید
• ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تعیین موضوع مضاربه
• درخواست ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تعیین مدت زمان مضاربه
• ابطال مضاربه به دلیل عدم در اختیار گذاشتن سرمایه ی سرمایهگذار به مشتری
• درخواست ابطال مضاربه به دلیل تعیین نرخ سود و تاخیر خلاف مقدار تعیین شده .
وکیل ابطال عقد مضاربه بانکی
باتوجه به وجو منافع در قرارداد مضاربه، بودجود آمدن اختلاف در سود و زیان این قرارداد بسیار رایج است.
مثلا در بعضی قراردادهای مضاربه، بانک بندهای به موضوع قرارداد تسهیلات اضافه می کند که سود خود را از این قرارداد چندین برابر افزایش دهد.
یا متاسفانه بعضی بانک ها با ساز و کارهایی غیر قانونی سعی در تصاحب مورد وثیقه که معمولا املاک هستند دارند.
در برخی موارد بر خلاق بانک، اشخاص وام گیرنده برای اینکه ملک خود را به مبلغی بالاتر از ارزش وجودی آن تبدیل به پول نمایند، از بانک تسهیلات اخذ مینماید. دراین حالت آنها قصد دارند با اقداماتی سودجویانه ملک را در کارشناسی با ارزش تر از آنچه که هست نشان دهند. به همین دلیل حضور وکیل بانکی در ابطال عقد مضاربه از اهمیت بالایی برخوردار است.