×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

اتهام صدورچک بلامحل قابل رسیدگی غیابی میباشد


حق تجدیدنظرشاکی خصوصی علی الاطلاق شامل حکم برائت یا حکم محکومیت است ودرهردوصورت رسیدگی به درخواست تجدیدنظرباتوجه به نوع اتهام برحسب مورد درصلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان یادیوانعالی کشوراست


بموجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات پرداخت قیمت دیه بجای یکی از پرداخت قیمت دیه بجای یکی ازانواع آن باتراضی طرفین امکان پذیراست و دادگاه تکلیفی به تعیین ارزش دیه ندارد


وقوع قتل خطائی که به لحاظ تخلف مقتول باشدموجب مسئولیت کیفری نیست


شکستن استخوان ، یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است


خسارت مدعی خصوصی اعم ازدیه وضرروزیان ناشی ازجرم است ومطالبه دیه ازطریق محاکم جزائی مانع ازمطالبه ضرروزیان ازطریق محاکم حقوقی نیست


اقدام بانک دروصول چک مشتری نمایندگی محسوب وخود مشتری اولین مراجعه کننده به بانک محسوب ودارای حق شکایت کیفری نسبت به چک بلامحل میباشد


اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 میباشد


خرید وفروش وحمل اجناس دخانیه خارجی قاچاق محسوب ولوآنکه اشباه و نظایرآنها دربازاروجودداشته باشد


نگهداری اوزان و مقیاسهای تقبلی فاقدانگ ازطرف تجار وکسبه وداد و ستد با آنهاجرم محسوب و قابل مجازات است


ورود کالای غیرمجاز مبتنی براجازه مقامات محلی که بدون سوءنیت انجام شده باشد قاچاق محسوب نمیگردد ولوآنکه این اجازه برخلاف مقررات گمرکی باشد


اعتیاد به مواد مخدر در صورتی جرم است که متهم ولگرد باشد


در اجرای قانون شکار و صید وسیله شکار بدوا توسط مرجع تحقیق ضبط و سپس دادگاه در مورد استرداد آن به متهم و یا ضبط آن بنفع دولت تصمیم میگیرد


برابر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز،مجازات حامل کالای قاچاق تادوبرابرقیمت کالابوده درحالکیه برابر آئین نامه اجرائی آن مجازات حامل کالای قاچاق معادل دو برابرقیمت کالامیباشدولذا آئین نامه اجرائی ابطال میشود


بند 1 از قسمت د بخشنامه شماره 1034 60-1374 02 30 بانک مرکزی متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات برای مسائل ارزی می باشد ، خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال می گردد


صدور چکهای بلامحل متعدد از جانب یک نفر از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستندوتعیین مجازات جداگانه برای هریک چکهاویابیش ازحداکثر تعیین شده درقانون موجه نمیباشد


در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امرکیفری به دعوای ضرروزیان ناشی ازجرم هم رسیدگی می نماید هرگاه خواسته ضرروزیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظرآن دیوانعالی کشورخواهدبود


ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه باموادمخدرمبنی بر عدم شمول قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههانسبت به احکام دادگاههای انقلاب اسلامی دررابطه باموادمخدرخلاف مقررات است وابطال میگردد


با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت ، هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد بزه قاچاق طلا بطورکامل انجام یافته تلقی میگردد


مامورین جنگلبانی هرچند ضابط دادگستری هستند ، لیکن این عنوان مانع از این نیست که بتوانند در قاچاق جنگل مدعی خصوصی قرارگیرند



بیشتر بخوانید