بجزآنچه که درصلاحیت نسبی دادگاه بخش است سایرمواردازجمله دعوی نسب درصلاحیت دادگاه شهرستان است
رای شماره : 1385-27/4/46
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده 17قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدودبه مواردی است که درقانون تصریح گردیده وبجزآنچه که درصلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی وامورحسبی دادگاه شهرستان می باشدچون درقانون امورحسبی رسیدگی به دعوی نسب درصلاحیت دادگاه بخش ذکرنشده وعکس آن بموجب ماده 16قانون آئین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسبت ازدادگاه بخش درآن موقع که به اعتراض حصروراثت رسیدگی نموده نفی صلاحیت گردیده بودازاین لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصاروراثت هم حاصل شوددادگاه شهرستان است ودرتبصره ذیل ماده 16قانون مذکورتکلیف دادگاه بخش در موردی که براثراعتراض مزبوردعوی نسب می شودمعین گردیده ومکلف شده است هردوپرونده رابه دادگاه شهرستان صلاحیتداربرای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضای انحصاروراثت بفرستدبااین کیفیت صرفنظرازاینکه دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدورقرارصلاحیت خوددررسیدگی به اختلاف نسب نموده از موادقانون امورحسبی سوءاستنباط کرده ودادگاه شهرستان بابل هم که براثر پژوهشخواهی وکیل متقاضیان گواهی نامه انحصاروراثت ازحکم وقرارصلاحیت صادرازدادگاه بخش بدون اینکه تصمیمی درزمینه صلاحیت دادگاه مزبوراتخاذ کنددرمقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسنادپژوهشخوانده برآمده استنباط سوئی است که ازموادقانون امورحسبی نموده است زیرانظربه مراتب بالااقتضاءداشت دادگاه شهرستان بابل بدوابه اعتراض وکیل پژوهشخواهان درموضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش دررسیدگی به دعوی نسبت رسیدگی می نمودوهرگاه رسیدگی به ادعای نسب رادرصلاحیت خودتشخیص می داد قرارصلاحیت صادرازدادگاه بخش بابل رالغومی کردوبه اختلاف نسب رسیدگی وسپس نسبت به ماهیت اعتراض وتقاضای انحصاروراثت به صدوررای مقتضی مبادرت می نمودونظری که بشرح فوق اتخاذشده به تجویزماده 43قانون امور حسبی بوده ودادگاههامکلفندبرطبق آن رفتارنمایند.
* سابقه *
صلاحیت نسبی دادگاهها
رسیدگی به دعوی نسب
"بحکایت پرونده 18-882/41دادگاه بخش بابل آقای ابراهیم وبانوان زهرا،سکینه وسکینه کلثوم سه نفراول بعنوان برادروخواهرابوینی وبانو سکینه به عنوان عیال دائمی ووراث منحصرمرحوم عباس تقاضای گواهی حصر وراثت نموده اندومدعی شده اندعباس درتاریخ 25آبان 41فوت نموده وچون عقیم بوده اولادی اعم ازذکورواناث نداشته است .
درخواست مذکوربه دستورماده 361قانون امورحسبی درروزنامه آگهی شده ویکی ازوکلای دادگستری به وکالت ازطرف آقای نصراله به تقاضای مذکور اعتراض نموده وبه استنادرونوشت شناسنامه موکل خودتوضیح داده است که موکل اوفرزندبلافصل منحصرمرحوم عباس می باشدوباتوجه به ماده 888 قانون مدنی وقاعده الاقرب یمنع الابعدوتوجه به مفهوم مخالف ماده 916قانون مزبور باوجودفرزندووراث طبقه اول سه تن ازمتقاضیان (ابراهیم وبانوان زهراو سکینه )که ازطبقه دوم هستندحقی نسبت به ماترک نخواهندداشت .وکیل معترض تقاضای صدورحکم بربی حقی متقاضیان وصدورگواهی حصروراثت موکل خود بعنوان تنهافرزندمتوفی بانوکلثوم بعنوان عیال دائمی آن مرحوم راباتوجه به ماده 901قانون مدنی وماده 373قانون امورحسبی نموده است .
وکیل متقاضیان حصروراثت نیزمنکروراثت ونسبت معترض شده به استنادتبصره ذیل ماده 16قانون آئین دادرسی مدنی ایرادبه صلاحیت دادگاه بخش نموده وتقاضای ارسال پرونده رابه دادگاه شهرستان کرده است .
دادگاه بخش بابل پس ازچندجلسه رسیدگی درجلسه مورخ 2شهریور42با اعلام صلاحیت خودبه اعتراض معترض رسیدگی واعتراض نامبرده راوارد دانسته باردتقاضای انحصاروراثت متقاضیان اصلی گواهی حصروراثت معترض (بعنوان فرزندمنحصربه فرد)وبانوسکینه کلثوم (بعنوان زوجه دائمی متوفی صادرکرده است .
وکیلی به وکالت ازطرف متقاضیان انحصاروراثت دادخواست پژوهشی تقدیم نموده به گواهی حصروراثت صادرشده ازدادگاه وهمچنین اعلام صلاحیت دادگاه بخش اعتراض کرده است که این دادخواست برای رسیدگی به شعبه 2 دادگاه شهرستان بابل ارجاع شده است .
به حکایت پرونده پژوهشی کلاسه 4-188-42تاکنون درخصوص ایرادوکیل پژوهشخواهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه بخش تصمیمی اتخاذنشده ودادگاه شهرستان بابل بدون اخذتصمیم دراین موردبه رسیدگی ماهوی پرداخته ومشغول رسیدگی به ادعای جعلیت پژوهشخواهان نسبت به عقدنامه وطلاقنامه مورد استنادپژوهشخوانده شده است ورسیدگی به ادعای جعلیت هنوزپایان نیافته است .
چون دررسیدگی به این دعوی ازقانون امورحسبی سوءاستنباط شده طبق ماده 43قانون مزبورتقاضامی نمایم هیئت عمومی نظریه خودرااعلام دارند زیرابموجب تبصره 16آئین دادرسی مدنی مبنی بر:"هرگاه درضمن اعتراض به تقاضای انحصاروراثت دعوی نسب بشوددادگاه بخش هردوپرونده رابه دادگاه شهرستان می فرستدودادگاه مزبوربه تقاضای انحصاروراثت ودعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادرخواهدکرد."دادگاه بخش مجازنبوده صلاحیت خودرادر مسئله مطروحه اعلام نمایدوازطرف دیگردادگاه شهرستان بابل مکلف بوده بدوابه اعتراض وکیل پژوهشخواهان درموضوع عدم صلاحیت رسیدگی کرده وطبق تبصره فوق قرارصلاحیت صادرازدادگاه بخش بابل رالغوکندوبعدانسبت به دعوی نسب وتقاضای انحصاروراثت واردرسیدگی شده حکم مقتضی راصادرکند." ثمره قضائی رویه ای که دادگاه بخش ودادگاه شهرستان بابل نسبت به رسیدگی به این دعوی اتخاذکرده انداین خواهدبود،حکمی که ازدادگاه شهرستان صادرمی شوددیگرقابل پژوهش نباشددرصورتی که باتوجه به تبصره ماده 16 آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش است بعلاوه دعوی نسب که ازلحاظ ماهیت یک دعوی ترافعی محسوب می شودطبق نظریه دودادگاه یادشده یک دعوی حسبی تلقی وتابع مقررات قانون امورحسبی خواهدبوددرصورتی که طبق اصول مسلمه قضائی یک دعوی ترافعی بوده وتابع آئین دادرسی مدنی است .دادستان کل .دکتر عبدالحسینن علی آبادی ".
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش مربوط به موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش دررسیدگی به دعوی نسب ضمن دعوی حصروراثت چون ازموادقانون امورحسبی سوءاستنباط شده طبق ماده 43 قانون مزبورموردبررسی قرارگرفته وباکسب عقیده جناب آقای دادستان کل بشرح فوق الذکرچنین اظهارنظرکرده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 211تا215 سال 1346چاپ 1347
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1385
تاریخ تصویب : 1346/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگریکی ازپژوهشخواهان تمام محکوم به حکم پژوهشخواسته رادرمورد محکومیت تضامنی بپردازدذمه پژوهشخواه دیگربری می شودپرداخت یک هزینه ازطرف هریک ازپژوهشخواهان مزبوربرای قبول دادخواست نیزکافی است تصرف بعنوان وقفیت دلیل وقفیت است
