آیا با وجود عدم تمکین همسر و اخذ مجوز از دادگاه برای ازدواج مجدد باز هم در صورت تحقق نیافتن رضایت همسر برای ازدواج مجدد ،حق طلاق باز زن است؟ پس ماده 16 قانون حمایت از خانواده چه مواقعی کاربرد دارد؟ لطفا شماره آخرین رای وحدت رویه در مورد ازدواج مجدد را برایم بنویسید. آیا این شرط مطلق است یا منصرف؟ همسرم مدت 4 ماه است که فرزند شیرخواره خود و من را ترک کرده و در خانه پدری اش زندگی میکند.و علیرغم وساطت بزرگان به منزل بر نمی گردد.وی دانشجو است و احساس می کنم دانشگاه و تحصیل باعث تجری وی شده است.هیچ ضرب و شتم و درگیری هم پیش نیامده.شاید نبودن مهر مادری در یک مادر بعید به نظر برسد اما واقعیت دارد.اکنون فرزندم را من و مادرم پیرم نگهداری می کنیم.در شرایط عسر و حرج شدیدی بسر می برم.ساعت 4 که از سر کار بر می گردم باید تا آخر شب و گاه تا صبح فرزندم را نگهداری کنم. لازم به ذکر است که خواهر بزرگ همسرم هم پسر 8 ماهه خود را رها کرده و از شوهرش جدا شده.همسرم گفته تمام حقوقاتم را بده از هم جدا می شویم.بچه هم مال تو. لطفا مرا راهنمایی کنید.

وکیل با سلام در هر صورت طبق شروط ضمن عقد در صورتیکه مرد همسر دیگری اختیار کند زن می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق نماید . این شرط مطلق می باشد. شما باید دادخواست صدور حکم مبنی بر تمکین را در دادگاه اقامه نمایید ( بدوا اظهارنامه ای در اینخصوص برای وی بفرستید ) موفق باشید.
پس از صدور حکم دادگاه بدوی شهرداری با استناد به همین توافقنامه که هنوز به تصویب شورای شهر نرسیده است تقاضای تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی را نموده و متاسفانه دادگاه تجدیدنظر با استناد به همین توافقنامه ید شهرداری را مأذونه دانسته و نسبت به نقض دادنامه بدوی اقدام نموده و اینجانب را ملزم به اجرای توافقنامه دانسته است. حالیه نظر به اینکه شهرداری با استناد به اینکه شورای شهر توافقنامه را تصویب نمی نماید از انجام تعهدات ضمن توافقنامه فرار میکند اینجانب باید چه دعوایی و علیه چه کسانی مطرح نمایم در ضمن ملک کاملا در تصرف شهرداری درامده است . با سلام :یک معامله ای منعقد شده است و فروشنده ملزم گردیده است پس از اخذ سند رسمی در یکی از دفاتر رسمی حاضر و سند را منتقل نماید اما پس از گذشت مدتی و اخذ سند رسمی از اداره ثبت اسناد_فروشنده مبادرت به گرفتن وام از بانک نموده و سند را در رهن بانک قرار داده است لذا در این خصوص دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه ارائه شده است .آیا دادگاه می تواند فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید ؟