آسیب های ناشی از ضرب و جرح شامل کبودی، سرخ شدگی، تورم، پارگی، خراشیدگی، شکستگی و در موارد شدید تر از بین رفتن حواس و یا آسیب های عقلی می باشد.
فرآیند رسیدگی به جرم ضرب و جرح
ضرب و جرح از دسته جرایم کیفری می باشد و مرجع صالح جهت رسیدگی به آن دادگاه و دادسرا خواهد بود. پیشبرد پرونده ضرب و جرح به منظور جلوگیری از تضییع حق متهم یا شاکی، به یک وکیل کیفری با تجربه نیاز دارد.
مراحل رسیدگی به جرم ضرب و جرح به شرح زیر است:
• شکایت شاکی
• تحقیقات کلانتری
• اظهارات شاهد پرونده در صورت وجود شاهد
• اظهارات متهم و مجرم در کلانتری
• گزارش پزشکی قانونی
• رسیدگی به پرونده در دادگاه یا دادسرا
• اظهارات مجرم و وکیل کیفری او در دادگاه یا دادسرا
• صدور رای دادگاه
آیا با گذشت شاکی خصوصی بازهم مجرم مجازات می شود؟
در جرایمی مانند ضرب و جرح، علاوه بر جنبه خصوصی، یک جنبه عمومی نیز وجود دارد و از ناحیه ارتکاب آن ضرر و زیانی به جامعه وارد می شود.
به همین دلیل است که حتی با گذشت شاکی خصوصی از شکایت خود، اجرای جنبه عمومی مجازات به قوت خود باقی خواهد ماند. اگر جرم جنبه عمومی هم داشته باشد و حبس بیش از 90 روز به آن تعلق گیرد، این مجازات قابل تبدیل به جزای نقدی نیست و متهمی که حکم قطعی علیه او صادر شده، باید مجازات را بپذیرد.
مجازات ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی
در مورد ضرب چه به صورت عمدی و چه غیرعمدی امکان قصاص وجود ندارد و تنها می توان تقاضای دیه کرد. در مورد جرح نیز در صورتی که شرایط اجرای قصاص طبق قانون وجود داشته باشد این امر امکان پذیر است و در غیراین صورت بازهم تنها می توان تقاضای دیه نمود.
شرایط قصاص به قرار زیر است:
• رابطه جارح با مجروح رابطه پدر و فرزندی نباشد.
• جارح مسلمان و مجروح غیر مسلمان نباشد. در صورت تساوی در دین امکان قصاص است.
• محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد.
• قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد.
• قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد
• قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی نباشد.
• قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
دفاع مشروع در مقابل ضرب و جرح
اگر شخصی در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که آن عمل ذاتا جرم محسوب می شود (مثل قتل، ضرب و جرح و…)، در صورتی اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهد شد که:
• دفاع او متناسب با تجازو و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد.
• امکان توسل به مامورین انتظامی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا اینکه مداخله آن ها در رفع تجاوز یاخطر موثر نباشد، به عبارت دیگر وجود تمام این شرایط ضرروی و لازم است و عدم تحقق آن ها موجب خواهد شد که دفاع، مشروع تلقی نشود.
• دفاع از جان یا ناموس یا مال یا آزادی تن دیگری هنگامی مشروع محسوب می شود که او قدرت دفاع نداشته و نیاز به کمک داشته باشد.
شناسه : 760