لیست بهترین وکلای دعاوی استخدامی ایران

شناسه : 797

دعاوی استخدامی

از آنجا که دعاوی استخدامی در ادارات دولتی و خصوصی مطرح می شود لازم است ابتدا با مفاهیم حقوق اداری و تعریف اداره آشنا شویم.

حقوق اداری، مجموعه ای از قواعد و مقررات است که بر روابط افراد و اداره حاکم بوده و هدف آن حمایت از حقوق مردم در برابر اعمال و تصمیمات اداره می باشد. در واقع حقوق اداری حافظ منافع و مصالح عمومی خواهد بود.

اداره در مفهوم سازمانی، شامل مجموعه  ای از تشکیلات و سازمان هایی است که عهده دار تامین نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی هستند و به این جهت به موجب قانون از برخی اختیارات حاکمیتی برخوردار می باشند.

اداره در مفهوم مادی، به معنای مجموعه فعالیت هایی است که به وسیله دولت یا به راهنمایی آن و همچنین تحت نظارت دولتی به منظور حفظ نظم عمومی و تأمین نیازهای همگانی (خدمات عمومی) انجام می گیرد.

طرح دعاوی استخدامی در دیوان عدالت اداری

به موجب بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند 1 و مستخدمان مؤسساتی که مشمول این قانون بر آن ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده است.

پیش از بحث چگونگی طرح دعاوی استخدامی در دیوان عدالت اداری نکته ای در باب صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی انواع استخدام باید مورد توجه قرار گیرد.

سوال مهم این است که قرارداد، یکی از روش های استخدام در دستگاه های اجرایی می باشد، در حالی که قراردادها از حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج هستند. پس دیوان عدالت اداری چگونه به دعاوی استخدامی رسیدگی می کند؟

پاسخ این است که رسیدگی به دعاوی استخدامی دستگاه های اجرایی و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات توسط قانونگذاران در صلاحیت دیوان قرار داده شده است.

از این رو با توجه به حکم صریح قانونگذار، دیوان عدالت اداری باید در مورد کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی اعمال صلاحیت کند. علاوه بر این دیوان عدالت اداری در رویه خود در مورد افرادی که بر اساس تبصره ماده 32 قانون مدیریت به صورت ساعتی یا کار معین به کارگیری می شوند به موجب دادنامه شماره 336 مورخ 20/6/1391 دعاوی آنان را در صلاحیت دیوان دانسته است.

اصل حاکم بر سازمان های اداری

رسیدگی به دعاوی استخدامی بر مبنای اصل حاکم بر سازمان های اداری صورت می گیرد. اصل حاکم بر سازمان های اداری در ایران عبارت است از:

اصل حاکمیت قانون

مطابق با این اصل، دولت باید در محدوده قانون، اعمال قدرت نماید و اداره امور کشور باید بر مبنای ضوابط و مقررات صورت گیرد و سلیقه های شخصی مبنای اداره امور نباشد.

ادارات دولتی باید تحت نظارت قوه قضائیه بوده و مقامات اداری دارای مسئولیت حقوقی، کیفری، مالی و اداری باشند و اعمال و تصمیمات ان ها در قوه قضائیه قابلیت بازنگری داشته باشد.

به موجب اصل حاکمیت قانون (به عنوان یکی از اصول حقوقی حاکم بر سازمان های اداری)، اعمال و تصمیمات خلاف قانون اداره، قابل ابطال است.

وکیل دعاوی استخدامی

قوانین و مقررات استخدامی حقوق اداری ایران، بسیار پراکنده و متنوع است و همین موضوع مطالعه حقوق استخدامی و تسلط بر آن را مشکل می نماید. البته می توان ادعا نمود که عام ترین قانون استخدامی کشور ،  قانون مدیریت خدمات کشوری است. با این حال رسیدگی به دعاوی استخدامی و برنده شدن در پرونده های مربوطه مستلزم حضور یک وکیل با تجربه خواهد بود.