×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تبدیل رتبه کارمندان اداری به قضائی


ادعای کارمند ازبیمه به پرداخت حقوق بازنشستگی مسموع نیست


در قانون مربوط به نقل وانتقال حق بیمه وبازنشستگی ،امکان انتقال حق بیمه وبازنشستگی ازیک صندوق به صندوق دیگروجوددارد و موافقت نامه تنظیمی بین سازمان تامین اجتماعی وسازمان دیگری که موجب اجرای قانون درغیرموردمنصوص شود،باطل است


مستفاد از ماده 297 قانون آئین دادرسی وکیفر ارتش این است که محکومیت زاید بر یکسال مستلزم اخراج مشمولین قانون مرقوم خواهد بود


احکام صادره درمحدوده زمانی حاکمیت مقررات پاکسازی معتبرهستند


چون با تصویب قانون جدید ارتش که متضمن تعدیل نیروی انسانی نیز میباشد ، لایحه قانونی تعدیل سازمانهای ارتش نسخ ضمنی شده لذا عمل اداره درباره بازنشستگی مستخدم به استناد قانون اخیرمنطبق با مقررات نیست


قبول تقاضای استعفای مستخدم الزامی نیست وچنانچه مستخدم بعنوان اعتراض به این موضوع غیبت بیش ازدوماه نموده ومنتهی به اخراجش شده ودرمهلت قانونی اعتراض ننمایددراینصورت شکایت ازعمل اداره مردود است


قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مبنی براخذ مالیات از نقل و انتقالات حق الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم تا آخرسال 67 به قوت و اعتبار خود باقی است


افزایش فوق العاده شغل مستخدمین دولت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزدازمصادیق تغییرمبانی وضرایب جداول حقوق محسوب نمی شودوازاین جهت مشمول محدودیت تبصره 78قانون بودجه سال 1363 کل کشور نیست


بازنشسته نمودن مستخدم به استناد تبصره اصلاحی ماده 74قانون استخدام کشوری نیازی به موافقت مستخدم نداردولذاتقاضای اعاده بکارمردود است


سازمان متبوع مستخدم درپذیرفتن درخواست پرسنل مبنی برانتقال به سازمان دیگرالزام قانونی ندارد


برطبق بند3 ماده 9 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای مدنی خاص احصاء شده اند و دعاوی از نوع نفقه و حضانت و تمکین و غیرقابل تجدیدنظر هستند


مشارکت بانکها با موسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از طریق افزایش سرمایه منوط به ثبوت طلب از اینگونه موسسات است و ثبوت این موضوع درصورت اختلاف موکول بطرح دعوی است


دارندگان کارت کمک داروسازی حق اداره کردن داروخانه رابدون دخالت مدیرمسئول ندارند


ضمانتنامه بانکی - فسخ پیمان -شرایط عمومی پیمان


تصویب عوارض - تاتشکیل شوراهای اسلامی درهرشهروزیر کشوریاسرپرست وزارت کشورجانشین شورای اسلامی آن شهردرامورمربوط به شهرداریهاخواهدبود


تصویب عوارض با تنفیذ ولی امر از اختیارات شورای شهر است و تا تشکیل شورای مذکور وزیر کشور جانشین این شورا است و تصویب عوارض به غیر این ترتیب غیرقانونی است


سازمان تامین اجتماعی مجاز به وصول جرائم و بهره حق بیمه نبوده و مبالغ وصول شده قبلی درهرحال باید به حساب اصل بدهی کارفرما منظور شود


منع تفکیک باغات و اراضی در محدوده و خارج از محدوده شهرها ، توسط وزارت کشاورزی مبنای قانونی ندارد


وضع و وصول عوارض ازطرف شهرداری مربوط به شهرها میباشد وشهرداری درشهرکها حق مطالبه عوارض ندارد



بیشتر بخوانید