×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

اجاره اراضی موقوفه خارج از شمول قانون موجر و مستاجراست


منظور از حکم مذکور در تبصره 1 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر و بند 9 همان ماده حکم دادگاه ا ست خواه مبنی بر تخلیه یابر بطلان دعوی خواهان


حکم تخلیه محل مسکونی که قبلا صادر شده است ، قبل از تشکیل دادگاه ویژه مذکور در تبصره ذیل ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر نباید اجرا شود


حکم دادگاه حقوقی عمومی مبنی بر تخلیه عین مستاجره بعلت تخلف از پرداخت اجاره بهاء و وصول اجاره بهای مورد تخلف بهر میزانی که باشد قطعی است


در صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد از تاریخ انقضاء مدت اجاره نخستین رابطه اجاری بین او مالک قطع و با مستاجر دوم برقرار میشود


تخلف مستاجر از شرط ضمن العقد موجب ایجاد حق مراجعه موجر به دادگاه است نه شکایت تصرف عدوانی


با توجه بمواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر ، آیا قانون مذکور فقط شامل مواردیست که بعد از تصویب آن به اجاره داده میشود یا اینکه آنچه هم قبلا اجاره داده شده است مشمول آن میباشد؟


توافق طرفین در مورد تخلیه مورد اجاره و موعد آن بلااشکال است


بانکها تاجر محسوب میشوند و حق کسب و پیشه به آنها تعلق میگیرد


اجرائیه های صادره باستناد سازش و توافق طرفین مشمول لایحه قانونی توقف اجرای احکام صادره از دادگاهها درموردتخلیه محلهای مسکونی نیست


چنانچه بهرعلتی موجر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ حکم ابلاغ قطعی حق کسب و پیش مقرر را ایداع ننماید یا ترتیب پرداخت آنرا ندهد حکم تخلیه ملغی الاثر میگردد، حتی اگر این امر بعلت فرجامخواهی از حکم باشد


دعوی مطالبه اجرت المسمی یا اجرت المثل از دعاوی راجع به اموال منقول محسوب میشود


قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مجلس شورای اسلامی بجر مورد خاص ماده 14 باتوجه به تبصره ذیل آن ، درتمام کشورقابل اجراءاست


اسناد اجاره ای که بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر با مستاجر قبلی تنظیم شده باشد مشمول مقررات آن قانون میباشد


محلهای مسکونی که پس از اجراء قانون روابط موجر و مستاجر به اجاره داده شده باشند مشمول بند 6 ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر میباشد


دعوی تخلیه از اعیان مستاجره تا زمانیکه اختلاف در مالکیت نباشد غیرمالی تلقی میشود


قانون روابط موجر و مستاجر در مورد محلهای کسب وپیشه و تجارت قابل اجراء است


در مورد واحدهای مسکونی مشمول قانونی مدنی مقررات ماده 10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قابل اعمال است


ماده واحده راجع به توقیف عملیات اجرائی و منع صدور برگ اجرائی درخصوص تخلیه مورداجاره شامل محل سکنی ومحل کسب هردومیباشد


تخلیه مورد اجاره بمنظور احتیاج شخصی موجر از برای کسب یا پیشه یاتجارت ناظر بمودریست که موجرمالک ششدانگ مورداجاره باشد



بیشتر بخوانید