×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

قانون راجع به ارجاع اختلافات ناشی از اجرای قرارداد فیمابین شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران با شرکت اشکودا اکسپورت به داوری


قانون راجع به تبدیل وضع استخدامی پنج نفر از کارکنان شرکت منحله پاک لند


لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی ، صنعتی ، کشاورزی ، تجاری و سایر مصارف


لایحه راجع به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت


قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات


قانون لغو لایحه قانونی الغاء ماده 6 قانون ساختمان اتوبان تهران - کرج مصوب تیرماه 1344 و آئین نامه مربوط


درآمدهای وصولی دولت بایدبحساب خزانه واریز وهزینه ای ازاین محل صورت نگیردودرغیراینصورت عمل ماموردرحکم تصرف دروجوه واموال دولت محسوب است


شهرداریهاو عملکرد آنها درمحدود وظایف واختیارات دیوان محاسبات کشوراست


با عنایت به ماده 17 قانون تعاون ، دستگاههای اجرائی موضوع ماده مذکور می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگرازقبیل مشارکت ، ،صلح اقدام به کمک درتامین یاافزایش سرمایه شرکتهای


به مجرد آنکه شخصی عضویت در هیات مدیره شرکتی اعم از دولتی ویا بطور کلی غیرخصوصی را پذیرفت (اعم از موظف یاغیرموظف ) نمی تواند در همان زمان عضویت (اعم ازموظف یاغیرموظف ) درهیات مدیره شرکتهای دیگر (اعم از خصوصی یا غیرخصوصی ) داشته باشد


چون تاسیس شرکت فاضلاب تهران توسط شرکتهائی صورت می گیرد که شخصیت حقوقی آنها باماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور تطبیق نداردموضوع نمی تواندازمصادیق بند ن تبصره 2 قانون بودجه سال 1374 کل کشور تلقی گردد


نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده دادرسی فاقد مجوز قانونی است


جرم منتسب به شهردار غیر مرکز استان از جرائم مذکور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر نبوده و مشمول تبصره یک ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای نمیباشد و لذا دادگاه صالح به رسیدگی به موضوع دادگاه محل وقوع جرم است


بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی راجزای نقدی مقررکرده درمواردی هم که حکم دادگاه کیفری درمرحله رسیدگی تجدیدنظرباشدقابل اعمال است


جرم ورود دسته جمعی ومسلح به عنف درموقع شب به منازل مردم وسرقت توام باتهدیددر صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است


رای دادگاه کیفری دو برتائید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک است


دادسرای محل کشف جرم صلاحیت شروع تحقیق را دارد تا تحقیقات خاتمه یافته و یا محل وقوع جرم تعیین گردد


رسیدگی به شکایت ازقرارمنع تعقیب وقابل تعقیب دانستن متهم ازموارد رددادرس نمی باشد


رسیدگی به جرائم عمدی منتهی به نقص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک است


تجدیدنظردرحکم دادگاه به منظورتغییرنوع دیه مجوزی ندارد



بیشتر بخوانید