×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

رای شورایعالی ثبت از مصادیق نظامات و مقررات موضوع ماده 25 نمیباشد


دعوای مطالبه خسارت موضوع دادخواست تقدیمی تابع قواعد حقوق خصوصی و از نوع دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری میباشد


اعمال مجازات انفصال موقت نسبت به مامورین متخلف از اجرای دستورات شعبه دیوان منوط به ابلاغ مورد تخلف به شخص مسئول با مشخصات کامل و رعایت آئین دادرسی مدنی و صدور دادنامه بنام شخص متخلف میباشد


دستورالعمل اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام وکلای دادگستری به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی بمنظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک ابطال گردیده است


درخواست ابطال قسمت اخیر ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ( حذف نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات از شمول عنوان سازمان شاکی )


ملاک تعیین اراضی بیشتر از 500 متر مربع بعنوان باغ در نظر گرفتن لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها بوده است


در قانون تعزیرات حکومتی تصریح شده است که فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بوسیله ستاد مذکور ماده 29 تعیین میشود بنابراین تسری قانون مذکور به کالاها و خدماتی که در فهرست ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ذکر نشده مجوز قانونی ندارد


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 2 مصوبه مربوط به تعرفه و دستمزد کارشناسی موضوع ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی


مراد از ابلاغ رای هیات ، تسلیم نسخه ای از آن به محکوم علیه براساس مقررات قانونی در باب ابلاغ است


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


رای هیات رسیدگی بتخلفات اداری و اتهامات منتسبه و سایر محتویات پرونده و اینکه اعتراض شاکی به رای متضمن اشکالی که مثبت نقض مقررات و قوانین باشد نبوده


رای دادگاه مدنی خاص که متضمن ثبوت نسب فرزندی آقای لوئی معینی به آقای ابراهیم معینی تبعه ایران می باشد


اختلاف نظری بین شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک در مورد مالکیت جداول و شوارع وجود دارد


رای کمیسیون ماده صد شهرداری علیه شاکی پرونده صادر گردیده و شاکی بهرحال متضرر از رای موصوف می باشد


قسمت عمده ای زمین مورد شکایت تا پایان سال 1369 و در طول مدت قانونی در اختیار و تصرف مالکین ( شکات) بوده است و از این لحاظ مشمول قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر (کشت موقت) نمیشود


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم دیوان عدالت اداری و شعبه دهم دیوانعالی کشور


صدور آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زائد و غیر ضروری دانسته است


نظریه مدیران سازمان ثبت اسناد در مورد معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و اموال غیر منقولی که از طرف دولت تقاضای ثبت میشود صرفاً جنبه مشورتی داشته است


عنوان بخشنامه و آئین نامه مورد نظر قانون در ماده 25 نمیباشد


الزام دفاتر اسناد رسمی بوصول و ایصال بقایای ثبتی و واریز آن به حساب اداره ثبت ظرف 5 روز



بیشتر بخوانید