×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

موضوع خرید و فروش کاغذ است که خریدار از پرداخت ثمن معامله خودداری نموده است بنابراین اتهام کلاهبرداری مصداق ندارد


آقای (ب ) از دو منبع مال خود را گرفته پس کلاهبردار است


هرکس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کند، یاکم بفروشد و بطور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد، به مجازات شلاق تا74 ضربه محکوم خواهد شد


صدور حکم به رفع ممانعت از درهای باغ مدعی خصوصی که مسدودگردیده است و رفع مزاحمت بصورت برچیدن قفس منصوبه در باغ وانتقال احشام و طیور و سگهای خود از ملک مدعی خصوصی


تحصیل نامشروع وجوه از طریق فروش غیرقانونی دارو ووسایل پزشکی


عمل تحصیل مال نامشروع و رباخواری نیست بلکه مضاربه میباشد


هر نوع توافق بین دو یا چند نفر که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد از مبلغ دریافتی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود


هرکس مالی را یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب میشود


منظور قانونگذار از رد مال بصاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ثمن معامله است نه مبیع و جزای نقدی هم معادل آنست و لاغیر


دریافت اضافه حقوق به مبلغ 000ریال وسه عدد سکه بهار آزادی بعنوان پاداش سالهای 62و63و64 بدون داشتن حق ، و استفاده غیرمجاز از آن از نظر دادگاه قابل وصف جزائی نبوده شاکی می تواند از طریق مراجع حقوقی اقدام نماید


همینکه معلوم شود معامله باقصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است


تصویبنامه در مورد افزایش میزان مستمریهای باز نشستگی – از کار افتادگی وبازماندگان


تصویبنامه در خصوص اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات


اصلاح تصویبنامه پاداش (عیدی )سال 1371کارکنان دولت


مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص تعزیرات امور گندم ،آرد و نان و آئین نامه مربوطه


مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد روزانه کارگر عادی مشمول قانون کار درسراسر کشور درسال 1372


تصویبنامه در مورد برقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران بادولت لتونی


آئین نامه های اجرائی موضوع تبصره های 1 ، 12 ، 2 ، 8 ، 13 ، قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرگی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل


مصوبه شورای عالی اداری در زمینه واگذاری بخشی از وظائف وزارت کشاورزی به بخش غیر دولتی و


مصوبه شورای عالی اداری در جهت جلب مشارکت مردم در امور مشارکت پذیر و واگذاری بخشی از فعالیتهای اجرائی دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی و



بیشتر بخوانید