×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست


طبق تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیااراضی ( زمینهای وابسته به دامداریها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست ) واین حکم شامل اراضی مجاور دامداریها نیز میباشدکه قابل واگذاری نیستند


شرکت پخش نو متعلق به بنیادمستضعفان و جانبازان بعنوان یک نهاد انقلابی درعدادواحدهای دولتی است وشکایت آن شرکت علیه اداره کار دولت قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری نمی باشد


ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اخذ5درصد ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ای ) اراضی مذکور در قانون فوق الذکرازمعترضین به آرا کمیسیونهای موضوع ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع قانونی نیست


نظربه اینکه پذیرش اسنادعادی مبنی برنقل وانتقال اراضی واملاک ثبت شده بدون تنفیذمراجع قانونی صلاحیتدارجوازقانونی ندارد ولذااعتراض چنین اشخاصی به تصمیم سازمان زمین شهری درزمینه تملک ملک مسموع نیست


چون مواد 2 و 13و 15 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی به لحاظ مغایرت آنها با احکام شرع ابطال گردیده اند لذا موات شناختن اراضی مردم براساس مواد مذکور فاقد وجاهت قانونی است


اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضائی نافی اعتبارآنها در مراجع غیرقضائی نیست و دستوالعمل سازمان ثبت اسنادواملاک در زمینه الزام وکلای دادگستری برای تنظیم وکالتنامه رسمی غیرقانونی بوده و ابطال میشود


آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصداریافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی داشته باشد با رعایت میزان خواسته بر حسب مورد قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان یا دیوان عالی کشور است


در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی میکند مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و انتزاع شهرها از حوزه قضائی استانی به استان دیگر تاثیری در صلاحیت ندارد


ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز قابل ثبت و حمایت قانون است


اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق سازمان حج و اقاف را به ضرر خود تشخیص دهند میتوانند در دادگاه محل وقوع موقوفه اقامه دعوی نمایند


مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت اسنادواملاک ،دادگاه عمومی است ودرصلاحیت شورای عالی ثبت است


خارج کردن ثلث موردوصیت ازماترک درصلاحیت دادگاه حقوقی دومیباشد


صدور اجرائیه برای تخلیه مورد اجاره براساس ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1365 ناظر به قراردادهای رسمی اجاره میباشد که ابتدائا منعقد شده باشد


اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی مغایرشرع است و رای صادره از شورای اصلاحات ارضی درزمینه رسیدگی به ادعای مالکین اراضی و فسخ اسناد مالکیت زارعین غیرقانونی است


تملک اراضی دایر و بایر شهری تا میزان هزار مترمربع با قیمت منطقه ای جواز قانونی ندارد


اراضی واقع درخارج از محدوده شهرهاکه در مسیر راههای اصلی یا قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که ازطرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد ، مورد استفاده قرارمی گیرد و در قبال حق ارتفاق وجهی قابل پرداخت نیست


ابطال ماده 20 و تبصره های 1 و3 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه در مورد الزام متولیان برای تنظیم و ارسال اوراق بودجه


ابطال ماده 7 آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی و ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه


رای دادگاه حقوقی یک درمقام رسیدگی به شکایت ازرای قاضی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56 قانون جنگلها و اصطلاحا رسیدگی به اعتراض می باشدنه تجدیدنظر و لذا طبق اصول قابل رسیدگی تجدیدنظراست



بیشتر بخوانید