×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1371 1 19 و اصلاحات بعدی آن و بازنگری سال 1381


کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (مورخ 1980)


مقررات سازش و داوری دیوان داوی اتاق تجارت بین المللی


اعتراض وکیل به نامشخص بودن مقدار مصالح ساختمانی در معامله - کفایت علم اجمالی


علم اجمالی کافی بوده و معامله غرری نمی باشد - تاریخ حضور در محضر مشخص گردیده و با فرض تلقی عبارت مندرج در ذیل قرارداد به عنوان خیار شرط و تاریخ مذکور و اینگونه موارد مدت برای خیارشرط نیز منظور می گردد


حکم به محکومیت خوانده بدوی یعنی بر حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال


مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند - ادعای بطلان قرارداد بعلت عدم ذکر مدت خیار شرط - در قرارداد مذکور برای طرفین حق پشیمانی به مبلغ یک میلیون ریال تعیین گردیده است


گواهی گواهان هم نه مثبت موضوع غبن است نه بیماری روانی خواهان در حین انجام معامله اثبات این بیماری مستلزم صدور حکم حجر از طرف مراجع قضائی در زمانهای قبل از انجام معامله است


خواندگان دلایلی مبنی بر محجوریت آقای در زمان تنظیم قولنامه و ارائه ننموده اند


دختر متوفی (خوانده) اظهار نموده پدرش در زمان انجام معامله از تعادل کامل برخوردار نبوده است


ضرورت داشته که دادگاه با اختیارات حاصله از قانون جهت احراز واقعیت و وضعیت روانی مرحوم با فرض صحت درجه تاثیر آن در اعمال حقوقی وی موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید


دلیلی بر سمت نمایندگی صرفنظر از سن رشد ارائه نشده است


خوانده به عنوان معترض ثالث در مقام اعتراض طاری نسبت به دادنامه استنادی برآمده به این لحاظ مقتضی بوده دادگاه اعلام نظریه قضایی را تا انجام رسیدگی نسبت به اعتراض مشارالیه به تاخیر می انداخت


در مورد اینکه توافقنامه را با کره و اجبار امضاء نموده مقرون به دلیل نبوده و دادگاه نمی تواند به آن ترتیب اثر بدهد


معترض به حکم دادگاه طی لایحه مقروم داشته که امضاء و ذیل سند از روی کره و اجبار بوده نه رضا و رغبت


مزاحمت کره و اجبار تلقی نمی گردد


توقیف خواهان و الزام روحی وی به تمکین از اظهارات خواندگان و تنظیم سند انتقال از موارد اکراه نیست


اصل سرقت و محل وقوع آن در اصفهان بوده و دادگاه کیفری اصفهان صالح به رسیدگی است


کشف اصل جرم در آذربایجان غربی و سکونت متهمین اصلی در مهاباد است و لذا رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه مهاباد می باشد


در مورد حل اختلاف حکم دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد قابل پژوهش و فرجام نیست



بیشتر بخوانید