×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

فقط تهاتر بین دیون قطعی قهری والزامی است لذا به علت عدم قطعیت پرداخت ارزش سهام ایشان و منع قانونی آن در حال حاضر موضوع تهاتر هم منتفی است


به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شوندهر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید بطور تهاتر برطرف می شود


تهاتر قهری بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد


ادعای آقای (م ) در زمینه داشتن طلب بابت مخارج زمان مشارکت از آقای (ج ) نیاز به اقامه دعوی لازم دارد ومصداق تهاتر نیست


صدور حکم به احتساب حقوق و تهاتر آنها


خسارت دادرسی موضوع و لحوق حکم قابل تهاترند


چنانچه معترض علیهم پرداخت این مبلغ را توسط مستاجرین تایید نماید برابر بند2 ماده 508 ق 0آ0د0م تهاتر مصداق می یابد


به قرینه عبارت مندرج در ذیل این سند مسلم است که با تنظیم این سند تبدیل تعهد صورت گرفته است


موافقتنامه عادی مورخ مدلولا عنوان تبدیل تعهد نداشته و یا چنانچه متضمن چنین عنوان هم باشد تاثیر آن در محدوده همان بدهی تعیین شده مندرج در آنست و نه نسبت به بقیه بدهی مضمون عنها


تبدیل تعهد جز به رضای طرفلین حسب ماده 292 ق 0م میسر نیست


تبدیل تعهد محقق گردیده و اینکه از ناحیه خواهان دفاع موجهی در قبال ادعای خوانده بعمل نیامده ذمه خواندگان بر طبق ماده 292 ق0م بابت سفته های مستند دعوی بری شده لذا بجهات یاد شده دادگاه به بطلان دعوی خواهان اظهار نظر می نماید


در باب بدهی خوانده خواهان تبدیل تعهد شده و با عنایت به بند یک ماده 292 ق 0م دیگر موردی برای مراجعه به انتقال دهنده نیست


نظر به اینکه شق 2از ماده 292 ق 0م قبول پرداخت و دین از سوی ثالث را موجب برائت ذمه مدیون و اشتغال ذمه جالب ثالث حکم به بطلان آن صادر می شود


خواهان به لحاظ عدم تحقق تبدیل تعهد به مدیون خود رجوع کند


وقتی شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید تبدیل تعهد تحقق می یابد و با این نوع تبدیل تعهد نیازی به رضایت متعهد ندارد


تبدیل تعهد بر اساس تراضی متعهد ومتعهدله صورت می گیرد و در نوشته عادی امضائی از متعهدله وجود ندارد و رضایت وی بر تبدیل تعهد احراز نمی شود


اینکه خواهان به تعهدنامه استناد نموده است که خوانده متعهد پرداخت خسارات و غرامات ناشی از جراحات وارده بوده است باتوجه به گذشت موخر وی بر تعهدنامه موضوع تعهدنامه منتفی و سالبه به انتفاء موضوع است


با توجه به مندرجات مصالحه نامه ادعای خواهان قابل امعان نظر نیست به استناد ماده 289 ق 0م رد می شود


چون بعد از عقد معامله اول که اقاله شده یعنی در فاصله سند رسمی شماره 000 و اقاله ساختمان جدیدازناحیه اینجانب احداث شده بایستی خوانده قیمت آن را به لحاظ افزایش به اینجانب پرداخت نماید و بایستی مقررات ماده 288 ق 0م مدنی اعمال شود


استنباط دادگاه از شرح ماوقع اقاله قسمتی از معامله کل پلاک ثبتی مربوط بوده که برابر ماده 285 ق 0م صورت پذیرفته و طرفین قصدمعامله جدیدی نداشته اند



بیشتر بخوانید