×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

خواهان مدعی است در20 سال زندگی مشترک درآمد خیاطی و آرایشگری را در اختیار شوهرش گذارده و الحال آنها را مطالبه می کندباتوجه به مفاد ماده 265 ق 0م ادعای خواهان به کیفیت مذکور مخالفتی با قانون ندارد


عرفا غالب زنهای کارمند که حقوقشان را به شوهرشان می دهند به قصد تبرع بوده و برای صرف آن در زندگی مشترک است ودلیل خلاف با زن است ) لکن شعبه دیوان آنرا نقض و سپس دادگاه رای به محق بودن او داده است


هرکس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آنرا به مالک تسلیم کند


نظر به اینکه بعدا مبلغی را که خواهان تصریح کرده است بابت پیش پرداخت دریافتی از او می باشد به حساب او واریز و نامبرده آن را دریافت نموده است بنابراین قرارداد مستنددعوی مستنبط ازماده 284 ق 0م عملا فسخ گردیده است


اراده طرفین معامله را در تفاسخ شرط است


اقاله به هر لفظ یا هر فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند و در هرصورت عملی است که مبین تراضی طرفین بر اقاله و تفاسخ قراردادمی باشد


اظهارات و اقدامات طرفین مبین اراده آنان بر تفاسخ واقاله عقد بیع موضوع قرارداد می باشد لذا مستدا بماده 283 ق 0م ازهمان تاریخ قرارداد مورد بحث بین متعاملین مضمحل و تعهدات مندرج در آن از عهده مشارالهیا ساقط گردیده است


اقاله را هرگز نمی توان با صیغه وکالت انجام داده و این چنین عملی هرگز در نزد عرف متداول نیست


خواسته خواهان دائر بر حکم به انفساخ معامله ثانوی و الزام فروشنده به تنظیم سند بنام وی وجاهت قانونی نداشته است


شرکت (گ ) ضمانتنامه بانکی از بانک ملی بنفع شرکت سهامی برق منطقه ای استان گرفته است که تاریخ تنظیم قرارداد رهنی مقدم بر تاریخ وصول ضمانتنامه های اخیرالذکر بنظر می رسد دعوی خواهان را منطبق بماده 282 ق م نمی داند


تعیین اینکه وجه پرداختی ازکدام دین است با مدیون می باشدنه داین


اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه کدام دین است با مدیون می باشد


حکم صادره خلاف موازین قانونی و ماده 280 ق 0م و000صادر شده است


سازمان زمین شهری تعهدی با خواهان نداشته و به فرض تعهد هم تعهد بصورت کلی میباشد0


منافع منفصله حاصله از زمان عقد تا زمان اقاله متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده بر فرض تحقق اقاله یا فسخ و استفاده خوانده از تاریخ معامله تا اقاله از مرغداری منافع حاصله متعلق به خوانده بوده و خواهان استحقاق دریافت آن را نداشته است


الزام متعهد خارج از حدور تعهدش وجاهت قانونی ندارد و تبدیل تعهد هم صورت نگرفته تا بتوان تعهد به انتقال سهم مشاعی را جایگزین تعهد انتقال قطعات مشخص و معین نمود


اشتراکی بودن خانه از ابتدا موضوع را منصرف از شرط مذکوردر منع واگذاری می نماید0


به این استدلال که تلمبه مورد دعوی از طرف اداره آبیاری بعلت نداشتن پروانه پلمپ گردیده فروشنده قادر به تسلیم مبیع نمی باشد حکم به رد دعوی خواهان صادر شده است


بموجب ماده 275 ق م متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید


صدور حکم به استناد مادتین 265 و275 ق 0م



بیشتر بخوانید