×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

همه چیز درباره دادگستری

دادگستری

دادگستری

مطالب مرتبط با برچسب " دادگستری "

خسارت خوانده دعوا در دادرسی

خسارت-خوانده-دعوا-در-دادرسی

اقامه دعوا و دفاع از دعاوی در محاکم دادگستری، محتاج به تحمل مخارجی است که به هزینه دادرسی تعبیر می‌شود هزینه دادرسی به معنای اخص طبق تعریف ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت است از ۱٫ هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود

ادامه مطلب ...

وکالت در مراجع دادگستری

وکالت-در-مراجع-دادگستری

برابر قانون اساسی، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود

ادامه مطلب ...

ارائه اینترنتی خدمات قضایی به منظور کاستن دفعات خروج مردم از منزل

ارائه-اینترنتی-خدمات-قضایی-به-منظور-کاستن-دفعات-خروج-مردم-از-منزل

رئیس‌کل دادگستری گلستان به تلاش‌های دادگستری برای ارائه اینترنتی خدمات قضایی اشاره کرد و از مردم خواست، در راستای توصیه‌های پزشکان جز برای ضرورت از خانه خارج نشوند و خدمات قضایی و پیگیری پرونده‌های خود را اینترنتی انجام دهند

ادامه مطلب ...

رای شماره 2814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2814-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفھ عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل

ادامه مطلب ...

موارد صدور قرار وثیقه

موارد-صدور-قرار-وثیقه

ادامه مطلب ...

کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت

کوچ-دنباله-دار-قضات-از-قضاوت-به-وکالت

کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری منتشر کرده که از 58 متقاضی این فهرست، 38 نفر قاضی هستند

ادامه مطلب ...

محدودیت ثبت طلاق فریب دادن خود است

محدودیت-ثبت-طلاق-فریب-دادن-خود-است

یک وکیل دادگستری گفت محدودیت ثبت طلاق به نحوی فریب دادن خود و فرافکنی است که ما توانایی کنترل بحران‌های اجتماعی خود را نداریم و دنبال مقصر می گردیم و با دنبال مقصر گشتن هم هیچ موقع مشکل حل نخواهد شد

ادامه مطلب ...

تفاوت های طرح دعوای کیفری و دادخواهی حقوقی

تفاوت-های-طرح-دعوای-کیفری-و-دادخواهی-حقوقی

دعاوی در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاک می‌شود اما دعاوی کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند

ادامه مطلب ...

محدودیت ثبت طلاق، خلاف قانون اساسی است

محدودیت-ثبت-طلاق،-خلاف-قانون-اساسی-است

یک وکیل دادگستری گفت بخشنامه محدودیت ثبت طلاق، مخل آزادی‌های مشروع بوده و خلاف اصل نهم قانون اساسی است

ادامه مطلب ...

در زمینه طلاق به چاره اندیشی اساسی و اصولی بپردازیم

در-زمینه-طلاق-به-چاره-اندیشی-اساسی-و-اصولی-بپردازیم

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " دادگستری "

سوالات مرتبط با برچسب " دادگستری "

1سوال

سلام وقت شما وکیل محترم بخیر، حدود یک سال است که اقدام به توقیف طلب فردی نزد شخص ثالث( یک شرکت نسبتا" بزرگ در تهران ) نموده ام ، از آن تاریخ تا به امروز چندین بار با این شرکت مکاتبه و مراجعه نموده ام ولی این شرکت به دلایلی نه چندان منطقی از پرداخت این طلب به من خودداری میکند ، به نظر میرسد که این شرکت هم در حال ماهی گرفتن از اب گل الود است و از اختلاف من و فرد مورد نظر سوءدر جهت عدم پرداخت وجه فوق،سوء استفاده میکند، به طوری که در تاره ترین تماسی که با آنها داشتم اعلام میکنند که ما از فرد طرف حساب شما پرینت آخرین حساب را خواستیم ولی ارائه نمدهند و مدیر مالی دستور داده تا این پرینت ارائه نشده از هر نوع پرداخت به هر فردی حتی دولتی خودداری کنید ، من هم در پاسخ اعلام کردم خوب مشخصه که وقتی اونها میدونن طلبشان به نفع من توقیفه دیگه همکاری با شما نمیکنند چون نفعی براشون نداره ؟!!!! سوال؟میخواستم راهنمائی بفرمائید من چه اقدامی میتونم بکنم ؟ایا اقدام حقوقی بر علیه شرکت امکان پذیر است؟تحت چه عنوانی؟و با توجه به اینکه مبلغ مورد نظر با احتساب تاخیر تادیه است آیا تا زمانی که این شرکت وجه را به حساب دادگستری بریزه یا به من پرداخت کنه خسارت تاخیر تادیه اون محاسبه میشه؟ممنونم

2پاسخ

سلام توقیف اموال اگر بموجب حکم دادگاه بوده تا زمانی که حکم قطعی به نفع شما صادر نشده شرکت مذکور حقدارد که به شما پرداخت نمی کند ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام وقت بخیر_ احتراما" به عرض میرسانم شخصی با داشتن وکالت اقدام به فروش قطعه زمینی به شرکتی جهت انجام مشارکت مینماید،‌پس از گذشت چند سال و اختلاف بین شرکا ، ایشان که خود مدیرعامل این شرکت بوده در سال 93 اقدام به انتقال زمین به نام خود مینماید که بر همین اساس ، اینجانب اقدام به شکایت کیفری فروش مال غیر نمودم که در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری اصفهان ، ایشان را مشمول بند 3 ماده 258 قانون تجارت دانسته و به یکسال حبس محکوم مینماید در همین بین اینجانب نسبت به انحلال شرکت نیز شکایت و حکم به انحلال شرکت نیز صادر و قطعی شده است ،،، سوال پیش آمده اینجاست اول اینکه :در خصوص گرفتن سهم خودم از زمین مطرح شده که در حال حاضر کل سند زمین به نام فرد یاد شده است میتوانم ابطال سند ایشان را راسا" از دادگاه بخواهم یا اینکه چون زمین طی قرار دادی به شرکت منحله فعلی و سهامداران آن فروخته شده باید دادخواست از طریق مدیر تصفیه اقدام شود؟ دوم اینکه: آیا باید ابطال سند زمین از دادگاه خواسته شود یا ابطال وکالتی که طی آن ایشان توانسته زمین را به نام خود انتقال دهد البته توضیح اینکه ایشان بعد از فروش زمین وکالت خود را به همان شرکن تفویض نموده؟ و اما در آخر اینکه آیا میتوانم اجرت المثل زمین را هم از تاریخی که به نام این فرد شده از دادگاه مطالبه و درخواست نمایم؟

2پاسخ

سلام سمت شما در ارتباط با شکایت کیفری معلوم نیست؟ ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

سلام، در یک آپارتمان 4 طبقه 4 واحده زندگی می کنیم که مالک واحد 1 هستیم و سازنده ساختمان نیز در آنجا زندگی می کند و مجموعا مالک 2 واحد از 4 واحد می باشد (یک واحد به نام خودش و یک واحد به نام همسرش - واحد های 3 و 4) و واحد 2 نیز در مالکیت فرد دیگری است. سازنده ساختمان، به دلیل مشکلات اولیه ای که به سبب پیش فروش واحد 2 از قبل با مالک آن داشته اقدام به تخریب رنگ خودروی ایشان با استفاده از ابزار های تیز، نظیر تیغ موکت بر و مواد سوزاننده رنگ خودرو نموده است. که مالک خودرو و واحد 2 پس از مشکوک شدن به این مورد، با گرفتن مشاوره از پلیس آگاهی، اقدام به نصب دوربین مداربسته در داخل انباری شخصی خود نمودند (نصب دوربین در داخل انباری شخصی واحد 2 انجام شده و نه فضای مشاع ساختمان و از بالای درب انبار مشرف به فضای پارکینگ و خودروی ایشان می باشد) و همچنین یک برگه که اعلام کننده وجود دوربین مداربسته می باشد نیز در کنار درب انبار نصب نمودند. پس از نصب و مشاهده فیلم های ضبط شده، انجام تخریب خودروی ایشان توسط سازنده ساختمان، کاملا محرز گردید و با طرح شکایت و پیگیری مراحل آن، طبق رای نهایی دادگاه فرد بزهکار به حدود 6 ماه حبس و 15 ماه حبس تعلیقی محکوم گردید و همچنین در همان روز های اولیه نصب دوربین ایجاد تخریب روی رنگ خودروی مالک واحد 1 نیز مشاهده شد که شکایت دیگری توسط مالک واحد یک که مالک خودروی مورد تخریب نیز می باشد، ثبت گردید که حکم دادگاه بدوی برای آن نیز محکومیت فرد مجرم (سازنده ساختمان) می باشد. در همان ابتدای کار و پس از مشخص شدن تخریب خودروی مالک واحد 1، ایشان نیز در داخل انباری شخصی خود دوربین مشابهی نصب نمودند که مشرف به فضای پارکینگ و خودروی ایشان می باشد. حال فرد مجرم که دوره 6 ماهه زندان را نیز سپری کرده است و حکم شکایت مالک واحد 2 از ایشان هنوز نهایی نگردیده، اقدام به طرح شکایت علیه مالکین واحد 1 و 2 نموده، مبنی بر اینکه، اقدام به نصب غیر قانونی و مخفیانه دوربین مداربسته نموده اند. لازم به ذکر است که علیه سازنده ساختمان چند مورد سابقه شکایت دیگر به جهت تصرف عدوانی باغچه و پشت بام نیز در گذشته و حال مطروح می باشد. کاملا بدیهی است که دلیل اصلی شکایت ایشان اجبار به جمع آوری دوربین ها می باشد تا بتوانند به روند تخریب و آزار رسانی خود ادامه دهند. حال با توجه به موارد مطرح شده، آیا نصب دوربین ها به شکلی که توضیح داده شد، تخلف می باشد؟ و ایشان موفق به دریافت رای مبنی بر جمع آوری دوربین ها می گردند. با توجه به موارد مطرح شده، آیا راهی برای نصب دوربین در فضای مشاع پارکینگ ساختمان جهت پوشش تصویری بهتر و کامل تر وجود دارد (فقط با رضایت 2 واحد از 4 واحد) ؟ آیا نصب دوربین مخصوص خودرو (DashCam) نیز در آینده می تواند موجب شکایت و پیگیری ایشان (فرد مجرم سازنده ساختمان) قرار گیرد؟ (توضیح اینکه دوربین مخصوص خودرو در زمان روشن بودن خودرو به صورت کامل و همیشگی در حال ضبط تصویر از رویداد های اطراف خودرو می باشد و در زمان پارک و خاموش بودن خودرو نیز در صورت حس نمودن حرکتی اطراف خودرو، اقدام به ضبط تصاویر می کند.) توضیح نهایی اینکه هیچکدام از تصاویر ضبط شده از تخریب های ایشان پخش نگردیده و صرفا در اختیار دادگستری قرار گرفته است.

2پاسخ

در این رابطه از جانب مالکین خودروها جرم یا تخلفی صورت نگرفته است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام و ممنون از امکانی که فراهم نمودید..اینجانب در یک مجموعه آپارتمانی 10واحدی زندگی میکنم که با توجه به اینکه دارای دو خودرو هستم ، یکی از خودرو ها رو دریک قسمت پارکینگ که یک فضای آزاد بدون مزاحمت است و مالکیت مشاعی دارد پارک میکنم ، که برای اینکار طبق جلسه مجمع عمومی ، با تشکیل و رسمیت این جلسه در قبال پرداخت 50 درصد از شارژ ،مجوز استفاده گرفته ام .ولی چون در جلسه مجمع یکی از مالکین علی رغم دعوت حاضر نشده و البته این مالک ،فعلا دارای 4 واحد خالی از سکنه است تا کنون چندین بار از طریق کیفری تحت عناوین مزاحمت ملکی، ممانعت از حق، و تصرف شکایت نموده که خوشبختانه با رائه مستدات و انجام تحقیقات محلی منتهی به قرار منع تعقیب شده ، حال جدیدا مجددا از طریق محاکم حقوقی تحت عنوان خلع ید مشاعی ،شکایت نموده ، میخواستم راهنمائی بفرمائید با توجه به وجود مجوز قانونی مجمع بر اساس قانون تملک آپارتمانها که مجمع مجاز به اداره امور ساختمان و تنظیم قرار دادهاست ، و با توجه به مدارک موجود و منع تعقیب های کیفری،سرانجام این شکایت اخیر چه خواهد شد؟! ممنونم از راهنمائی شما

2پاسخ

ضمن عرض سلام مستفاد از قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی ساختمان های تفکیک شده مشمول قانون هستند .مجمع عمومی نخستین ویا عادی که تشکیل میگردد ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

به نام خدا شرح مختصر پرونده: 1. اینجانب یکدستگاه آپارتمان مورخ 10/11/13911 به یک خانمی فروخته ام و مقرر گردید در تاریخ 17/12/1391 مورد معامله در قبال پرداخت ثمن معامله تحویل خریدار گردد و تاریخ دفترخانه برای انتقال سند مورخ 20/3/1392 تعیین شد0 2. در مورخ 17/12/1391 خریدار پرداخت وجه چک زمان تحویل را نداشته و نهایتا با هفت روز تاخیر مورد معامله تحویل مستاجر خریدار ایشان شد و همچنین صورتجلسه ای به شرح زیر تنظیم شد "در تاریخ 24/12/1391 طرفین معامله حضور بهم رساندند و مورد معامله با 7 روز تاخیر از طرف خریدار، آپارتمان از طرف فروشنده به خریدار تحویل کامل شد و رضایت در تحویل ملک از طرف خریدار انجام پذیرفت. خریدار به فروشنده تعهد داد چنانچه در زمان تنظیم سند روز 20/3/1392 از طرف فروشنده تا 15 روز تاخیر نسبت به موضوع با هماهنگی و مکتوب نمودن آن تاخیر انجام پذیرد" 3. در تاریخ 20/3/1392طرفین در دفترخانه حاضر نشدند. خریدار در تاریخ 4/4/1392 بدون هماهنگی با اینجانب ومکتوب نمودن تاریخ جدید محضر، به دفتر خانه مراجعه و با تماس تلفنی سردفتر، همکار اینجانب که وکالت کاری رسمی از طرف بنده دارد جهت پیگیری به دفترخانه مراجعه و اعلام می داردحضور خریدار در این تاریخ (4/4/1392 ) بدون هماهنگی با فروشنده بوده و مراتب پیگیری جدی و مستمر اینجانب ، جهت آماده سازی مدارک برای انتقال سند، که تا آن تاریخ منجر به صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده است و تحویل مورد معامله گوشزد می نماید. وسردفتر ، اعلام می دارد فقط پاسخ استعلام از ثبت هنوز نرسیده است که البته به دلیل همزمانی تغییرات ساختاری در ثبت و ارسال اینترنتی استعلام ها تاخیری در آن ایجاد شده بود که طبیعتا خارج از اراده و حیطه کاری اینجانب بوده است. نهایتا سردفتر محترم با درخواست و اصرار خانم شاه کرمی مراتب حضور طرفین را گواهی می نماید. 4. در تاریخ 14/6/92 طرفین در دفترخانه حضور و پس از اعلام سردفتر مبنی بر کامل بودن مدارک خریدار بجای پرداخت الباقی ثمن معامله یعنی هفتادونه میلیون تومان ، متاسفانه فقط قطعه چکی به مبلغ چهل و سه میلیون تومان جهت تسویه حساب تحویل دفترخانه دادند (خریدار گفته خودم جریمه را اعمال کردم ) که انتقال سند صورت نگرفت 5. در مورخ 23/6/1392 اینجانب با ارسال اظهارنامه به خریدار، برای انتقال سند ارسال کردم که خریدار حاضر نشد 6. خریدار متاسفانه از آنجا که ظاهرا منفعت مادی خود را در به تاخیر انداختن هرچه بیشتر تسویه حساب و منتفع شدن از بهره مادی "الباقی ثمن معامله" می دانست. اقدام به تقدیم دادخواست به محکومیت بنده به پرداخت خسارت تاخیر در انتقال سند ملک از 4/4/1392 از قرار روزانه پنج میلیون ریال نموده است و اینجانب نیز از سر ناچاری و متقابلا دادخواست تقابل مبنی بر محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن و پرداخت خسارت تاخیر مشابه از مورخ 14/6/1392(حضور طرفین در دفتر اسناد) را بابت قصور خریدار درتسویه حساب الباقی ثمن و مانع شدن برای انتقال سند داده ام. 7. دادگاه بدوی در تاریخ 29/2/1394 ، با صدور دادنامه اینجانب را علاوه بر محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال، متاسفانه محکوم به پرداخت مبلغ نجومی 3،375،000،000 ریال (سه میلیاردوسیصدو هفتادوپنج میلیون ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از "4/4/92 لغایت زمان صدور حکم 23/4/92"!! نموده(و با ذکر اینکه الباقی ثمن قراردادهفتادونه میلیون تومان بوده خریدار را محکوم به پرداخت 100،000،000 ریال (مانده ثمن؟!)درحق اینجانب نموده است. لطفا راهنمایی بفرمائید

2پاسخ

باسلام شما میبایست نسبت به بررسی قرارداد اولیه و توافقنامه های آتی اقدام نمایید. در صورتیکه در آنها مواردی در زمینه خسارت عدم انتقال پیش بینی شده است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام احترامآ به استحضار می رساند با توجه به اینکه مقررات اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. سئوال: آیا رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول مقررات اعمال ماده 477 ق.ا .د.کیفری سال 1392 خلاف شرع بیّن می باشد یا نه؟ لازم به ذکر است که ریاست دادگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عضو حقوقدان منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود(ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری). متشکرم

2پاسخ

باسلام همانگونه که در ماده ی 477 قانون مذکور نیز ذکر شده است در صورتیکه رئیس قوه قضائیه " رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی " را خلاف با بین شرع تشخیص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نماید. این درحالی است که دادگاه انتظامی کانون کارشناسان -همانگونه که از نام آن نیز مشخص است ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " دادگستری "

قوانین مرتبط با برچسب " دادگستری "

اصلاح مواد (3) و (6) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی


آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور)


رأی شماره987 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی


دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی


آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " دادگستری "


بیشتر بخوانید