×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

مجازات کسانی که به جرم سرقتی که موجب حد نیست محکوم می شدند قابل تعلیق نیست


هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لیکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود


محکومیت به اتهام سرقت و اخراج اتومبیل از حالت فابریک


تصمیم کمیسیون ماده 56 که مستند دعوی جنگلداری است مورد اعتراض قرار نگرفته تا رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت پیش بینی شده و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی باشد موضوع درصلاحیت عام مراجع دادگستری است


طبق ماده 2 قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری و مواد10 قوانین مذکور و ماده 38 آئین نامه قانون زمین شهری وتبصره ذیل آن محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر باید مشخص شودتا در نتیجه حدود عمل اداره خواهان روشن گردد


مرتع بودن قطعات متنازع فیه مسجل و مسلم است تصمیم معترض عنه به موات بودن مخدوش است


تا زمانی که رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت مبنی برملی بودن مورد دعوی وسیله مرجع صالح بی اعتبار نشود تصرف معترضین در قسمت ملی شده فاقد جواز قانونی است


در قسمتی ازاراضی ، باتوجه به پوشیده بودن آن ازبوته ها ودرختچه های جنگلی اطلاق اراضی موات برآنها صحیح بنظر می رسد


رقبه مورد ادعا موضوع رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مالکیت قهری دولت بوده است لذا خوانده محکوم به خلع ید از آن می شود


اعلام موات بودن و ثبت و تصرف مقداری ازاراضی که بعنوان مستثنیات در اختیار تجدیدنظرخوانده گذاشته شده است غیر موجه می باشد


صدور سند مالکیت برای اداره زمین شهری فرع بر احراز وثبوت موات بودن زمین مورد بحث می باشد


هیچگونه آثار احیاء و تصرف در محل موجود نبوده و درختان ازگونه وحشی رویت گردیده محل مورد بحث را جزء منابع طبیعی دانسته است


قبل از موات اعلام شدن پلاک متنازع فیه مرجع صالح پلاک ثبتی مورد دعوی را ملی ومرتع اعلام نموده ومادام که این تشخیص از طرف مراجع صالح ابطال و بی اعتبار اعلام نگردد معتبر بوده و واجد اثر قضیه محکوم بهاست


زمین موات زمینی است که سابقه احیاء و بهره برداری نداشته وبصورت طبیعی باقی مانده باشد در حالیکه زمین متنازع فیه بصورت جاده برای بهره برداری از معدن استفاده شده دارای تاسیسات است و بصورت معدن گچی و آهک مورد بهره برداری قرارگرفته است


نظر به اینکه کل پلاک بعنوان زمین مزروعی دائر و بایر موقوفه به ثبت رسیده است با توجه به اعتبار مندرجات سند مالکیت حتی نسبت به اشخاص ثالث رای کممیسیون ماده 12 که مغایربا مندرجات سند مالکیت است فسخ می گردد


براساس ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه سند مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است


مقررات خاصی نسبت به اراضی موقوفه تدوین و تنظیم شده است اداره زمین شهری موظف به رعایت آنهاست


مطابق ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری طرح موضوع در کمیسیون ماده 12 قانونی نبوده است


ملک مربوط به 5 نفربوده که خانه 3 نفرشان در طرح مترو قرارگرفته آن شرکت وجه آنها را پرداخته واین تنها خانه من در روی کره زمین می باشد دارای 50 اصله درخت 10 ساله است


چنانچه در رسیدگی دادگاه نوع زمین بدایر یا بایر تغییریابد سند مالکیت باطل نخواهد شد بلکه صاحب زمین فقط مستحق دریافت بهای آن می باشد



بیشتر بخوانید