×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

چون معامله قانونا صحیح نبوده و مغایر با مقررات قوانین اصلاحات ارضی بالاخص با ماده 19 قانون مزبور بوده لذا با قبول دعوی خواهان حکم بر ابطال اجراییه صادره در دایره چهارم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران صادر می شود


دادگاه به این استدلال که ارتباطی بین اتهامات عنوان شده و چکهای موضوع اجراییه صادره ملاحظه نشده و دلیل بر اینکه وجه چکها پرداخت گردیده اقامه نگردیده نظر به رد دعوی صادر نموده است


اینکه قید شده است از 1369 1 23 به بعد هر گونه مدرک یا چکی در هر موردی و در هر مرجعی نمایان شود باطل است و اینکه چک مورد ادعا مربوط به قبل از تنظیم این صورتمجلس تصفیه حساب بوده


صدور اجراییه بر اساس تقاضای وی با توجه به سند رسمی انتقال فاقد و جاهت قانونی است


با توجه به اینکه دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی و صادر کننده اجراییه در تهران واقع است مستندا به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران صادره شده است


اقدام به وصول چک تصمینی و حکم به بطلان اجراییه


خواهان دلیلی بر تضمین یا سفید امضا بودن چک ارایه نکرده و با توجه به گواهی عدم پرداخت بانک و استصحاب بقا دین و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و اوضاع و احوال قضیه دعوای خواهانها را غیر ثابت تشخیص داده است


هر شخصی ذینفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد ، باید شکایت خود را به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت تکلیف به رسیدگی و صدور رای دارد


اعتراض وکیل مذکور نسبت به محاسبه 2 درصد کارمزد به مبلغ یک میلیون ریال وارد نیست


سر من کلاه گذاشته است و من سواد نداشته ام و نمی دانستم این سند چیست ذیل سند را انگشت زده ام اگر این سند صحیح است چرا نمی گذارید داخل منزل بروم


نظریه مورد اعتراض با توجه به مبانی مذکور در آن و عدم ارتباط آن با قولنامه استنادی صحیحا صادر گردیده است


سوابق پرونده اجرایی و تقاضای استمهال خواهان از بانک پس از صدور اجرائیه حاکی از علم و اطلاع از اخطاریه های اجرایی است


درخواست توقیف عملیات اجرایی بدون توام بودن آن با اقامه دعوی ابطال اجراییه قابل پذیرش نیست


مادام که اعتبار توافق نامه عادی افرازی به حکم مرجع قضائی زایل نگردد تعرض به سند مالکیت صادره بنام خوانده جایز نبوده و چون تا به حال توافق نامه یاد شده باطل و بی اعتبار نگردیده موجبی جهت ابطال سند مالکیت رسمی صادره بنام خوانده نمی باشد


عتراض سازمان جنگلبانی به رای هیات مقرر در ماده 147 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365


باتوجه به مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت قانونگذار انتقال اراضی موضوع نسق های زراعی را به کیفیت مذکور در این مواد اجازه داده است بنابر این اعلام فسخ قرارداد عادی بدون موافقت خوانده دعوی استدلال استنتاج دادگاه وایراد قضائی است


نظر به این که مجوز تصرف خوانده رأی کمیسیون ماده 147 و 148 اصلاحی و سند مالکیت موجود در ید وی می باشد و تا زمانی که رأی کمیسیون و سند مالکیت باطل نگردد موجبی جهت رسیدگی به دعوی خلع ید و قلع بنا وجود ندارد


قطع نظر از این که زمین مزبور مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی بوده یا نبوده به تنهائی در حکم ناقل نمی باشد فلذا رسیدگی دادگاه به موضوع بحث از جهات عدیده ناقص بوده است و نظریه مخدوش اعلام می گردید


خواهان به موجب همین قولنامه به استناد ماده 147 مکرر اصلاحی قانون ثبت موفق به اخذ سند مالکیت رسمی گردیده و مجددا با تبدیل عدد300 متر به600 مترمربع در قولنامه استنادی آن را مدرک ادعای واهی خود قرار داده است


مقنن اعتبار اسناد عادی انتقال اراضی و حقابه ها را که بر خلاف ترتیب مقرر در ماده واحده قانون مصوب 1351 تنظیم شده اند قابل رسیدگی دانسته و مقررات تبصره2 ذیل ماده واحده قانونی را به طور ضمنی نسخ کرده است



بیشتر بخوانید